يعتبر المشروع نموذجا فريدا من حيث تحقيقه لمتطلبات الحوكمة ونماذج المدن الاقتصادية الخاصة وفي نفس الوقت توافقه مع الدستور الكويتي، فهي منطقة مستقلة اداريا تتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة، وتخضع كليا لسيادة دولة الكويت ودستورها، يعتبر هذا النموذج الاقتصادي في الإدارة والحوكمة الجزء الأهم من نجاح المنطقة الشمالية الاقتصادية، ويجب ان تعمل المنطقة الشمالية الاقتصادية وفق انظمة اعمال ميسرة لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.
يطمح المشروع لتحقيق ترتيب مرتفع مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة مثل سنغافورة التي تحقق سنويا ناتجا قوميا بحدود 350 مليار دولار، وتشكل مساحتها نصف مساحة مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية الطموح ومالطا التي تحقق 20 مليارا ناتجا قوميا في مساحة لا تتجاوز ثلاثمائة كيلومتر مربع.
تتسم المنطقة الشمالية الاقتصادية بطابع حديث وعالمي، وبالقابلية المعيشية ويتم تصميم المدن بطريقة تجعلها سهلة المشي فيها كما ان التركيز سينصب بشكل خاص على جودة التعليم والسكن والرعاية الصحية، وتتمتع المنطقة بتصميم متفرد، ليكون صديقا للبيئة ومتطورا تكنولوجيا ويهدف كذلك لتحقيق معايير رفيعة في التصميم الحضاري والمعالم البارزة مع الحفاظ على الهوية الفريدة التي يتميز بها التراث الثقافي الكويتي.
بناء على الدراسات المبدئية يتكون مشروع الشمال من 42 مشروعا رئيسيا ذات جدوى اقتصادية يمول القطاع الخاص بشكل اساسي هذه المشاريع بمعدلات عوائد استثمارية متوقعة تتراوح من 10% الى 20% سنويا، يهدف المشروع إلى أن تكون منطقة الشمال منطقة ذكية، نظيفة، متجددة، تؤسس لعهد التعليم المتميز الذي يحفظ الكرامة والحياة لأجيال المستقبل من خلال تزويدهم بكل المهارات والمعرفة والتدريب اللازمين للمنافسة في اسواق العمل حتى يكون مشروع الشمال الركيزة الثالثة المتوقعة للدخل بجانب النفط والاستثمارات الخارجية، يعتمد المشروع التنافسية كمبدأ ويقوم على فكرة الانتاج الحقيقية، التي تجعله حلم الشباب الكويتي، ووجهة المستثمر المحلي، ومقصد رأس المال الاجنبي الطامح للاستقرار والنمو.