المجلس: اختلاف على «تنظيم الخبرة» وتأجيل «هيئة سوق المال»

تخصيص ساعة لمناقشة الوضع البيئي في جلسة الثاني من فبرايرتكليف ديوان المحاسبة بدراسة الأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للإعاقةالفهد: 38 ألف وحدة سكنية في مراحلها النهائية بسبب إشراك القطاع الخاص الطبطبائي: هناك نقص في الأراضي المخصصة من قبل وزارة البلدية لصالح «الرعاية السكنية» وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على فتح اعتمادين إضافيين بميزانيتي الإدارة العامة للإطفاء وهيئة المعلومات المدنية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 12.992 مليون دينار كويتي وأحالهما الى الحكومة. وبلغت قيمة الاعتماد الإضافي لميزانية الإدارة العامة للإطفاء نحو 10.626 ملايين دينار فيما زيدت ميزانية هيئة المعلومات المدنية بمبلغ 2.366 مليون دينار على ان تؤخذ المبالغ المذكورة من الاحتياطي العام للدولة. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في شأن النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة أمس الساعة 9.30 دقيقة، وبعد تلاوة أسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة. علي الدقباسي: ورد في المضبطة حديث بيني وبين وزير المالية وقد بدر من الوزير كلام لا يليق بالمجلس واطلب شطبها وأنا أقدر سنه ولا أريد الرد عليه. الخرافي: هل هناك شيء محدد؟ الدقباسي: أخول الرئاسة بهذا الشأن والعبارات لا تليق بمجلس الأمة. سعدون حماد: المجلس اتخذ قرارا بأن نقط النظام لا تنقل ولكن فوجئنا بتعطيل لجلسة 6/1 وكان هناك اتصال من أحد النواب لنشر احدى نقط النظام وضغطوا على الإعلام فهل الرئاسة أوعزت للإعلام بالنشر، وهذه سابقة ان تبث نقط النظام. الخرافي: هذا الكلام ليس له دخل في المضبطة، أما إذاعة الجلسات فهذا حق مطلق للرئاسة، وصحيح ان نقط النظام لا تنشر ولكن إذا كانت مهمة تنشر حسب تقديرات الرئاسة. د.وليد الطبطبائي: أعرف الجهد الذي يبذل في الأمانة العامة في كتابة المضبطة واشكر الجهود بشأن قانون العمل الأهلي وبعد التدقيق اتضح ان القانون الذي أحيل للحكومة يختلف عن الذي أقره مجلس الأمة ونشكر الرئاسة على تشكيل لجنة التحقيق لمحاسبة كل من غير المواد التي أقرها المجلس. الخرافي: تم تكليف الرومي للبحث عن هذا الموضوع، ونؤكد لا يوجد تزوير بل أخطاء حصلت، والسعدون بلغ الأمانة بأن خطأ مطبعيا غيّر وبشكل جوهري القانون والآن هناك تدقيق شامل في كل مواد القانون، وتم الاتفاق على التحقيق. محمد البصيري: أذكر ان القانون أحيل للحكومة بتاريخ 29 ديسمبر والمهلة الدستورية هي 2 فبراير فيرجى حسم الموضوع قبل المهلة الدستورية وتقع في مأزق. الخرافي: سننجز الأمر قبل المهلة الدستورية. صالح عاشور: هناك لبس حول قانون ويفترض تلاوة التعديل النهائي بعد التصويت عليه، والادارة المختصة حول الاعداد من القوانين يفترض تتابع هذا الأمر أولا بأول. مسلم البراك: وفقا للقانون ما يتعلق بحذف أو إلغاء نقطة النظام من اختصاص الرئاسة، ولكن الرئاسة ألغت كلامي وأبقت كلام الرئاسة فأين العدالة؟! الخرافي: فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ أحيانا اسمح بنشر كل نقط النظام وأحيانا ألغيها كلها، ولكن لا اجزئ نقط النظام وهذا خطأ. عدنان عبدالصمد: حذرت في المضبطة من قانون العمل الأهلي بأن هناك لخبطة ستحدث لذلك أرجو من الأمانة العامة ان أي تقرير يأتي للجنة يجب ان يكون في اطار متفق عليه بحيث يتلى النص الذي يقره المجلس. الخرافي: أؤيدك ألف بالمية. خالد العدوة: يجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، وعلينا اعادة النظر بالآلية. عادل الصرعاوي: رغم أهمية الملاحظات يجب ان نؤكد على دور العاملين في الأمانة العامة، وهذه أول مرة تحدث وهناك من يسهر حتى الليل لإنجاز المضبطة. محمد المطير: كأننا نضع اللوم على الأمانة العامة، ونحن نشكرها على دورها. أسيل العوضي: كل الشكر للأمانة ولكن اللجنة ينتهي دورها بعد التصويت على المداولة الثانية ليبدأ دور الأمانة العامة، والخطأ لا يتحمله أعضاء اللجنة بل تتحمله الأمانة لأنها أساءت فهم المضبطة. الخرافي: دور اللجنة ينتهي وليست لها مسؤولية بعد انتهاء القانون. خالد السلطان: وضع أمر في غير محله. الرسائل الواردة انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة. الزلزلة: الرسالتان اللتان أرسلتهما للرئاسة كانتا بناء على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الخصخصة والمناقصات العامة ولكن. نحن في فريق الاولويات فتقدمت الحكومة بمناقشة هذه المشاريع بتواريخ محددة، وعندما تأتي الحكومة وهي غير مستعدة للمناقشة، فالأمر راجع لها، وهذان القانونان منذ 2003، واحتاجت الحكومة الى فترة شهرين آخرين للاستعداد، فاذا كانت جادة فعليها الحضور للجنة حين استدعائها من اللجان وعليها أن تكون على أهبة الاستعداد تلبية لرغبة صاحب السمو، فنحن مدينا يد التعاون ولكن التقصير من الجانب الحكومي. البصيري: أقدر كلام د.يوسف ولكن أشدد على تأكيد الالتزام بما ورد في الأولويات، واكدنا التزامنا بما ورد فيها من تواريخ، ولكن فوجئنا بأن هناك بعض النواب جاءوا بمقترحات وقوانين ليست واردة في جدول الاولويات وتعارضت مع الاولويات التي اقرت في بداية دور الانعقاد، وكل الفترة التي طلبناها اسبوعين فقط مهلة لأجل مراجعتها وتوافقها مع قرارات القمة الخليجية الاخيرة. وزير التجارة (أحمد الهارون): حضرنا اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون الخصخصة فهو احد اولويات الحكومة المهمة، وقدم لنا عدد من مشروعات القوانين في اللجنة اثناء تواجدنا ولم نطلع عليه قبلا، ولذلك طلبنا اسبوعين لدراسة كل مشروعات القوانين التي قدمت على هذا القانون. الزلزلة: قانون المناقصات مضى عليه الدهر وهو جهاز الا من بعض التعديلات، ووزير التنمية هو الذي طلب انجاز تلك القوانين. علي الدقباسي: خطة التنمية لابد لها من تشريعات تخدمها، فكيف يشتكي رئيس اللجنة المالية من عدم حضور الحكومة وتعطيلها لمشاريع التنمية التي لا يتماشى مع الخطة، ونحن بذلك بريئون من تعطيل التنمية، واذا استمر الوضع كما هو عليه، فكل النواب يتحملون المسؤولية. وأين دور الحكومة وأين التنمية وأين الخطة، نحن بحاجة الى هيئة استشارية عالمية، لرسم ملامح الخطة وتنفيذها، وكل المشاريع نيابية وليست مبادرات حكومية. صالح عاشور: لا شك ان الرسائل الواردة جميعها مهمة جدا خاصة من رئيس اللجنة المالية وملاحظاته كانت على مشاريع حكومية ويفترض ان تكون على استعداد لمناقشة تلك المشاريع. وهذه المشاريع تتعلق بتنفيذ الخطة الانمائية كالخصخصة وهيئة سوق المال والمناقصات، وهذه مفارقة كبيرة. عندما ندعو اللجان الوزراء لا يحضرون ولكنهم يرسلون اشخاصا ليسوا اصحاب قرار أو غير كويتيين وأرجو من الحكومة أخذ هذه النقطة في عين الاعتبار. الخرافي: هناك طلب بتمديد البند لمدة نصف ساعة؟ (موافقة عامة). ضيف الله ابورمية: رسالة ديوان المحاسبة بتمديد التكليف فيما يخص دراسة التجاوزات والمخالفات في وزارة الدفاع، فلو كانت الوزارات تتعاون في الرد على الاستفسارات ووضع الاجابات بشفافية لما كنا نوقع على مثل هذا الطلب. نحن أحرص منهم على عدم افشاء اسرار الدولة العسكرية اذا كانت هذه الحجة صحيحة، ولكن كل هذه المعلومات نشرت في الصحف، فهل ذلك على الوزير محرم، ومحلل لوكلائه ومنهم آمر القوة الجوية، ونحن اول ناس نحافظ على عدم افشاء اسرار الدولة العسكرية. اذا كانت هذه الخطة التي حجمها 37 مليارا وهي في الاصل مشروعها الذي قدمته الحكومة، فإذا كانت هذه أدلتها، فالله يستر على آخرتها. خالد العدوة: الشكوى رقم 2 المتعلقة بمنطقة علي صباح السالم، وهذه الرسالة يعتقد البعض انها جاءت من شخص أو شخصين لديهم مصالح انتخابية، ولكنها جاءت من مئات الاشخاص الذين يعانون من التلوث والسموم المدمرة للانسان وللشجر ولكل كائن حي. وقامت الحكومة بإغلاق مجموعة من المصانع واتخذوا اجراءات غير مسبوقة نشيد بها وهذا دور إيجابي ومضيء ويصب في اتجاه التعاون بين السلطتين، والتلويح بالمساءلة ليس الهدف منه الأداة نفسها ولكن الهدف منه مصلحة البيئة آمل ان ندعم اجراءات الحكومة وتعاونها في هذا الجانب. سعدون حماد: رسالة رقم 2 من أهالي أم الهيمان وهي منطقة توزعت فيها 45 ألف نسمة ونسبة التلوث فيها كانت من جميع أنواع المصانع والهيئة العامة للبيئة أخذت عينات من المصانع ووجدت 37 مصنعا مخالفا. وقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرار شجاع بإغلاق 12 مصنعا وهو قرار الشيخ جابر المبارك منها مصنع للمواد الكيماوية ومصنع للحديد والشحوم و6 مصانع أخرى تصنع مواد للبناء كالطابوق الجيري ومصنع البلاستيك والأوكسجين، ونطالب باستثناء منطقة علي صباح السالم من عدم تشجيرها وأطالب بإنشاء الحدائق وعدم إزالتها. عادل الصرعاوي: قرأت رسالة لجنة العرائض والشكاوى حول الكارثة البيئية وأتمنى من لجنة البيئة اعطاء أهمية قصوى لهذا الموضوع وهو سبب رئيسي لهذه المأساة والأمراض ونحن لسنا بصدد تشخيص هذا المرض ولكن نحن بصدد حلها، ومطالبون جميعا مجلسا وحكومة بالتعاون حول هذه القضية الانسانية والصحية، وأتمنى وضع جدول زمني لتخفيف المعاناة عن أهالي هذه المنطقة. مسلم البراك: التقرير الوارد من الأمانة العامة فيما يتعلق بتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة فلجنة المعاقين هي اللجنة الأولى بالنسبة للاجتماعات حيث عقدت 8 اجتماعات وثمرة تلك الاجتماعات تخصيص جلسة خاصة الخميس 21/1 لمناقشة المداولة الثانية من قانون المعاقين. وتحدث البراك عن الرسالة 2 والتي تخص معاناة منطقة أم الهيمان الكارثية، والحكومة راعت كبار المتنفذين لبناء مصانع مخالفة في تلك المنطقة، والى الآن لم نسمع من الحكومة رأياً واضحاً، وأتمنى تخصيص ساعة من جلسة 2/2 لتوضيح رأيها حول هذه القضية ومازالت المصانع يتم تثبيتها في هذه المنطقة، وبإذن الله يوم الجلسة ستقف الحكومة وتبدي استعداداتها لتوضيح كل الاجراءات لخلق بيئة صالحة في أم الهيمان. عبدالصمد: مشكلة أم الهيمان أزلية، وبمجرد المرور في المنطقة تلتمس التلوث من بُعد، والخبراء يؤكدون ان نقل تلك المصانع مكلف جدا، ونأمل الاهتمام على المدى البعيد بالصناعات النفطية. والحكومة أقرت خطة التنمية، وهناك كثير من الخلل في قانون المناقصات الذي أكل الدهر عليه وشرب، وهناك كثير من الشكاوى في أسلوب طرح وآلية طرح المناقصات واذا لم نعجب له فمن الصعب مواكبة قضية التنمية وخطتها. حسين الحريتي: مع تأكيدي بأني لا أقصد لجنة معينة ولكن كل اللجان لها أهمية أكثر من الجلسات ولكن ما يحدث واقعيا بأن كثيرا منها لا تعقد أو تفقد النصاب وترفع الاجتماعات بسبب عدم اكتمال النصاب، وأتمنى الحرص على اجتماعاتنا في اللجان لتحقيق المشروعات والمقترحات النيابية والحكومة وقضية البيئة يجب ان نوليها اهتماما كبيرا، والمشكلة ان هذه المنطقة موقعها غير مناسب ونرجو من الحكومة الاهتمام بهذه القضية. جمعان الحربش: من أهم الرسائل الواردة رسالة رئيس ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الدفاع وهي عقود مليارية وكان هناك توافق حكومي نيابي لتكليف الديوان ولكن استوقفني عقد شراء الهيركيوليز الأمر الذي يستدعي التكليف، والتكليف كان في 3/11 والآن الديوان يقول تم عقد الصفقة وتوقيع العقد وارجو ان تتوقف كل العقود لحين الانتهاء من اجراءات ديوان المحاسبة وهذا ما نريده وهذا مثل جيد للتعاون. وأيدينا ممدودة بالكامل للوزير لاضفاء الشرعية والقانونية على هذه العقود. واغلاق المصانع الاثنى عشر دليل على صحة كلام النواب بأن هذه القضية كانت خطيرة، وأتمنى عن الوزير ان يقوم هو بالمبادرة والحرص على صحة الناس. حسين مزيد: هناك جهود واضحة لأبناء الدائرة الخامسة وعلى رأسهم نواب الدائرة وأثمر ذلك على تفاعل الحكومة وتفاعل رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك واغلاقه 12 مصنعا ونتمنى منهم ان تكون هناك استراتيجية واضحة للحفاظ على بيئة الكويت. خالد الطاحوس: تطرقنا الى قضية مهمة وهي التلوث البيئي الذي نعاني منه جراء المصانع النفطية والقسائم الصناعية والتي قلنا عنها انها متنفذة وتؤجر عمالة غير كويتية لادارة تلك المصانع، وهم اصبحوا اقوى من الهيئة العام للبيئة ولا يكترثوا لصحة الناس. نتكلم عن معاناة انسانية من مصادر التلوث وخرج علينا تقرير الهيئة العامة للبيئة الذي تضمن 12 مصنعا مخالفا وتم اغلاقها و37 مصنعا اذا لم تلتزم بالاشتراطات العامة للبيئة فسيتم اغلاقها. الخرافي: سأضطر الى رفع الجلسة اذا لم يتواجد النصاب حتى استطيع التصويت على بند الرسائل. هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 2 من رئيس لجنة العرائض والشكاوى الى البيئة، (موافقة عامة). مسلم البراك: ما ورد من شكاوى الى البيئة ورد اقتراح من النواب للتصويت عليه. هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 3 من اللجنة المالية لاعطاء اللجنة مهلة؟ (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 4 رئيس ديوان المحاسبة لتمديد فترة التكليف لبحث تجاوزات وزارة الدفاع (موافق). هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 5 للجنة الميزانيات يطلب فيها سرعة انتهاء اللجنة التشريعية باضافة مادة جديدة بشأن اصدار بعض الميزانيات للجهات الملحقة والمستقلة (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 6 للجنة المالية بموافقة المجلس على اعطاء مهلة الى 30/3 حتى تسطيع الاستئناس برأي الحكومة على قانون المناقصات العامة؟ (موافقة عامة). وتلا الامين العام رسالة واردة من رئيس لجنة الظواهر يطلب التمديد لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية لمدة 3 اشهر (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على رسالة اللجنة الصحية بطلبها استرجاع بعض القوانين لمزيد من الدراسة كالجمعيات التعاونية ودور الحضانة والرعاية (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا بتخصيص ساعة واحدة بعد الرسائل الواردة في جلسة 2/2/2010 لمناقشة الوضع البيئي لتقدم الحكومة تصورا واضحا عن اجراءاتها في هذا الشأن على ان يكون التصويت نداء بالاسم. روضان الروضان: الحكومة تستأذن المجلس لتقديم التقريرين الاول والثاني بعد بند الاسئلة عن مشروع فتح اعتماد اضافي بميزانية الخدمة المدنية والادارة العامة للاطفاء (موافقة عامة). فتلا الأمين العام بتقديم قانون هيئة سوق المال على ما عداه من البنود؟ حسين الحريتي: هذا الاقتراح يخالف قرار المجلس في الجلسة السابقة وهو احالته للجنة التشريعية ونرجو الالتزام بقرار المجلس في الجلسة الماضية وابقاء قانون الخبرة على نفس ترتيبه. الخرافي: هناك الاخ حسين معترض فسأعطي واحدا مؤيدا. السلطان (مؤيد): تقديم هيئة سوق المال لا يتنافى مع القرار السابق والمجلس سيد قراره. البراك (من دون ميكروفون): الخبراء 8 مواد فقط فلننته منه. الخرافي: هل توافقون أن يكون الخبراء بعد سوق المال؟ الخرافي (بعد اعتراض النواب): اذن نبدأ الأسئلة ثم الخبراء ثم هيئة سوق المال. البصيري: الحكومة تريد قانون المخدرات. الخرافي: هناك اقتراحات يتلوها الأمين العام. - تقرير لجنة الداخلية والدفاع. الخرافي: هذا اقتراح برغبة فليحال الى الحكومة؟ (موافقة). - طلب بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة بعض الامور المتعلقة بالمجلس الاعلى للاعاقة؟ (موافقة عامة). - تقرير المجلس توزيع الاقتراحات بقوانين على جميع الاعضاء واحالتها للحكومة سواء في المدلولة الاولى او الثانية مع اجزاء من المضابط الخاصة بها (موافقة عامة). الخرافي: أرجو ان تدون كل الملاحظات كتابة وموجهة الى رئيس المجلس. - تكليف ديوان المحاسبة بالفحص المكتبي والدفتري لجهاز مركز المعلومات بدراسة: 1 - مدى تطابق الجهاز مع خارطة الطريق السنغافورية. 2 - المشاريع التي لم يتم ادراجها في ميزانيات سابقة. 3 - آلية صرف مكافآتها وتوضيح آلية كل فريق عمل. 4 - آلية اختيار المستشارين وعددهم ومكافآتهم وعلاقة كل منهم بالمشاريع التي يقوم بها الجهاز حاليا. 5 - اللوائح والقرارات المنظمة للجهاز. 6 - اي موضوعات اخرى يرى الديوان بحثها في الجهاز. (موافقة عامة) بند الأسئلة وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة: - سؤال من الحربش الى وزير المالية بشأن مشروعات الـ B.O.T الحربش اطلب تمديد جميع الاسئلة. - سؤال من فيصل المسلم لوزيرة التربية عن حوادث وفاة الطلبة داخل المدارس. فيصل المسلم: مر على الكويت حادثة وفاة شهد المطيري والطالب البلام والسؤال كان يختص بقضية العيادات المدرسية والدولة تعطي يمينا وشمالا ووزير الخارجية يتعهد ببناء مساكن في البصرة للعراقيين، ولكن الاخت الوزيرة في ردها ع‍لى أسباب عدم الاهتمام بالعيادات المدرسية تقول ان تخفيض الميزانيات في اجهزة الدولة اضطرت الوزارة وزارة الصحة لسحب وإلغاء هذه العيادات ووزيرا الصحة والتربية لم يجيبا عن جزئية ما اذا كان هناك طلب من وزارة التربية بتخصيص العيادات أم لا؟ وعندما صارت انفلونزا الخنازير تبين ان الاعداد الجيد في المدارس كان غير جيد. فلماذا لا يمكن تعميم العيادات على جميع المدارس ولا ينبغي ان تكون تخفيض الميزانيات على حساب صحة المواطنين. موضي الحمود: السؤال قديم وردنا عليه كان في 30/6/2009 ولم يكن هناك عيادات بسبب قرارات سابقة بوقف العيادات، ولكن هذا الوضع اختلف منذ وباء انفلونزا الخنازير وجهزت حينها المدارس الابتدائية والثانوية 247 عيادة مجهزة بالكامل، رياض الاطفال 197 عيادة مجهزة بالاجهزة والمعدات المتوسطة والثانوية، وهناك تعاون بيننا وبين المراكز الصحية، وهناك فريق متصل مع وزارة الصحة لمتابعة الامور الصحية في المدارس. فيصل المسلم: هل هذه هي كل اعداد المدارس الثانوية ورياض الاطفال، ولا نريد «شهد» اخرى و«بلام» آخر. الخرافي: موضوع ميزانيتي بفتح اعتماد تكميلي ثم المخدرات ثم الخبرة ثم هيئة سوق المال وقبلهم رفع الحصانة عن نواب. سؤال مقدم من وليد الطبطبائي الى وزير الصحة (النائب غير موجود). سؤال مقدم من د.وليد الطبطبائي الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد. وليد الطبطبائي: فيما يتعلق بتخصيص البلدية جزءا من اراض للرعاية السكنية ورأينا ان الحكومة بطيئة في كل الخدمات وشمل مرفق الاسكان ويتضح من اجابة وزير الاسكان ان هناك نقصا من الاراضي المخصصة من قبل البلدية، وتصريح وزير الخارجية أزعجنا تعهده ببناء مستشفى في البصرة ووحدات سكنية في الكويت. ويتضح من خلال اجابة الوزير شح في الاراضي المخصصة من قبل وزارة البلدية. وهناك اقتراح من النائب السابق عبدالعزيز الشايجي ببناء مطار جديد بدلا من صرف المبالغ على تجديده، فمنطقته الحالية تسع 40 الف وحدة سكنية ونقل المطار الى مكان واسع جديد واستغلال مكانه للرعاية السكنية. الشيخ أحمد الفهد: قضية الاسكان مهمة ونقبل كل اقتراح في هذا الشأن، وللعلم نحن نقوم باستكمال 4 مناطق سكنية سعد العبدالله والشيخ صباح السالم وغرب الصليبخات، وهناك اتصالات في غرب هدية و38 ألف وحدة سكنية عليهم توافق كبير من خلال اشراك القطاع الخاص ونحن في المراحل النهائية ما ينعكس على مدينة المطلاع بعدد 18 ألف وحدة سكنية وكلها أرقام تبشر بالخير. وهناك أولوية التوسعة في المطار، ومن الواجب ان نجد مكانا بديلا واسعا للمطار والكويت تساهم في بناء وتطوير وتنمية ومساعدة الدول الاخرى ودعم منظومة التعاون والتنمية. سؤال النائب عادل الصرعاوي الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية عن مشروع أنوار الصباح. عادل الصرعاوي: هناك اجراءات مطلوبة من جهات الحكومة، ولكن لابد من صدور قرار جديد من المجلس البلدي وتبقى الاجراءات القانونية وهناك طلب لبحث هذا الموضوع، وأشكر وزير البلدية على تزويدي بكل المعلومات حول هذا المشروع. فاضل صفر: هناك كتاب ورد من الورثة بكل القرارات بشأن المشروع. مرزوق الغانم: الاجوبة لم ترد بشأن طلب لجنة الشباب والرياضة لمراسلات اللجنة الاولمبية الكويتية مع اللجنة الاولمبية الدولية، فمن حق المجلس واللجنة الاطلاع على تلك المراسلات. البصيري: الحكومة تهتم جدا بالاجابة عن اسئلة النواب وآخر احصائية جاءت 70% ونسعى لأن تكون فوق الـ 90%. الخرافي: موافقة على ان أبدأ بالاحالات حتى ننتهي منها. وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بطلب النائب العام رفع الحصانة عن مسلم البراك وغانم الميع وسعد زنيفر وسالم النملان. الخرافي: سأتلو الطلبات الثلاثة وسأتيح الفرصة لاثنين مؤيدين واثنين معارضين. وتلا الأمين العام طلبات رفع الحصانة. مسلم البراك (معارض)‍: بالنسبة للتقرير رقم 63 للجنة الشؤون التشريعية أوجه عتبا لأعضاء اللجنة فأنا كنت أمارس دوري في توجيه النقد ومن يقرر هذه المسألة هو القضاء فهل الآن مطلوب فأنا وجهت النقد لوزير المالية في جلسة القروض قال ما لم يقله مالك في الخمر «من قانون مسخ» وهو كان حاضرا ليدافع عن نفسه فلماذا لم تستدعني اللجنة للدفاع عن نفسي؟ حينما بدأ يشعر بان القضايا الجزائية تجمع اتجه الى القضايا المدنية وقدم الدعوى بعد 4 أشهر علما ان الحق القانوني له 3 أشهر. د.وليد الطبطبائي «المقرر»: سبب عدم استدعاء البراك يرجع الى التوقيت ونحن نعترف بانه من حقه ان يقول ما لديه ولكن الطلب وصل الينا متأخرا. مصطفى الشمالي: استمعت للبراك، هذه العبارات لم تقل في قاعة عبدالله السالم لأنه إذا قيلت فاستطيع الرد، بل قيلت بمنتدى انتخابي أو مقابلة تلفزيونية، ولست قاصرا في الرد داخل القاعة أما في الخارج فملجؤنا القضاء لانصافنا. مسلم البراك: كنت أتمنى في الجلسة التي اتخذتم قرار رفع الحصانة كنت أتمنى استدعائي ووزير المالية حرص على تجزئة القضية الى 9 قضايا جنائية، والقضية قدمت بعد انتهاء الحق القانوني لتقديم الشكوى وهي 3 أشهر واقول لكم اقرأوا العبارات التي ذكرتها كلها رأي في المرئي والمسموع. حسين الحريتي: فيما يتعلق باستدعاء النائب لسماع رأيه هذا أمر جوازي للجنة والطلب وافق بالإجماع على رفع الحصانة والأمر متروك للمحكمة لمعرفة الشكل القانوني. مسلم البراك: تقول الاستدعاء جوازي أنا زميلك، فلماذا تسلب مني حق الدفاع عن النفس، أؤكد ان الكيدية موجودة. عادل الصرعاوي «مؤيد»: نحن أمام 3 حالات لرفع الحصانة واتهام النيابة العامة ليس فيه كيدية وموضوع الفرعيات تحدثنا عنه كثيرا، أما رفع الحصانة عن مسلم البراك وخالد الطاحوس فكنت أتمنى ألا يقول انه ضد رفع الحصانة، كنت أتمنى الذهاب الى المحكمة والدفاع عن نفسه، النائب يستطيع الدفاع عن نفسه ولكن ماذا عن القياديين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، قالوا عن موظف انه «طاغية ومتكبر» فهل هذا يقبل؟ يفترض ان نحصن المسؤولين والطاحوس يقول: «رغما عن أنفه» فماذا تنظرون للمسؤول؟ لذلك أصبح استحقاقا على المجلس الموافقة على رفع الحصانة لتمكن الموظف من الدفاع عن نفسه، ومسلم البراك دائما كان يقول أتمنى ان ترفع الحصانة لأدافع عن نفسي وابين وجهة نظري لذلك أدعوه الى ان يوافق الآن على رفع الحصانة عن نفسه. خالد الطاحوس «معارض»: لسنا ضد التحقيق ولكن هناك كيدية، وفوزية الصباح كل يوم ترفع قضية ضد مرزوق الغانم لأن كل همها اسقاط العضوية عن الغانم، والقضية ليست فسادا بل دفاعا عن المال العام وموقفنا كان للدفاع عن العمال، وهناك ناس تحاول الإساءة للعمال، واقول للنواب الأمر يتكرر بشكل مباشر، نحن نقدنا فيما يتعلق بالمال العام، وهناك دكاكين يسمون أنفسهم محامين، وهناك قضايا كيدية بهدف الإساءة للأعضاء. د.وليد الطبطبائي: اللجنة ارتأت عدم رفع الحصانة لقناعتها بوجود كيدية لأن الوقعة 2007 وطلب رفع الحصانة تم في 2010 وهنا تتضح الكيدية في القضية. حسين الحريتي «مؤيد»: يجب ان نكون قدوة في هذا المجلس، أي نعم الدستور أعطانا حصانة ولكن يجب ألا نأخذ هذه الحصانة الى خارج قبة البرلمان، والقضية المرفوعة ضد البراك واضحة وضوح الشمس إذ قال في لقاء تلفزيوني «الوزير تايه كما نسوه ربعه». وهذه عبارات واضحة ولا تحتاج الى تفسير، من حق النائب ان يوجه الانتقاد ولكن هذا الطلب جاء من المحكمة وعلينا ان نثق بالقضاء العادل، واللجنة التشريعية تجتهد. ويصوت المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب غانم الميع وفلاح الصواغ وسعد زنيفر وسالم النملان. حضور 46، موافق 20، غير موافق 24، ممتنع 2. موافقة على رفع الحصانة. ويصوت المجلس على طلب النيابة رفع الحصانة عن مسلم البراك وخالد الطاحوس. حضور 45، موافق 21، غير موافق 23، ممتنع 1، موافقة على رفع الحصانة. ويصوت المجلس على طلب رفع الحصانة عن مسلم البراك. حضور 45، موافق 25، غير موافق 19، امتناع 1، موافقة على رفع الحصانة. ميزانية هيئة المعلومات المدنية انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن فتح اعتماد اضافي لهيئة المعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء. ويكتفي المجلس بالتقرير دون مناقشة ويبدأ التصويت حضور 44، موافق 44 (موافقة). مسلم البراك: نرجو من رئيس اللجنة الانتباه، بعض الرسوم تطبق على الخدم والكويتيين وهي عقوبة التأخير بدلا من 20 دينارا ستكون 100 دينار، وهذا أمر مبالغ فيه، علما ان فيه قانونا عن زيادة الرسوم. علي الدقباسي: نريد انشاء فرع للهيئة المدنية في الجهراء والأحمدي. عدنان عبدالصمد: يجب ان نميز بين الرسوم وبين الغرامة، وما طرحه البراك سنبحثه في مناقشة الميزانية لهيئة المعلومات المدنية. انتقل المجلس لمناقشة فتح اعتماد اضافي للادارة العامة للاطفاء. حضور 45، موافق 45 (موافقة). انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول الاتفاقية الخليجية لمكافحة المخدرات. رئيس المجلس الهاجري هناك توصيات من المجلس فهل يوافق المجلس عليها؟ (موافقة). التصويت بالنداء بالاسم على الاتفاقية بالمداولة الاولى حضور 44 موافق 44، موافقة والتصويت الآن على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 موافقة، حضور 45، موافق 45 موافقة ويحال للحكومة. الخبرة انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قانون تنظيم الخبرة. البصيري: هذا القانون مواده كثيرة وبه كلفة مالية عالية والتقرير لم يتطرق لهذا الأمر والاخوان في اللجنة الحالية تحدثنا معهم ووافقوا على احالة التقرير لهم لتزويدنا بالكلفة المالية خلال اسبوعين، وهناك اقتراحات وتعديلات قدمت اليوم، لذلك نقترح احالة الامر للجنة المالية. د.فيصل المسلم: هذا الاقتراح لاقى قبول جميع النواب ولذلك لدينا طلب ان يقدم تقرير اللجنة المالية بتاريخ 28 يناير ويناقش في اول جلسة. البصيري: نحن ليس لدينا تحفظ على القانون والاخوان استضافوا الفتوى ولكن لم يهم تحفظ على قضية الكلفة المالية ونحن لسنا ضد القانون من حيث المبدأ نوافق عليه لكن نريد معرفة الكلفة الحالية، ونحن لدينا لجنة مالية في المجلس تدرس الموضوع والقضية ليس عليها خلاف. د.يوسف الزلزلة: اكرر ما ذهب له الاخ الوزير والاخ المسلم، بالفعل ادارة الخبراء بحاجة ليكون لهم دور اجتماعي ومالي اكبر من الآن، وبناء على طلب المسلم ان تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين اذا التزمت الحكومة. حسين الحريتي (مقرر): كنا نطالب بان يكون انهاء هذا الامر من خلال مجلس الوزراء والتكلفة بسيطة ولا تتجاوز مليونا و1955 دينارا وبالامكان اقرار المداولة الاولى ثم دراسة الكلفة لكن تفاجأنا بوجود تعديلات يمكن دراستها بالمداولة الثانية. د.جمعان الحربش: هذا القانون ظلم ولم يأخذ حقه ونطالب بسرعة اقراره لانصاف هذه الفئة. البصيري: نحن نتوافق مع ما ذهب اليه رئيس اللجنة التشريعية ولكن الاحالة يجب ان تكون بقرار من المجلس. صالح الملا: قانون حماية الودائع في البنوك اقر في ساعة واحدة والحكومة طلبت من اللجنة اقرار وانهاء القانون على هامش الجلسة فلماذا هذا التأخير؟ علي الدقباسي: نحن امام 200 خبير بمن فيهم غير الكويتيين فلماذا لا يؤخذ بهذا القرار ونحن على استعداد لتمديد الجلسة لانهاء القانون. علي الراشد: ليقر القانون في المداولة الاولى وخلال اسبوعين تقدم الحكومة ما لديها وتدرس الكلفة الحالية ونحن نطلب من الحكومة التعاون في هذا القانون. صالح عاشور: هذا القانون قتل بحثا وهناك اهمية للخبراء في مساندة السلطة القضائية واهم شيء فتح المدة، احالة القانون للمالية لماذا، الكلفة المالية تحددها الحكومة وليس اللجنة المالية. البصيري: نحن حاولنا تقديم الكلفة المالية لكن الامر كان لدى اللجنة التشريعية والاخ علي الراشد قدم تعديلات اليوم وبها كلفة مالية وما طلبناه فقط اسبوعان ونتعهد بالحضور في اول اجتماع وسنأتي برؤية حول الامر. أحمد السعدون: لنر اليوم ماذا ناقشنا؟ طلبات تأجيل من الحكومة، قانون المناقصات والخصخصة، الآن هذا الامر الذي قتل بحثا يراد تأجيله، احالته للجنة المالية امر خاطئ لذلك يفترض البدء بالمناقشة ونطلب من وزير الدولة سحب اقتراحه حول التأجيل، ولا يعقل ان تأتي الحكومة وهي ليست مستعدة. محمد المطير: اسأل التشريعية هل حسبتم الكلفة المالية وبالامكان حساب الكوادر لدى اللجان المختصة وليس كل شيء يلقى على المالية وبالامكان انتداب مستشارين من الميزانيات. الحريتي: قضية الكلفة يجب ان تتقدم بها الحكومة وتكون مستعدة وهذا الاقتراح مر على 3 مجالس وان واكبته عندما كنت وزيرا للعدل، واغلب الزيادة محسوبة وفقا لقانون الخدمة المدنية. مسلم البراك: طلب الاحالة للجنة المالية محاولة من الحكومة للتعطيل، هؤلاء الخبراء هم ذراع فني للقضاء، مستشفى البصرة ومزارع ومساكن المزارعين في البصرة هل عرفت الحكومة كلفتها، هذه مماطلة. عادل الصرعاوي: كل من في القاعة يؤكد على اهمية القانون وسرعة انجازه والمادة 43 من اللائحة تؤكد اختصاص اللجنة المالية الجانب المالي الخاص بمؤسسات الدولة، بعد الاتفاق على الموعد تأتي اللجنة بالكلفة. المسلم: نحن عندما قدمنا هذا الاقتراح نعرف اهميته، نحن قلنا برفض طلب الحكومة ونسقنا ان تأتي اللجنة المالية بتقريرها الجلسة المقبلة ونريد من البصيري التعهد بالاتيان بالكلفة. البصيري: انا قلت وأعيد واكرر تعهدنا بالتعاون مع اللجنة المالية وتقديم الكلفة. د.حسن جوهر: هناك موقف مسبق من الحكومة حول قوانين تطوير السلطة القضائية وهذا امر لا يقبل به وهناك اتفاق بين النواب على اقرار القانون. محمد المطير: الآن لا يوجد نصاب ليبقى على الجدول. الرئيس: لا يوجد نصاب ولا نستطيع اخذ اجراء، ترفع الجلسة للغد.