رد النائبــان الحميـــدي السبيعي ومبارك الحجرف على طلب الاستيضاح المقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن بعض محاور استجوابه.
وتعقيبا على الاستيضاح المطلوب لفت النائبان في ردهما إلى أنهما «غير ملزمين بتقديم الرد على الاستيضاح المقدم من قبل الوزير المستجوب لقناعتهما بوضوح المحاور وتوافقها مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وطالب النائبان الوزير الروضان بالالتزام بالمواعيد الدستورية لمناقشة الاستجواب ومواجهته، تحقيقاً لغاية الإصلاح.
وجاء في نص الرد على طلب الاستيضاح:
أولا: التعقيب على طلب الاستيضاح والموقف الدستوري ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة منه: أشار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مقدمة كتابه المحال إلينا عن استيضاح محاور الاستجواب، وأن ذلك يستند إلى الأعراف البرلمانية بهذا الخصوص، ونحن في ذلك نرى أن الأعراف البرلمانية ليست ملزمة في ظل وجود النصوص الدستورية وما ورد في لائحة مجلس الأمة حيث تنص المادة:
مادة 117: «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع».
وقد صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمه وقررت نصوصها الآتي:
مادة 134: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».
مادة 139: «لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس».
ولذلك وعلى ضوء تلك النصوص فإن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب وتحديد موضوعه أمر لا يمكن المنازعة فيه، كما فوض الدستور مجلس الأمة بوضع لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل ومنها الاستجواب وفق ما نصت عليه المادة 117 من الدستور.
وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن تقديم الاستجواب يكون كتابة وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، بما لا يجوز من بعد ذلك الاعتداد بالأعراف البرلمانية، إذ إن العرف لا يحل محل النص الدستوري واللائحي وإلا كان عرفا منشئا ومعدلا للنصوص الدستورية واللائحية، وهو ما لا يجوز.
كما أن اللائحة الداخلية استنادا إلى التفويض الدستوري قصرت حق طلب البيانات المتعلقة بالاستجواب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء، وفق نص المادة 139 بأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء، وليس أن يطلب الوزير المستجوب من مقدمي الاستجواب تلك البيانات، ولو أراد مجلس الأمة ذلك لتم النص عليه في اللائحة الداخلية.
كما جاء في حكم المحكمة الدستورية في الطلب رقم (8) لسنة 2004 تفسير دستوري (وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته) ومن خلال تلك الفقرة يتبين أن الاستجواب ليس استفهاما يجيب عليه الوزير كالسؤال فينتهي الأمر وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته، وعليه فإن ما سيكون يوم جلسة الاستجواب هو النقد اللازم للسياسة التي يتبعها الوزير المقدم إليه الاستجواب وفق المحاور المحددة لذلك والتي يفترض أن يكون على علم واطلاع بها من واقع إدارته للوزارة خاصة وأنه قد مضى على توليه الوزارة سنتان وأربعة أشهر، فإذا كانت لا تتوافر لديه المعلومات اللازمة عما يدور في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته فإن ذلك مدعاة إلى أن يكون هذا الأمر محورا سادسا في الاستجواب المقدم للسيد وزير التجارة والصناعة.
كما قالت المحكمة الدستورية: «لعضو المجلس حق الاستجواب كلما دعت الحاجة إليه، واقتضت له ضرورة وأهمية، كما له تخير الوقت المناسب لاستعماله، وكذلك اختيار توجيهه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير بعينه، واختيار موضوعه» وهو ما يكشف بوضوح حق عضو مجلس الأمة في اختيار موضوع استجوابه.
كما أن القيود التي فرضها قرار المحكمة التفسيري ينحصر في الآتي «ومن ثم فإنه لا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته، إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب» وقد كانت المحاور المقدمة للاستجواب واضحة وبينة فلا لزوم لطلب الإيضاح عنها، إذ يملك مقدمو الاستجواب حق استعراض وإثارة التفاصيل بما يلزمهم أثناء مناقشته وليس قبلها طالما أنها ترتبط بمضمون المحور وليس بلزام عليه الكشف عنها.
لذلك فإن مقدمي الاستجواب في حل من الأعراف البرلمانية التي يستند إليها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وسبق أن طلب وزير الإعلام الأسبق الشيخ محمد العبدالله استيضاحا بشأن الاستجواب المقدم من النائب الأسبق حسين القلاف وقد امتنع الأخير عن الرد على الاستيضاح إلى أن تمت مناقشة الاستجواب في 2012/04/10، وإذا كان الوزير يستند إلى سوابق فإن هذه الحالة وغيرها أيضا من السوابق والأعراف البرلمانية ـ وفق ما يعتقده من استقرار لها وهو ما لا نتفق معه بها - التي تم القبول فيها، إذ إنه طالما أن الاستجواب قدم بوضوح وجلاء وفق ما يراه مقدمو الاستجواب وحقهم في اختيار الموضوعات الواردة فيه، فهم بعد استنفاد أدواتهم الدستورية بالأسئلة النيابية بغية الحصول على المعلومات تارة أو بلفت انتباه الوزير إلى التجاوزات الموجودة في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته تارة أخرى، فمقدمو الاستجواب في استجوابهم المقدم لا يطلبون منه بيانات وإنما يضعونه أمام حدود مسؤولياته وسلطاته التي أخل بالواجب المنوط به بشأنها.
كما لا يفوتنا إلا أن نسجل تحفظنا واستغرابنا مما ختم به الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من طلب تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب، وهو أمر سيكون الرد عليه في جلسة مناقشة الاستجواب.
وختاما، لا نرى لزوما للإسهاب في شرح مادة الاستجواب للأخ الوزير المستجوب فيما يرد بالبند ثانيا من الرد على طلبه إلا فيما نرى أهمية في الرد عليه ليكون الأمر شاهدا على الوزير المستجوب، إذ إن الواجب على الوزير أن يصعد منصة الاستجواب ليجيب على ما سنناقشه من محاور الاستجواب، أمام إرادة الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فالاستجواب يختلف عن السؤال في أنه مناقشة يشترك فيها جميع أعضاء مجلس الأمة بخلاف السؤال البرلماني الذي تنحصر العلاقة فيه بين السائل والمسؤول، ولذلك يجب أن يتم احترام نصوص الدستور وإرادة الأمة وفق المناقشة التي يجب أن تكون بين جموع أعضاء مجلس الأمة وفي جلسة علنية وليس كما يرغب الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من محاولة تحويل الاستجواب إلى تبادل مذكرات مكتوبة، ومحاولة المماطلة في الصعود إلى منصة الاستجواب، والسعي إلى أن تكون مناقشته خارج قاعة عبدالله السالم في جلسة رسمية لمجلس الأمة وجعلها مكاتبات وطلبات إيضاح.
ورغم تمسكنا بما ورد في البند أولا سالف الذكر، فإننا نورد في البند ثانيا التالي: التعقيب على التساؤلات التي طرحها ونؤكد أننا إذ نعقب عليها لتبيان الحقيقة للشعب الكويتي عن طبيعة ما تضمنه كتاب الأخ الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
ثانيا: التعقيب على التساؤلات التي أثارها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على صحيفة الاستجواب بشأن المحاور الأول والثاني والخامس:
(المحور الأول)
1- ما وجه التعدي على المال العام المقصود من قبل الإخوة المستجوبين؟
ان التعدي على المال العام من أخطر الأمور التي يفترض بكل وزير أن يعلم عنها داخل الوزارة التي يتولاها أو الجهات التي تخضع لرقابته وإشرافه، ولذلك فإن الأمر يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود خلل إداري جسيم في ممارسة الوزير لاختصاصاته وسلطاته، حينما يسأل عن وجه التعدي على المال العام في الوقت الذي يجب أن يجيب هو عن ذلك، إلا إذا كان يجهل أو متغافلا عن متابعة مثل هذا الملف.
2- عن أي شركات تتحدث هذه الفقرة وبأي سنة مالية؟ والمساهمون المذكورون مساهمون بأي شركة تحديدا؟ وما هي الواقعة/ الوقائع المحددة التي يمكن لنا تقديم الإجابة/ الإجابات عليها؟ (فشل الوزارة في الرقابة على الشركات مما أخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الأداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت) هذا سطر من فقرة يكفي لأي مستجد في مجال الإدارة التنفيذية والعمل التجاري والاقتصادي أن يفهم ما هو المقصود به، وليعلم الوزير المستجوب أن الاستجواب سياسته العامة التي باءت بالفشل لتكون تحت رقابة إرادة الأمة.
3- في أي تاريخ تحديدا أقيمت المعارض المنوه عنها في صحيفة الاستجواب؟ إن الأخ الوزير المستجوب يدين نفسه بذاته ويتعمد باستهتار تجاه أداة الاستجواب واستهانة وتجاهلا لمعاناة من تعرضوا للنصب العقاري، فيطلب تفصيلا عن المعارض، واستيضاحه يؤكد أنه إما يجهل مشاكل النصب العقاري أو أنه مضلل من القياديين بالوزارة أو أنه لا يهمه أمر ما يحدث من عمليات للنصب العقاري وبالتالي يكون قد اختصر طريق الإدانة السياسية في هذا الجانب من الاستجواب على المستجوبين والإخوة أعضاء مجلس الأمة.
4- ما الشركات التي يرى المستجوبون أنها تلاعبت بملكيات الأراضي والقسائم؟
إن ممارسة اللامبالاة في هذا الاستيضاح، بما يكشف محاولة السعي لإخفاء بيانات معينة والتستر على شركات معينة بمحاولة حصر الأمر في إطار التجهيل، وهو ما يكشف غياب إشرافه ورقابته وممارسته لاختصاصه وسلطته الوزارية.
5- ما الحالات أو الوقائع أو المخالفات التي رأى المستجوبون أن الوزير خالف فيها برنامج الإصلاح الحكومي المقر في 2016؟
على الوزير أن يعود إلى قراراته في هذا الشأن وليراجع نفسه قبل أن يستفهم عن ذلك.
(المحور الثاني)
6- ما التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت وتواريخ ارتكابها؟ كل المحور يدور حول ارتكاب مخالفات في الميزانيات العامة للسنوات خلال توليه الوزارة وسوء التقديرات والهدر للمال العام وانخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات بسبب تلك التجاوزات والتي وردت في الحساب الختامي وفي تقرير ديوان المحاسبة وتقرير المراقبين الماليين، ورغم شرح كل ذلك في المحور إلا أن الوزير المستجوب يتعمد إظهار نفسه وهو يتولى وزارة وهيئات ومؤسسات تمس كيان واقتصاد الدولة بعدم القدرة على استيعاب مضمون المحور.
7- من هم الموظفون المهضومة حقوقهم في الترقيات والتعيينات والمكافآت كما يرى المستجوبان؟ وبأي مؤسسة تابعة لنا؟ وما وقائع الظلم الواقعة عليهم على وجه التحديد؟ المحور الثاني بأكمله عنوانه الهيئة العامة للصناعة ويأتي الوزير المستجوب ويقول أي جهة تلك التي نقصدها، مما يكشف عن عدم قراءة الأخ الوزير المستجوب لمادة الاستجواب بشكلها الصحيح.
(المحور الخامس)
8- ما البيانات التي يدعي إخفاءها وتضليل ديوان المحاسبة بشأنها؟ وكذلك تحديد موضوعها وتواريخها؟ بالفعل، لا يمكن للوزير المستجوب أن يستوعب المقصود في هذا المحور لأنه قد كشف للشعب الكويتي حقيقة وهي أنه لم يقرأ تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ولم يطلع على تفاصيل تقارير الحسابات الختامية.
9- ما الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزير والتي ارتكبت فيها تجاوزات مالية ومخالفات؟ وما طبيعة هذه المخالفات وتاريخ وقوعها؟ أمام كل هذا الجهات التي تمت تسميتها والمخالفات والتجاوزات التي ذكرت يصر الوزير على طلب معلومات واردة في الاستجواب، لذا على الوزير المستجوب أن يستعين بمن استجوبوا في السابق من الوزراء الحاليين أو السابقين لعل لديهم إجابة له عن تساؤلاته.
وختاما، لا يسعنا سوى التأكيد على حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب واختيار توقيته وموضوعه دون سلطان عليه ودون معقب طالما أنه جاء متوافقا وما نص عليه الدستور، آملين في الوقت ذاته تضمين هذا الرد إلى مرفقات صحيفة الاستجواب وتثبيتها ضمن مضبطة المجلس.