الزلزلة: الخطة الخمسية أداة مهمة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان الاجماع النيابي ـ الحكومي على الخطة الانمائية في المداولة الاولى يرجع لأسباب عدة ابرزها الرغبة في معالجة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لغياب التخطيط. وأكد ان ما تضمنته الخطة من اهداف استراتيجية اهمها بناء الانسان الكويتي وما يترتب على ذلك من تقديم الرعاية الصحية والتعليم والاسكان ودعم التنمية البشرية وتشجيع القطاع الخاص ليقود التنمية وتعديل التركيبة السكانية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وتطوير الادارة الحكومية، مضيفا: تبني منهج التخطيط التأشيري الذي يسعى الى تحقيق التوافق النيابي ـ الحكومي، والخطة اداة مهمة لمجلس الامة لمتابعة وتقييم الاداء الحكومي بناء على اسس موضوعية، واداة للحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي، الاستفادة من الفوائض المالية وتحقيق التنمية المستدامة، تعتبر خطة انقاذ لعلاج الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، موضحا ان هذا الاجماع يترتب عليه مسؤوليات كبيرة بعضها من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية والبعض الآخر من اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكدا على الاستجابة لمقترحات وملاحظات النواب وتعديل مشروع الخطة الانمائية. وعن مقترحات من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية قال الزلزلة انها تتعلق بمناقشة مقترح بتعديل مشروع قانون الخطة ومنها النظر في تعديلات الحكومة على مشروع القانون في المواد 3 و6 و9 وهي ملاحظات بسيطة تراعي التنسيق بين الأجهزة الحكومية ويقترح ان توافق عليها اللجنة المالية لأنه لا تغيير في مضمون المواد، والنظر في تعديلات باضافة مادة (أولى مكرر، مادة أولى (مكرر)، مادة أولى وهي تتعلق بتحديد نسبة المساهمة في الشركات المشار اليها في الخطة، وتحديد رأسمال وتوزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب وهو اقتراح يعكس الحرص على عدالة توزيع عوائد التنمية وحماية الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، لكن مجالها في قانون التخصيص، والنظر في تعديلات بشأن الغاء الاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة للدولة باستثناء بند تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرتبات، وكان الهدف من اضافة هذه الفترة محاربة الفساد واهدار المال العام، والدقة عند تقدير الميزانية، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بطلب اعتماد اضافة ويرى مقدم الاقتراح ان هذا يخص لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث ان الاقتراح يعطي المرونة لتقديرات الميزانية العامة للدولة. وعن مقترحات من اختصاص أمانة التخطيط اكد الزلزلة: وهي مقترحات تتعلق بالاطار العام لمشروع الخطة، اذ يجب الاستجابة لاقتراحات الاعضاء واعادة صياغة الاهداف الاستراتيجية للتنمية بحيث يكون الهدف الأول: بناء الانسان الكويتي وتوضيح ما يترتب على ذلك من تطوير خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية، واستكمال هذا الهدف بما ورد في الهدف الثالث المتعلق بدعم التنمية البشرية والمجتمعية، اعادة صياغة مفردات مشروع الاطار العام ليعكس الخطة الرباعية، وحذف ما يتعلق بالخطة الخماسية، وحذف كل ما يتعلق بالسنة 2009/2010 لأنها انتهت، اضافة مؤشرات وبيانات السنة الأولى للخطة الرباعية 2010/2011 في كل مكونات الخطة، واضافة مؤشرات تعكس تقديرات ايرادات ومصروفات الميزانية العامة للدولة حسب الأبواب لبيان التحسن في الاختلالات المالية باضافة جدول واضح لمكونات الميزانية، اضافة مؤشرات تعكس التحسن في التركيبة السكانية حسب المهن والعمر في جدول واضح، اضافة مؤشرات تعكس التحسن في الهيكل الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية، بإضافة جدول بين توزيع الناتج المحلي الإجمالي على كل القطاعات في الدولة، مزيد من مؤشرات تحسين خدمات التعليم، الصحة، والإسكان والمرافق العامة. وأضاف: وهناك مقترحات تتعلق بالجزء المتعلق بمشروعات التنمية ومنها حذف السنة 2009/2010 من جداول المشروعات التنموية، اضافة السنة الرابعة 2013/2014 الى جداول المشروعات التنموية حتى ينسجم مع الخطة الرباعية، مراجعة التكلفة الكلية للمشروعات التنموية وتوزيعها على سنوات الخطة والجهات المشاركة في التنفيذ، مشيرا الى انه تم احالة مشروع الاطار العام للخطة الى مجلس الامة في يونيو 2009، تم احالة برنامج عمل الحكومة الى المجلس في اكتوبر 2009، تم الموافقة على مشروع الاطار العام للخطة الرباعية في جلسة 14/1/2010 في المداولة الأولى، يقترح الانتهاء من التعديلات السابق ذكرها بأسرع وقت ممكن حتى يمكن للجنة المالية البرلمانية انجاز تقريرها التكميلي قبل آخر يناير 2009 تمهيدا للمداولة الثانية، يلاحظ ان وزير المالية عضو في المجلس الأعلى للتخطيط، كما ان الأمين العام لمجلس التخطيط عضو في اللجنة العليا لإعداد الميزانية العامة للدولة ويؤكد بيان وزير المالية على ان خطة التنمية وأهدافها وسياساتها أساس لتقدير الميزانية السنوية، وهذا يؤكد التنسيق الدائم بين الخطة والميزانية، ان النهج الجديد للتخطيط التأشيري وأهداف الخطة الطموح يستحق كل الدعم من مجلس الأمة والحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذه الخطة مشروعا وطنيا وخطة انقاذ من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وتعتبر الخطة اداة مهمة تلزم الحكومة بتنفيذ اهدافها الكمية وطبقا للجداول الزمنية الواردة فيها، كما ان تقارير المتابعة للخطة تعتبر وسيلة مهمة لتوفير قاعدة البيانات والحسابات القومية اللازمة للتخطيط العلمي السليم.