- اقتصادنا يعاني جموداً مزمناً في الإيرادات والمصروفات بالموازنة الأمر الذي يضعف مرونته وقدرته على الاستجابة للصدمات والتقلبات
- ضرورة العمل فوراً نحو إصلاحات وخطوات جادة وملموسة للتنويع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات ذروة سنام الإصلاحات هو تعديل المؤسسة التعليمية لأن مخرجات هذه المؤسسة هي المغذي لكافة قطاعات الاقتصاد
جدد محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل التأكيد على ضرورة العمل فورا نحو إصلاحات وخطوات جادة وملموسة للتنويع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات.
جاء ذلك التأكيد خلال مداخلة للدكتور الهاشل أمام اللجنة المالية البرلمانية خلال مناقشة مشروع الشمال الاقتصادي الأحد.
وأوضح محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل خلال مداخلته ان الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة بالغة الحساسية والأهمية تمثل منعطفا فارقا يستوجب علينا جميعا تكثيف الجهود لمواجهة التحديات في هذه المرحلة والعمل على احتواء وتجاوز تداعياتها.
وتابع: بينت للجنتكم الموقرة في لقائنا السابق بتاريخ 3/6/2018 وبالتفصيل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا وسوف أبينها لكم وأدلل عليها بالأرقام الحديثة حتى أصور لكم المشهد الاقتصادي الحالي.
وأضاف المحافظ: سوف أتناول الموازنة التي تعبر وتجسد الهيكل الاقتصادي للدولة وتترجم السياسات والبرامج الحكومية على جانبي الإيرادات والمصروفات، مشيرا الى ما أعلنه وزير المالية عن الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 حيث يبلغ الإنفاق العام 22.5 مليار دينار بزيادة 12.5% عن السقف المقرر بوزارة المالية وهو 20 مليارا، وان الموازنة تؤكد استمرار الاعتماد على مصدر يكاد يكون وحيدا وهو النفط بنسبة 90% من الإيرادات الإجمالية ونحو 91% من اجمالي الايرادات السلعية، أي هيمنة طاغية للقطاع النفطي.
وأشار المحافظ كذلك الى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء حيث تبين استمرار هيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي بنسبة 60% من حجم الناتج، بل ان النمو بين الربعين الثالث لعامي 2017 و2018 بلغ 1.8% فقط وهذا النمو مدعوم بارتفاع مساهمة القطاع النفطي وليس غير النفطي.
وأضاف المحافظ: هذا من جانب الإيرادات، أما بالنظر الى جانب المصروفات فنلاحظ ازدياد رواتب القطاع العام (12.1 مليار دينار) والدعوم الحكومية (3.9 مليارات دينار) وهي تشكل مجتمعة 71% من إجمالي الإنفاق العام، واذا جمعنا باقي المصروفات الجارية فستصل النسبة الى 83% من إجمالي الإنفاق العام.
وتابع د.الهاشل: في ضوء هذه الإيرادات والمصروفات تتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز المالي في العام 2019-2020 نحو 7.7 مليارات دينار أي ما نسبته 18% من الناتج الإجمالي وهو رقم مخيف.
وتبلغ نسبة الإنفاق الحكومي العام الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 51% وهي الأعلى خليجيا وربما الأعلى على مستوى العالم، فالمتوسطات في حدود من 30 الى 38%.
وواصل د.الهاشل شرحه قائلا: دعونا ننظر الى قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي الذي يوظف 80% من الكويتيين، ولا يخفى عليكم ضعف الأداء والبيروقراطية والبطالة المقنعة وضعف الإنتاجية وعدم الاكتراث بحرمة العمل، وهذه الملامح البسيطة ترسم بكل وضوح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا، وهي:
1- جمود مزمن في جانبي الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة الأمر الذي يضعف مرونة الاقتصاد وقدرته على الاستجابة للصدمات والتقلبات.
2- هيمنة القطاع النفطي وضعف مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
3- هيمنة القطاع الحكومي على كل الأنشطة وتركز العمالة الوطنية فيه.
وهذه الاختلالات تبين عمق المعضلة والحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمالي.
وتابع د.الهاشل: وبناء على ذلك أجدد دعوتي بحكم صفتي كمحافظ للبنك المركزي والمستشار المالي للدولة للسلطتين الموقرتين التشريعية والتنفيذية وبإلحاح المحب لوطنه الخائف على مستقبله إلى ضرورة العمل فورا نحو إصلاحات وخطوات جادة وملموسة للتنويع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات، وذروة سنام الإصلاحات هي في إصلاح المؤسسة التعليمية لأن مخرجات هذه المؤسسة هي المغذي لكل قطاعات الاقتصاد.