قالت مرشحة الدائرة الثالثة انوار القحطاني ان الاراء تعددت فيما يخص قضية إسقاط القروض وكثر حولها الجدل بين جميع شرائح المجتمع، مشيرة الى أن الحكومة كان عليها ان تقوم بتشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات ذات صلة يكون دورها دراسة الموضوع بكل أبعاده وتبني الحلول المناسبة وترفع توصياتها لمجلس الوزراء لاعتماد الحل المناسب والجذري لهذه القضية وليغلق هذا الملف.
وأضافت اما فيما يخص المقترضين من المواطنين الذين وقعت عليهم إجراءات قانونية من أوامر ضبط واحضار ومنع سفر ومنهم الكثير ربما موجودون في السجون بسبب تعثرهم في سداد قروضهم، يجب ان تكون قضيتهم اولوية في جدول اعمال مجلس الوزراء، ويجب ان يكون هناك تفاعل اجتماعي ممثلا بالجمعيات الخيرية التي وصلت خيراتها الى أقاصي الارض في شتى الدول لإنقاذ هؤلاء المتعثرين ورفع المعاناة عنهم مع ضرورة ان تكون هناك جدية في العمل لإيجاد الحل المناسب والنهائي لهذه القضية وبأقرب وقت ممكن.