- 3.2 مليارات دينار للنفقات الرأسمالية و319 مليوناً لـ «الصحة» و 900 مليون لـ «النفط» و 53 مليوناً لـ «التعليم العالي»
- تمديد مهلة اللجنة الإسكانية شهراً لإعداد تقريرها بشأن «من باع بيته»
- 319 مليوناً اعتماد إضافي لـ «الصحة» و 900 مليون لـ «النفط» و 53 مليوناً لـ «التعليم العالي»
- المجلس يقرر إعادة تقرير قانون نظام قوة الشرطة إلى «الداخلية والدفاع» لمزيد من الدراسة
- إقرار قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات
- مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي و شعيب المويزري
- سحب تقرير «الشباب والرياضة» بشأن الاحتراف لمزيد من الدراسة
تابع الجلسة: مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بو شهري أن البدء بصيانة وسفلتة الطرق سيكون بداية شهر ابريل المقبل وان الانتهاء من اعمال الصيانة سيكون آخر العام الحالي «وأتمنى أن يكون قبل ذلك».
حديث بوشهري كان اثناء مناقشة مجلس الامة لقضية تطاير الحصى واجراءات الحكومة حيال ذلك.
وخلال الجلسة التكميلية امس وافق المجلس على المشروع بقانون بشأن النفقات الرأسمالية البالغة 3 مليارات دينار و200 مليون مثل المستشفيات والمدارس وغيرهما، كما اقر المجلس 3 اعتمادات إضافية اولها لوزارات الصحة بـ 319 مليونا والنفط بـ 900 مليون والتعليم العالي بـ 53 مليونا.
كما وافق المجلس على سحب تقرير «الشباب والرياضة» بشأن التطوير الرياضي والاحتراف والتخصيص لمزيد من الدراسة، كما تمت إعادة تقرير قانون نظام قوة الشرطة إلى «الداخلية والدفاع» لمزيد من الدراسة.
من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحضر جلسة تجديد الثقة في وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وضع الروضان ممتاز في تفنيد الاستجواب، حيث جاء ليمكن الوزير من استعراض إنجازاتــــه وطموحاتـــه في تنفيذ بعض المقترحات التي جاءت في سياق النقاشات.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة ستحضر جلسة تجديد الثقة، لتيقنها من دعم وتأييد الأغلبية النيابية لاستمرار الروضان في تحقيق المزيد والمزيد من الإصلاحات.
واستطردت المصادر قائلة إن الحكومة تمد يديها للمزيد من التعاون ولن تقف ضد أي مقترح نيابي يحقق المزيد من الإصلاحات على مستوى المصلحة العامة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على المشروع بقانون بشأن توجيه النفقات الرأسمالية البالغ 3 مليارات و200 مليون دينار والخاص بإنشاء المستشفيات والمدارس وغيرها كما اقر الاعتمادات الإضافية لوزارات الصحة والنفط والتعليم العالي بـ 319 مليونا و900 مليون و53 مليونا على التوالي.
ووافق المجلس على سحب تقرير «الشباب والرياضة» بشأن التطوير الرياضي والاحتراف والتخصيص لمزيد من الدراسة.
كما قرر إعادة تقرير قانون نظام قوة الشرطة إلى «الداخلية والدفاع» لمزيد من الدراسة.
واقر المجلس تمديد مهلة اللجنة الإسكانية لمدة شهر لإعداد تقريرها بشأن «من باع بيته»، ووافق على قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات. وناقش المجلس امس ظاهرة تطاير الحصى في الطرقات حيث استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري وجود لجنة استشارية تجمع توصيات كل اللجان السابقة التي درست ظاهرة تطاير الحصى والتي أوصت بتشكيل لجنة مكونة من جهات محايدة تضم معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهندسة المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع لتقديم الدعم الفني والاستشاري أثناء تنفيذ الخطة.
وبينت انه إذا وجدت هذه اللجنة أي ثغرات فستقوم برفع تقريرها وتوصياتها لإغلاق تلك الثغرات وتحديث العمل وتغييرها وفق أي المعايير العالمية.
وحول ما أثاره النواب بوجود مشكلة في خلطة الاسفلت قالت إن الوزارة حرصت على أخذ عينة (البيتومين) الكويتي وارساله إلى مختبرات عالمية خارج البلاد.
وأضافت «تبين ان مواصفات هذه العينة سليمة ويمكن استخدامها بأمان في الخلطة الخاصة بالاسفلت كما ان الصلبوخ (القابرو) لا يوجد فيه أي مشاكل في كل دول الخليج ومن نفس المصدر وكل ذلك كان استنادا إلى المواصفات العالمية وتوصيات اللجنة الفنية».
وأوضحت «أن مواصفات خلطة الاسفلت الكويتية القديمة كانت تسمح باستعمال الرمل الطبيعي في الاسفلت في حين أن المواصفات العالمية جميعها تغيرت وتم استبعاد الرمل من الاسفلت بالتطابق مع المعمول به في دول الخليج المشابهة لأجوائنا وفقا للمواصفات العالمية».
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ د.خليل عبدالله: أثني على الشباب العاملين في قناة المجلس في تغطيتهم للانتخابات فهي تغطية متميزة وهذه الدقة تميزت على الجميع وأعرف الكلفة ونرجو منكم مكافأة العاملين خلف الكواليس ونشكر الأمين العام.
٭ مرزوق الغانم: كلنا فخورون بهم بتغطيتهم المميزة وكفاءتهم.
طلبات رفع الحصانة
٭ انتقل المجلس لمناقشة تقرير التشريعية لرفع الحصانة النيابية عن عسكر العنزي في القضية رقم (201/354) جنح تيماء.
٭ خالد الشطي: الواقعة ان العضو حاز على أطعمة من شركة الشامية واللجنة رفعت الحصانة عن النائب، وبالأمس قدم للجنة العضو تنازلا من قبل المدير المخول بالتوقيع للشركة الشاكية بمعنى أنه تم التنازل عن القضية من قبل الشركة الشاكية، القضية هي دين مدني ويجب ألا ترفع الحصانة عن العضو إلا اذا كانت فيها شق جنائي.
٭ مرزوق الغانم: من يوافق على رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي يرفع ايده.
12 من 39.
عدم الموافقة على رفع الحصانة على النائب عسكر العنزي.
٭ التقرير الثاني للجنة عن رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية 2019/260 حصر نيابة الإعلام.
٭ خالد الشطي (مقرر اللجنة): قرار اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة والقضية مرفوعة من الوزيرة جنان بوشهري.
٭ شعيب المويزري: أطالب برفع الحصانة عني لأنها اتهامات بترسية مناقصات وعقود في عهدي وهذا لم يتم، وأؤكد أنه لم يتم ترسية أي مناقصة بعهدي.
٭ جنان بوشهري: أشكر النائب شعيب المويزري على تأكيده بحقي في التقاضي، وكذلك أؤكد على حق النائب شعيب في استخدام أدواته الدستورية ولكن ومع كامل تقديري له وجه لي اتهامات مجرمة قانونا خرجت عن النقد لأدائي التنفيذي والسياسي وطالت شخصي ونزاهتي وأمانتي وقسمي الدستوري ولجوئي للقضاء لم أقصد منه الإساءة له ولا كان لتعطيل حق النائب في المساءلة السياسية ولكن ما بين الرأي والطعن والذمم خيط رفيع وما كان ذهابي للقضاء إلا لسبب واحد وهو إبراء ذمتي وسلامة موقفي وأغلب من في القاعة استخدم هذا الحق، ونتفهم أن التعاون مع النواب به تجريح لكن أيضا به تفاهم والهدف هو الحفاظ على القسم الدستوري، كمواطنة قبل وزيرة لن أسمح أنه لن يكون لي موقف للدفاع عن أسرتي، ولن أسمح بالاتهامات عن فريقي الذي يعد الإجابات على الأسئلة، وهذا خيار لم أكن أملك غيره، ولجوئي للقضاء حفاظا على كرامة وسمعة أسرتي.
كلنا استمعنا لمداخلة المويزري في جلسة سابقة، وين أخلاقنا وين قيمنا، ولماذا نوجه الاتهامات وبعد ذلك نبحث عن أدلة الإدانة ووجه كلامه لي «لا أنت ولا غيرك يتهمني أي أحد في ذمتي».
٭ شعيب المويزري: سأذهب معك لأبعد مدى، أطعن وأقول بأنك زيفت الإجابة، والسؤال كان من الزميل عن ترسية عقود، وطلبت منها تجهيز كل العقود والآن تريد تحويل الموضوع الى مجموعة موظفين، أنت دلستِ على النواب، لم أطعن في أخلاقك ولا أخلاق غيرك.
٭ بدر الملا: سجلت للحديث لسبب واحد لأنها حالة فريدة من نوعها يسجل شكوى جنائية ضد نائب مجلس الأمة بسبب سؤال برلماني ونحتاج أن نبدي رأينا فيه.
5 من 37.
عدم موافقة على فتح باب النقاش.
٭ خالد الشطي (مقرر اللجنة): اللجنة رأت أنه ليس من المناسب مصادرة حق النائب أن يصرح أو يعلق على إجابات الوزراء، وكان قرار اللجنة ان العبارات هي حق مطلق للنائب، لذلك كان قرار اللجنة بإجماع الحاضرين بعدم رفع الحصانة.
٭ بدر الملا: اللجنة لا تملك أن تتحدث بل تقول كيدية أم غير كيدية، وشكوى الوزيرة كأنها مقدمة من الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: رأي اللجنة تبحث الكيدية من عدمها والشكوى المرفوعة مرفوعة بصفتها الشخصية.
11 من 39.
عدم موافقة على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري.
٭ رياض العدساني: بخصوص اقرار الوثيقة الاقتصادية التي تأثر بها المواطن البسيط ونطالب رئيس الوزراء والوزراء بالا يمسوا جيب المواطن او اقرار الضرائب او فرض رسوم جديدة خاصة فيما يتعلق بخصخصة الصحة والتعليم، والحكومة تريد خصخصة بعض القطاعات واعطاءها لبعض التجار.
المتأثر هو المواطن وعندما وقفنا الوثيقة واجتمعنا مع رئيس الوزراء قلت يجب ايقاف الوثيقة والمتأثر هو صاحب الدخل البسيط وهم الاكثر تضررا من غلاء الأسعار.
الدستور في مقدمته يقول تحقيق الرخاء وتبسيط الامور واي زيادة رسوم غير مبررة سيتحملها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون وساقدم استجوابا مباشرة.
يجب الالتزام بقواعد الميزانية والنظم واللوائح وعدم الصرف خارج ابواب الميزانية وعدم النقل بين البنود مما اضعف الميزانية، الميزانية هي الارقام المقدرة.
كثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بقواعد الميزانية وهناك لديها ضعف في الرقابة الداخلية، وديوان المحاسبة المختص بالامور الفنية والادارية والمالية والقانونية.
سؤال النائب عبدالله فهاد العنزي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن السند القانوني الذي بموجبه اعتمد على الاجراء الجديد في الرد على ترشيحات.
٭ عبدالله فهاد: وجهت سؤالا للوزير عن حذف اسمائهم من المناصب الاشرافية ووضع بعض القيود الامنية، ومن هنا نستذكر الدور المحوري لبطل وفارس من فرسان المجلس وهو جمعان الحربش الذي رفع لواء رفع القيود الامنية على شباب الحراك وتعاونت الحكومة في هذا الوقت.
ولكن اليوم نرى تسارعا حقيقيا من الحكومة لاسقاط كل صوت حر ويقضون على آخر معاقل الحرية والديموقراطية في الكويت التي كنا نتفاخر بها محليا ودوليا.
نعلم كلنا سياسيين وقوى سياسية ان ما نتمتع به هو فقط هامش الحرية، شطب احد المرشحين للمشاركة في التجمهر اعتبرت جريمة مخلة بالشرف والامانة ما هذا التوسع غير المبرر لتوصيف الجرائم المخلة بالشرف والامانة، حتى ان كل وظائفهم القيادية سيحرمون منها الناس وكنا نربأ بالمؤسسة القضائية ان تسلك هذا المسلك الخطير وتتدخل في الامور السياسية وهذه ثقة منا في الجسم القضائي، يجب ان نحافظ على ما تبقى من ديموقراطيتنا في الكويت.
هذا التوسع يجب ان يقف اليوم قبل غد، وغدا ستدور الدوائر على اصحابها.
سؤال عبدالوهاب البابطين لوزير الدفاع عن قيمة المساعدات العينية المقدمة من الحكومة للجيش الاميركي.
٭ عبدالوهاب البابطين: أكتفي.
سؤال النائب عادل الدمخي لوزير الصحة عن اسباب عدم اعادة افتتاح مستوصف ضاحية عبدالله الجابر ومنطقة السالمية.
٭ عادل الدمخي: الوزارة افتتحت مشكورة المستوصفين لكن انا اتحدث عن مشكلة متكررة وتعاني منها المناطق المشتركة بين وافدين ومواطنين ومنها السالمية والخلل في الازدحام في المناطق المشتركة، أولا تقسيم ونقل الاعداد الكبيرة من الوافدين الى مستوصف اصلا مزدحم، ولدينا مشكلة الشركة وطوابعها ولا تجد الا موظفا واحدا، لابد من الزام الشركة بعدد معين من الموظفين في المستوصفات في هذه المناطق، ولابد من زيادة عدد الموظفين في تلك الاماكن الحساسة ولابد من زيادة الكوادر.
٭ وزير الصحة ردا على سؤال النائب: صج ان هناك بعض المناطق عدد الوافدين اكثر من عدد المواطنين وان شاء الله في القريب العاجل سنعالج هذه القضية وفيما يخص زيادة الكوادر نحن نعمل على هذا وفيما يخص ان المواطن يعالج في اي مستوصف هذا الامر في العام مطبقينه بس يكون بعد فترة الدوام الرسمي اي بعد الساعة الواحدة.
٭ عادل الدمخي: شكرا لوزير الصحة على هذا ايضا نتمنى ألا يكون فقط بعد فترة الدوام الرسمي ونبي يتم الفتح ايضا اثناء العمل الرسمي.
سؤال النائب صالح عاشور حول ايجار القسائم الصناعية.
٭ صالح عاشور: الحكومة تفرض رسوما خيالية على الجمعيات التعاونية والقسائم الصناعية باسعار لا تتجاوز 100 و400 فلس للمتر، والكل يعرف أن القسائم الصناعية يتم تأجيرها بآلاف الدنانير والكل يعرف موضوع الافنيوز وموضوع إيكيا حين رفع السعر من 150 ألفا إلى 300 ألف وهو مؤجر بـ 1000 دينار من الدولة.
ونريد أن نعرف من الحكومة تاخذون أسعار رخيصة من أصحاب القسائم الصناعية بينما يأتون على المواطن ويأخذون أعلى الأسعار من جيبه وعلى الحكومة التفكير جيدا حينما نريد فرض الضرائب او القيمة المضافة.
سؤال النائب اسامة الشاهين حول عدد الصيادلة:
٭ أسامة الشاهين: نود أن ترجع الجلسات الى عصرها السابق ان تكون الجلسات اسبوعية لا كل اسبوعين وهذا الامر متاح لنا، وقضية الاحلال والتوظيف هي قضيتي، وفي هذا المضمار اود التحدث عن موضوع الصيدليات التي اوصى القانون بتوظيف الكويتيين في الصيدليات وقام البعض بمخالفة القانون.
واليوم الموضوع انتقل الى الوافدين بعد ان تم وضع الارقام بتوصيل الادوية الى المواطنين وهذا ايضا مخالف للقانون والكويتيون قلة في هذا القطاع ويجب ربط التعليم في هذا الامر ويجب تكثيف الدراسة في قطاع الصيدلة كحالة من الضرورة وبالاخص في القادم من الايام.
٭ عبدالله الكندري: السؤال من 3 سنوات عن حادثة وفاة الفارس فلاح الصواغ هذا الشخص كان رمزا في ادائه البرلماني وحتى في وفاته ترك قضية وهي الاخطاء الطبية.
تردي الخدمات الصحية امر محسوس للجميع واصبحت تؤدي الى الوفاة وليست المضاعفات فقط، خصوصا انها اخطاء يفترض الا تكون مغتفرة.
هناك فساد في الحكومة والكل يعلم ذلك، وهناك حجة ان ميزانية الدولة لا تسمح بتطوير الجهاز الصحي من مبرر ترشيد الانفاق وانخفاض اسعار النفط، المطلوب من جميع الوزارات مثل التربية والصحة انها لا تلتزم بقرار الترشيد، كل الدول تضع ترشيد الانفاق على كل شيء الا الصحة والتعليم.
وبين يوم وترك واما نبني مستشفى في الخارج او لدراسات خارجية وبالذات في الجوانب التي تتصل بالانسان والتنمية البشرية وقلت لا تتعاقدون مع اطباء او اعضاء هيئة التدريس من دول اقل مننا في مؤشرات مدركات الفساد في هاتين الجهتين تحديدا، هاتان الجهتان لا تدور الرخص بل ابحث عن الجودة.
اطلبوا ميزانية تعزيز ابحاث علمية وطبية لان الكوادر الطبية لا بد ان يتم تطويرها.
٭ وزير الصحة د.باسل الحمود الصباح:
نشكر النائب على طرح هذا السؤال ونؤكد ان هناك مناقشات طويلة مع مجلس الخدمة لاستجلاب بعض اعضاء الخبرة في بعض التخصصات.
وبخصوص الصواغ، فهذا موضوع قديم وتم تحويل الموضوع الى النيابة العامة.
في كل سنة نطلب ميزانيات كبيرة لتطوير الخدمات الصحية وهذا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية.
٭ سؤال أحمد الفضل لوزيرة الشؤون عن عدد جمعيات النفع العام المرخصة رسميا.
٭ أحمد الفضل: مبعث السؤال هو إحصائية تحصلت عليها فيما يتعلق بالأرقام هناك 126 ألف طلب حالة حجز سيارة، و112 ألف حالة منع سفر، وضبط وإحضار.
وفي المقابل لفت نظري نشر لإحصائية تتحدث عن مبالغ كبيرة للجمعيات، فهل ساعدت هذه المبالغ في سد النقص الحاصل عندنا، فسألت عن الأرقام التي تحصلت عليها الجمعيات فبلغ مجموعها من 2012 إلى 2016 أكثر من 716 مليون دينار صرف منها 90% خارج الكويت، وبقي منها أكثر من 71 مليون دينار رغم كل حالات العوز والبدون المحتاجين والديون المدينة على البسطاء ومحدودي الدخل، ولا أجد استفادة لهذه الجهات من الجمعيات الخيرية.
فلدي مشكلة في توزيع الأموال وفوق الملياري دولار جمعت خلال الخمس سنوات أين ذهبت؟ هل ذهبت في مصارف إرهاب؟ فهل هناك رقابة من الحكومة على هذه الأموال؟
فأنا لم أفد من في الداخل، بل كلها صرفت في الخارج وأتمنى من وزير الشؤون أن يطمئننا على تتبع هذه الأموال وإعادة توجيهها للمحتاجين، 71 مليون دينار في الداخل فأين ذهبت ولماذا لم تصرف على المحتاجين؟!
٭ سعد الخراز (وزير الشؤون): الجمعيات الخيرية مختصة بجمع التبرعات ومُتابعة من قبل وزارة الشؤون والصرف يكون وفق قرار إشهارها سواء بالصرف داخل أو خارج الدولة.
عملية توجيه الأموال تكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية ولا يتم الموافقة على إنشاء أي مشروع إلا بموافقة وزارة الخارجية وفق المنظومة الأمنية لدى وزارة الخارجية.
حققنا نتائج جيدة وذكر وزير الخارجية أن وفودا خارجية زارت الكويت وأشادت بتنظيم الأنشطة الخارجية.
فيما يتعلق بالداخل فهناك تنسيق مع وزارة الشؤون لتوجيه هذه المبالغ للمحتاجين وأصحاب العوز.
٭ أحمد الفضل: أرجو من الوزير سرعة وضع هذه الخطة، فنحن نمارس العمل الخيري منذ أكثر من 50 سنة، الناس مقبلة على عمل الخير وهذا ينبغي استغلاله لتحويل المبالغ للمستحقين فقط وأرجو الربط مع الجهات المعنية لمعرفة الحالات المحتاجة.
لا أريد أن أعرف تفاصيل المنظومة الأمنية ولكن أريد معرفة هل تصرف الأموال على الإرهاب؟ سمعنا دواوين تجمع أموالا لتجهيز 12 ألف غاز ودعم الجماعات الإرهابية في سورية.
٭ سؤال حمدان العازمي لوزير العدل عن عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية بلدية الكويت للسنوات من 2010 إلى 2017.
٭ حمدان العازمي: كان السؤال معمما على جميع الوزراء، وكانت البلدية مع العدل والآن البلدية مع الشؤون.
عندما تحدثنا عن الميزانية كان هدفنا معرفة أسباب تأخر المشاريع في كل جهات الدولة وعندما نكلمهم عن التوظيف يضعون الحجج الكثيرة ويدرجون مشروعات وأغلبها متأخرة ويفترض أن سمو الرئيس يرى كل وزير ويبحث عن المشروعات المتأخرة لديه وأسباب تأخيرها ومن لديه مشروعات متأخرة، ويحاسبه سمو الرئيس على ذلك.
والتعيينات الباراشوتية تقتل الكفاءات والإبداعات.
تقارير لجنة الميزانيات
مـدرج علــى جــــدول الأعمـــال 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1- التقرير الأول عن اعتماد تقديرات توجيه 3 النفقات الرأسمالية الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020».
تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوعات الرقابة المسبقة والتي صدر عنها الرأي بعد الموافقة واحيلت الى مجلس الوزراء وفق احكام المادة 13 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 خلال الفترة من 1/1/2018 الى 31/12/2018.
2- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 319.500.000 دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 «بميزانية وزارة الصحة».
3- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 900 مليون دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 «بميزانية وزارة النفط».
4- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 53.195.000 دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 «بميزانية وزارة التعليم العالي».
٭ عدنان عبدالصمد: الهدف من اقرار هذا التقرير هو تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الانشائية كالطرق والمستشفيات وغير الانشائية ومن تأخير في تنفيذ مشاريعها وأحد اسبابها هي التأخر في اقرار الميزانية في موعدها المقرر في اول ابريل من كل عام.
اللجنة تلاحظ تكرار تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظته تأخير المشروعات خلال مرحلة التخطيط والتنفيذ، نتيجة لتراخيها في استكمال الخطوات المطلوبة، واصفا اياها بأنها من الموضوعات عالية المخاطر.
وبلغت مصروفات هذا الباب نحو 3 مليارات و200 مليون دينار وعدد المشروعات الانشائية 453 مشروعا وتؤكد اللجنة بتوجيه مشاريع هيئة الطرق والنقل البري الى وزارة الاشغال العامة لعدم قدرة الهيئة على تنفيذ المشروعات.
نحن امام مشكلة فهناك قانون اما ان يلغى وتسند المشروعات الى الوزارة او يعدل القانون.
وكنا نتمنى حسم هذا الموضوع ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وتثمن اللجنة وقف الصرف على حساب العهد وهو خطوة في الطريق الصحيح واللجنة ترى ضرورة اعادة النظر في تقديرات ارقام الميزانية الجديدة 2019/2020 لتكون الارقام فعلية تفاديا للصرف على حساب العهد وتقدمت الحكومة بـ 3 اعتمادات اضافة الى ميزانيات 3 جهات وهي الصحة والنفط والتعليم.
وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة على ضرورة اتخاذ تلك الجهات بالخطوات التي تكفل عدم تكرار ذلك مستقبلاً، والا تتوسع الحكومة بالاعتمادات التكميلية.
٭ الاعتماد الاضافي لوزارة النفط 900 مليون دينار
٭ الاعتماد الاضافي لوزارة الصحة 319 مليون دينار و500 ألف دينار
٭ الاعتماد الاضافي لوزارة التربية والتعليم 53 مليون دينار و195 ألف دينار
٭ وزير المالية د.نايف الحجرف: للسنة الثالثة يتم انجاز مبالغ المشاريع الانشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات قبل موعد الميزانية.
٭ محمد الدلال: كيف نقبل ان تأتي التقارير يوم 19 ونقرها يوم 20 امس فقط ووزير المالية صار له سنة يتحدث عن 40% هدرا في ميزانية الحكومة فهذا استغفال لمجلس الامة، ما اقبل مناقشة التقارير بهذه الطريقة، لا اقبل بألا يتأجل البت في هذا الموضوع.
امس الاستجواب وانتهى متأخرا واليوم وصلت الصبح هذه التقارير بسبب سوء ادارة وعدم قدرة على الانجاز والضعف في الانجاز لن اشارك في هذا السلق ولن اوافق عليه، احترموا المجلس فليناقش الموضوع بصورة جيدة.
٭ عدنان عبدالصمد: مالك حق تحمل لجنة الميزانيات المسؤولية لاننا لم نقرر مناقشة هذه القوانين اليوم، المجلس هو من اقر هذه المناقشة اليوم.
نحن كنا نسعى ان تقر الاعتمادات التكميلية قبل نهاية السنة المالية.
٭ محمد الدلال: انا زعلان عليكم لان جهدكم بهذا الشكل يضيع، لكن حتى نعطي جهدكم العناية اللازمة والبحث اللازمين سأتقدم بمقترح تأجيل مناقشة هذا الموضوع.
٭ محمد المطير: نقدر عمل لجنة الميزانيات، ونقدر كلام الدلال، المشكلة ليست من الحكومة ولا اللجنة المشكلة من المجلس ورئاسة المجلس واجب علينا كأعضاء نعرف ما هي مسؤولياتنا هما شايفين شنو يبون يمشونه، يكروتوا التقارير.
٭ خليل عبدالله: الميزانية اتت والتقارير امامنا، نحن كنواب نتحمل المسؤولية اذا تريدون تأجيل الموضوع ما في مشاكل.
٭ علي الدقباسي: استغرب من استمرار مشاكل الشعب الكويتي بعدم توفر الفرص عمل للشباب، في ظل شغل الوظائف لوافدين، والوظائف موجودة والحبل على الجرار، وانا لم اصادق على الميزانية وسأستمر في ذلك، لن اوافق عليها في ظل استمرار مشاكل الكويت فيما يتعلق بالبطالة.
وطالب بالتشديد على الانفاق في القطاع النفطي في ظل عدم توظيف المواطنين به.
لجنة الميزانيات رايتها بيضاء لكن ما يحدث من إنفاق غير مبرر لا يمكن القبول به، وكيف مستشفى تابع للقطاع النفطي غير قادر على استقبال المرضى التابعين للقطاع؟ هذا الوضع مقلوب يرجى اخذ ملاحظاتنا على محمل الجد.
٭ عمر الطبطبائي: هناك اداريون في الجهات النفطية والصحية والتعليمية يخطئون كل عام وبالتالي يطلبون اعتمادات اضافية من يريد وضع خطة لابد ان يربطها بجدول زمني.
سمعتنا سيئة في احدى الدول واوقفت استقبال مرضانا ولا يزال التقرير الخاص بذلك مدرجا على جدول الاعمال وهذا بسبب اللائحة السيئة لمجلس الامة.
الادارة الجديدة في القطاع النفطي تمشي بأفكار وزير سابق اسمه هاني وهي من الواضح انها ستكون سيئة ايضا.
٭ عبدالله الرومي: اذا كان يقصد الوزير هاني فهو من الكفاءات الكويتية التي يشهد لها تاريخ العمل النفطي بالكويت، ويجب ان تشطب هذه العبارة في حق هاني حسين.
٭ عمر الطبطبائي: الداو تشهد والادارة السيئة للقطاع النفطي تشهد ولن نجامل احدا.
٭ عبدالله الرومي: من تتحمل مسؤولية الداو تتحملها الحكومة بسبب ضعفها، المسؤولية حكومية بحتة لانها عاجزة.
٭ عمر الطبطبائي: الوزير كان جزءا من الحكومة، فالاستاذ عبدالله ثبت كلامي.
٭ عيسى الكندري ترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة مرزوق الغانم.
٭ عمر الطبطبائي: قلت معلومة خاطئة واريد تصحيحها.
٭ مرزوق الغانم: اثناء وجودي عند صاحب السمو أنا والنائبان بدر الملا وعبدالله الكندري اذكر ان تقارير لجنة الميزانيات لها صفة الاستعجال ومرتبطة بالصحة والتعليم وينتج عن عدم اقرارها ضرر في مرضى وفي المبتعثين ولست انا من صاحب القرار ولا مكتب المجلس، صاحب القرار المجلس، وعندي طلب بتأجيل الموضوع ولابد ان تقر هذه التقارير قبل 1/4 حتى لو نؤجلها الى الغد.
٭ محمد الدلال: أأمل ان يكون لباكر.
٭ مرزوق الغانم: من هذه التقارير ما يخص المرأة والمبتعثين.
٭ سعدون حماد: الاخوان في لجنة الميزانيات بذلوا جهدا كبيرا والاخوان المبتعثون في لندن وأميركا وبريطانيا مرسلين كتب بان علاجهم توقف ولا يستقبلون ومن يرفض يمثل نفسه، وكلنا ثقة في لجنة الميزانيات الموضوع مهم جدا.
٭ محمد الدلال: لا يصور اننا نرفض، ولكن اعطونا فرصة، الفكرة اننا نقرأ التقرير.
٭ صلاح خورشيد: هناك موافقة سابقة على 417 مشروعا، وهناك اعمال صورية لجنة صحيحة وغير دقيقة ومصروفات البعثات الخارجية هناك قرار بتملك المواقع ان كانت مباني او سكنا وهناك تملك لـ 46 عقارا من اصل 105 عقارات، ولماذا الهيئة العامة للاستثمار لا تتملك هذه المواقع، والغريب في دول الخليج الاختلاف مع الكويت بسعر الادوية وهل يعقل 21 مليون اعدام للأدوية وهذا امر لا يجوز وهناك 6 شركات تلعب بموضوع الادوية.
٭ أسامة الشاهين: نتعرض لنوع من الارهاب في الميزانيات واما تصوت على هذه الميزانيات والا انت ضد المواطن في التعليم والصحة، والان النفقات الرأسمالية 326 مليون دينار للطرق الجديدة بالرغم من النكبة في شوارعنا ولا نعرف ماذا حصل بالسابق حول الشوارع.
وهل يستمر الديوان الاميري بدور وزارة الاشغال؟ وهذا دليل فشل الجهات المعنية بجهاز الانشاء بالبلد.
٭ خليل عبدالله: سمعنا كروتة قوانين وميزانية، والأولى ان كنا حريصين على المجتمع نترك المهاترات ونركز على ما يهم المواطن والتقارير رائعة والعلاج والبعثات المفترض تأتي الحكومة مبكرا ولكن نحن سنقرها وهناك 3 جهات عليها ملاحظات بالمئات، وهناك مشاريع رأسمالية مثل مستشفى الجهراء وجابر والعدان، والسؤال كم خرجت وزارة التعليم العالي لهذه المشاريع، ويجب ان يكون هناك ربط بين مخرجات التعليم والمشاريع التي تنفذ الآن ووزارة الصحة ما عندها القدرة لتشغل المستشفيات، هذه الفوضى يجب ان تتوقف.
٭ رياض العدساني: هناك 13 ألف وظيفة شاغرة والتركيز على توظيف الكويتيين.
٭ خليل عبدالله: لابد أن يكون التوظيف معيارا أساسيا المشاريع الجديدة، وما يصير وافد يتصفح جوازي بالكويت وهناك رفض الوزير يقول لن أمدد بعثة طالب فالميزانية والفلوس لا تسمح لدراسة أبنائنا .
٭ ورحب الرئيس مرزوق الغانم بوزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب متمنيا له طيب الإقامة.
٭ ورحب وزير التربية حامد العازمي بالوزير العراقي لؤي حميد الخطيب.
٭ صلاح خورشيد: هناك تقرير قدم حول تجاوزات وزارة الصحة من 7 بنود ويجب استكمال طلب مناقشة هذا الموضوع خصوصا موضوع العلاج بالخارج، وهناك شخص ارسل 1800 حالة للعلاج بالخارج على حساب المال العام.
٭ رياض العدساني: هناك 25 ألف مخالفة من المراقبين الماليين وهي انخفضت من 30 ألف ولجنة الميزانيات تعاونت مع الجهات الحكومية والحكومة تتحمل سلبيات تأخر تنفيذا لمشاريع وعدم صرف الجهات الحكومية على 168 مشروعا وبالتالي تدرج مشاريع بالميزانية ولكن لا يتم الصرف عليها ويجب على الحكومة التدقيق والحرص، وبالتالي لجنة الميزانيات اعترضت على مشاريع الديوان الأميري والموجود الآن مشاريع سابقة والتقارير أمامنا بعد 33 اجتماعا بين الميزانيات والجهات الحكومية والمصيبة الصرف على حساب العهد والصرف على حساب العهد مخالفة صريحة وأعتقد رقم حساب العهد 6 مليارات، وأعتقد سينخفض بما نسبته 10% ويوجد جهد على الحكومة والمجلس سيراقب ذلك.
٭ بدر الملا: الحكومة يجب أن تكون شفافة في الأمور المالية، إلا أنها تريد خلط الأمور، لكن هناك من الميزانيات لا تعد تكميلية، الميزانية عندما تضم أمورا سابقة من سداد العهد، المادة 146 من الدستور تتكلم عن مبالغ زائدة عن التقديرات، ومع أن «المحاسبة» ينتقد الجهات الحكومية عندما لا تكون دقيقة في التقديرات.
تم إدخال موضوع العهد في الاعتماد الإضافي وهذا مخالف، قرأت تقرير اللجنة ووجدت تفصيلات لكل الجهات التي لديها عهد، وقلت قبل النجاح ان استجواب وزير المالية مستحق اذا وصلت للمجلس، وأنت جزء من الماضي وكنت وزيرا للمالية لذلك سأقدم أسئلة الأسبوع القادم ولن أنتظر أكثر من المدد القانونية، هذا حال عدم إغلاق ملف العهد، لكن اذا جئنا بداية يونيو ولم تأتنا الإجابات أو لم أر تحركا جادا فسأستجوبك.
٭ رياض العدساني: كلامك مضبوط، وبإمكانك الاطلاع على تقارير لجنة الميزانيات في مقر اللجنة.
٭ وزير المالية: هذا ملف بحث ويبحث وبه جهد كبير بذل في مراسلات كثيرة من ديسمبر 2017 مع جميع الجهات الحكومية حول بند العهد المتراكم منذ 1993 الى اليوم، لمعالجة هذا الملف وعالجنا 720 مليونا، و341 مليونا في تقديرات الميزانية القادمة ستتم معالجتها.
٭ فهاد: رفضنا التوجه بتعديل هيئة الطرق وإلغائها واليوم وقف المشاريع نعاني منه، هناك تجاوز خطير على ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة.
والتغافل عن ملاحظات المحاسبة من هيئة الشراكة غير منطقي والهيئة تتدخل في التفاصيل الفنية بمشروع تدوير النفايات بكبد، كما نرفض التدخل من قبل المتنفذين، واللجوء الى مجلس الوزراء في إقرار المشاريع وهو أمر يضع مجلس الوزراء محل الشبهات.
٭ عبدالوهاب البابطين (نقطة نظام): المناقشة اليوم المفترض بهذا البند نحتاج لتمديد الجلسة، لأن هذا الموضوع يحتاج الى المزيد من المناقشة.
٭ حمدان العازمي: نحن نريد معرفة مبالغ العلاج بالخارج وميزانيات التعزيز أين تذهب وهناك تناقض في الميزانيات ووزير الصحة السابق وصلنا 9 في طرح الثقة ولم نجد من يكملنا وطلب تعزيز الميزانية واضح الأمر وما في شرح واضح لا من الوزارة ولا من الاخوان في لجنة الميزانيات وهناك فساد في الأدوية ومتاجرة بها.
٭ سعدون حماد: اليوم نناقش ميزانيات اعتماد بنك اضافي وتوجيه اعتماد النفقات الرأسمالية ووزارة الصحة يجب ان نعتمد الميزانية والدولة لم تدفع الرسوم للمستشفيات وهناك أدوية وعقاقير وبند عافية على ميزانية وزارة الصحة.
وحسب الميزانية في 13 ألف وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية ومهندس البترول يعمل بوزارة الاشغال والصحة والبلدية ويجب ان يقبل مهندس بترول والشركات المتقاعد معها من وزارة النفط يوظفون اجانب المفترض توظيف الكويتيين أولوية.
٭ خليل عبدالله: مشكور سيد عدنان بدعم الوظائف بالتعليم والصحة ومن يعرقل ذلك وزارة المالية واكبر معرقل لتوظيف الكويتيين ديوان الخدمة المدنية بأسلوبهم العقيم.
٭ عادل الدمخي: الميزانيات التكميلية بند مهم جدا من مليارات المكتب الفني وهي من الحلول سواء بفضح ملفات كبيرة بالبلد مثل بند الضيافة وكذلك وضع الحلول لحساب العهد. ويجب ان تكون الميزانيات صحيحة في المستقبل ويجب ان تلتزم الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع، والمسؤول المخطئ يجب ان يحاسب، والصحة يجب ان يعمل وزيرها على الرقابة على الملاحق الصحية.
٭ عبدالوهاب البابطين: هناك العهد وصل لـ 7 مليارات وحقيقة الحكومة تعهدت بمعالجة هذا الرقم والبعض تحدث عن خطوات جدية والحكومة تعهدت بمعالجة هذا الرقم ومن ثم تمت زيادة هذا البند وتقرير النفط يتحدث عن زيادة 400% خلال عامين فقط.
٭ محمد الهدية: نوجه شكرنا للجنة الميزانيات وجهدهم يشكرون عليه، والموجود أحد يدي الحكومة ووزارة المالية، وجميع المشاريع التي رفضها ديوان المحاسبة يقرها مجلس الوزراء والجهات الحكومية تستفزع مجلس الوزراء ليضرب برأي ديوان المحاسبة عرض الحائط، ويجب وقف هذا الأمر ووزارة الصحة تكرر تأمين العقد الخاص بـ«عافية» ويجب ضم ربات البيوت لهذا العقد.
٭ عدنان عبدالصمد: التوظيف بالبترول واحتياجها في السوق تحدثنا بها مع رئيس الحكومة.
وانتقل المجلس للتصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن النفقات الرأسمالية وشراء الاصول غير المداولة البالغة 3 مليارات دينار.
ووافق المجلس بالإجماع.
ووافق المجلس على الاعتماد الإضافي لوزارة الصحة بقيمة 319 مليونا و500 ألف دينار.
ووافق المجلس على الاعتماد الإضافي لوزارة النفط بمبلغ 900 مليون.
ووافق المجلس على الاعتماد الاضافي لوزارة التعليم العالي بمبلغ 53 مليونا و195 ألف دينار.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تقارير لجنة الميزانيات الاربعة وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 55، موافقة 50، عدم موافقة 5.
موافقة ويحال الى الحكومة والتوصيات الواردة.
٭ وزير المالية: تم طرح كثير من هذه المواضيع والملاحظات اثناء حضور رئيس الوزراء اجتماع لجنة الميزانيات وتم تشكيل لجنة لدراسة جميع هذه الملاحظات.
٭ مرزوق الغانم: هناك سحب تقرير للجنة الشباب والرياضة لمزيد من الدراسة بشأن تطوير وخصخصة الرياضة والاحتراف.
موافقة
سحب تقرير الداخلية والدفاع بشأن الشرطة.
موافقة.
وهناك طلب بشأن تقرير اللجنة الإسكانية بشأن تعديل المادة 29 مكررا في القانون 47 لسنة 1993 تمديد المهلة للجنة الإسكانية شهرا.
موافقة
الغذاء والأغذية وإنشاء المختبرات الحدودية
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات الحدودية من خلال قانون إنشاء هيئة الغذاء والتغذية.
٭ وزير الصحة: متفقون على وجود إنشاء مختبرات حكومية تقوم بفحص الأغذية وحرصا على سلامة المواطنين، فلذلك ان هيئة الغذاء هي من تقوم بإنشاء المختبرات ووزارة الصحة هي من تشرف عليها.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لتعديل قانون هيئة الغذاء والتغذية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 45، موافقة 43، عدم موافقة 1، امتناع 1.
موافقة ويحال للحكومة.
تطاير الحصى وإصلاح الطرق
انتقل المجلس الى مناقشة طلب الحكومة لعرض خطواتها وإجراءاتها بشأن تطاير الحصى وإصلاح الطرق.
٭ وزيرة الأشغال د.جنان بوشهري: السلطة التشريعية شركاؤنا بالعمل في المرحلة المقبلة وهذا تضامن حكومي- نيابي لدعم هذه القضية.
عندما توليت الوزارة في نهاية ديسمبر 2018 كان ملف الطرق له أولوية قصوى لدينا.
في الأسبوع الأول من أبريل المقبل ستبدأ عملية رصف الشوارع، واطلعت على كل تقارير اللجان السابقة من 2014 لدراسة هذه الظاهرة وخرجت بمجموعة من التوصيات وتأكدت من شيء أساسي أنني لست بحاجة الى تشكيل لجنة فنية بل ادخل هذه التوصيات حيز التنفيذ، في ظل السرعة في التنفيذ الفوري والخيار الثاني الإصلاح على قواعد سليمة استنادا للجان المشكلة من 2014
خطة العمل تكونت من 7 محاور هي رقابة وضبط الجودة، ومكونات الاسفلت، والمواصفات الخاصة، الاسفلت، مصانع الاسفلت، مختبر الاسفلت، التعاقدات.
وكل اللجان أوصت بضرورة ضبط عملية الرقابة وضبط الجودة، وشكلت فريقا في 6 /1 مهمته الإشراف على خطة تحسين الطرق وفرق أخرى شكلت للتفتيش والرقابة وهذا أيضا وارد ضمن التوصيات.
وفريق الإشراف مهمته متابعة مراحل تنفيذ الخطة ومراجعة كل الإجراءات التعاقدية، وبدأت أعماله من 6 /1/ بعد استلامي للحقيبة بعشرة أيام.
كان من الضروري إنشاء فرق للتفتيش، بعد ان كان هناك شيوع في المسؤولية.
المحور الثاني
يتكون من مكونات الاسفلت، دار لغط كثير حول البيتوين، وحرصنا على أخذ عينة من البيتوين الكويتي الى خارج الكويت لفحصه وتأكد لنا أنه جيد، وكذلك صلبوخ الكويت وتأكد أن الصلبوخ لا توجد به مشاكل.
وهذا كان استنادا الى المواصفات العالمية، إذن أين المشكلة؟!
المحور الثالث (المواصفات)
المواصفات الكويتية القديمة كانت تسمح باستخدام الرمل الطبيعي، الحين تم استبعاد الرمل من الاسفلت وفق المواصفات العالمية، وتمت اضافة محسن الباليمر إلى الاسفلت وتم ادخال اختيارات جديدة، وحرصت على ذلك كله ان يخضع للاختبارات العالمية، ومن 14 /1 تم اعتماد المواصفات الفنية.
المحور الرابع (مصانع الاسفلت)
لدينا 24 مصنعا للاسفلت، وذهبنا اليها ودرسنا قدرتها لإنتاج الاسفلت بالمواصفات التي اعتمدناها، وعندنا 4 مصانع جاهزة لإنتاج الاسفلت بالمواصفات التي تم اعتمادها، و4 مصانع أخرى تحتاج الى تعديلات خفيفة ومثلها تحتاج الى تعديلات كثيرة، و4 أخرى تحتاج الى تعديلات جذرية.
كل مصنع لا ينفذ هذه المواصفات يستبعد من التعاقد مع وزارة الأشغال.
المحور الخامس (المختبر)
يجب أن يوجد مختبر معتمد عالميا ومستقلا ولا يكون به تعارض مصالح مع المصانع أو المقاولين.
ولزاما على المصانع ان تكون فحوصاتها من خلال هذا المختبر المعتمد عالميا، والمركز الحكومي الذي بدأت على اعادة تأهيله من حيث المعدات والأجهزة، وتعمل على إيجاد كراسة تأهيل بشروط ومواصفات عالمية لخلق مواصفات جيدة تحت رقابة المركز الحكومي ضمن ضوابط وشروط بكراسة يتم الإعلان عنها، وهذا كله تم البدء فيه.
المحور السادس (الإجراءات التعاقدية)
وجدنا ان هناك عقودا سارية تغطي بعض الطرق ووجدنا ان هناك عقودا تحت الضمان العشري، وبالتالي العقد والمقاول ملزم بإعادة رصف الشارع على حسابه ودون ان تدفع الدولة اي تكلفة، وبعض العقود غير ذلك لابد من تعديلها ولكن هذا يتطلب عمل أمر تغييري عليها.
انتهينا من تخصيص مبلغ مالي من خلال وزارة المالية لإعطاء أوامر عمل لشركات أخرى لإصلاح الضرر من أجل السرعة وعامل الوقت، وأؤكد انه فيما يتعلق بجزئية الأوامر التغييرية حصلنا على موافقة ديوان المحاسبة وأعطانا موافقة سريعة لإصدار أوامر العمل لاستكمال الإجراءات.
المحور السابع (التنفيذ)
الأسبوع الأول من شهر 4 سنبدأ أعمال التنفيذ في رصف الشوارع وفق الطاقة الإنتاجية للمصانع ولدينا تنسيق مع وزارة الداخلية لأعمال غلق الحارات للقيام بالرصف.
والإغلاق سيكون مدته 12 ساعة وفقا للمتطلبات العالمية.
الكثير من الأعضاء يتحدث عن المحاسبة وهي على محورين: الأول قياديون ومسؤولون في «الأشغال» والمحور الثاني هو الشركات، والبعض ذهب إلى هيئة مكافحة الفساد والبعض الآخر ذهب إلى الخدمة المدنية للتحقيق، ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار تمهيدا لأخذ الإجراءات.
وكل ذلك تم ضخه إلى لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة د.عادل الدمخي.
اعتذر بشدة عن التأخير في البدء بعملية الرصف، وألتمس منكم ومن الشعب الكويتي العذر فهناك خطوات كان ينبغي اتخاذها مرحلة مرحلة.
٭ علي الدقباسي: ندعو دعوة صريحة إلى الأخذ بعين الاعتبار قضية بصمة الموظفين نتيجة تأخرهم على بصمة الوظيفة بسبب الطرق، نتمنى أن تكون هناك خطوات اصلاحية وإجراءات عقابية ومحاسبة شديدة وحبس وإلا فلن يحدث شيء.
٭ محمد الدلال: هذه القضية مسؤولية الحكومة جميعها وأيضا مجلس الأمة، حيث إن كلام الوزيرة هو ذاته نفس الكلام الذي تحدثنا عنه في أكثر من جلسة وأكثر من مناسبة.
أزمة الثقة مازالت قائمة ومن كثر ما انطقوا الكويتيون على رؤوسهم لن نصدقكم إلا بتطبيقات عملية.
٭ محمد المطير: أشكر الأخ بوثامر شعيب على تنازله لدوري والأخ شعيب أول من أثار هذه المشكلة من خلال تقديم استجواب رئيس الوزراء وشطب وكانت احدى الايجابيات ان تقام هذه الجلسة.
حسب خبرة بسيطة من خلال سفري اكتشفت ان الفساد منتشر في هذا البلد اولا من خلال خروجي من المطار مباشرة وأنظر الى الشوارع وأقول ان هذا البلد اصلاحي او منتشر فيه الفساد.
نحن في الكويت تبين أن الفساد عم ليس في الشوارع فقط، بل في كل مكان حتى عند باب بيتك، هذا هو الوضع الحقيقي الذي نعيشه وأكبر دليل على كلامي عندما يأتي وزير الداخلية ويقول إن هذا الأمر كارثة في حق الشعب الكويتي، وهذا اعتراف من الحكومة على هذا الوضع المأساوي.
خط سيئ الذكر المقبور صدام مال الصبية صار له 30 سنة لا فيه شيء ولا فيه حصى ولا شيء روحوا شوفوا فيلكا التي كانت قبل الغزو ولم يحدث فيها شيء انظروا الى الشركات الأجنبية التي لا تعاقبها الحكومة وبلدانها يعاقبونها بسبب الرشاوى، نحن هنا لا يمكن ان نعاقب احدا، شوفوا الوكالات تملك المقاول والإشراف.
وضع كونكريت مسلح تحت الطبقة الاسفلتية حتى يستمر الشارع لمدد طويلة. هذه بعض الأفكار التي من الممكن تستخدمونها. وشكرا.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: ذكر الأخ الفاضل كلامي ان هذه كارثة، ولكنني قلت هذه جريمة بحق الوطن، وشكلنا لجنة وتوصلت الى نتائج وسيحاسب المقصرون كلهم سواء موظفون او شركات.
٭ محمد المطير: نتمنى ان تأخذوا إجراءات لأن الوضع كارثي، الفساد ينتشر وسنضع يدنا بإيدكم في محاربة الفساد ونحن معكم في كل الإيجابيات، نريد الكويتيين هم يبنون.
٭ عمر الطبطبائي: الدول الأخرى لديها رغبة في الإصلاح ونحن لدينا رغبة بالتستر على الفاسد والدبابات بعد الغزو ما عملت ما عمله الفساد بالشوارع.
ونبي نعرف السبب الحقيقي لما هو حاصل بالشوارع ونريد إجراءات ولا نريد تصريحات أو إبر بنج، وكيلة سابقة لا تحضر التحقيق ونريد معرفة الأسماء المتورطة في الوزارة والأسلوب القديم يجب أن نتخلص منه.
٭ عبدالله الرومي: من زمان ما بادرت الحكومة واستخدمت اللائحة وقدمت بيانا لذلك أتمنى ونحن معكم بالعمل الجاد المخلص للبلد ويجب ان نكون قبضة على الفساد، والوزيرة تنطلق من تراكمات وإهمال من بعض المسؤولين، وهناك دول بها أمطار بشكل يومي وشوارعها من أفضل ما يكون والعقود بين الوزارة والشركات تضمنت اشتراطات والخلطة تغيرت والمقاول من حقه الامتناع ونحن نبحث عن الفاسد ليستبعد.
٭ بدر الملا: الوزير السابق علي العمير قدم بلاغا للنيابة، هل انتهى البلاغ بالحفظ؟ وهل صحيح ان أسباب الحفظ ان الخلل بكراسة الشروط والمطر خير من رب العالمين ولكن نعلم ما سيكون بالشوارع، ولماذا لم تقم الوزارة بإصلاح الشوارع فور تضررها من المطر.
٭ عبدالكريم الكندري: إيماني المطلق ان مشكلة تطاير الحصى فوضى بالدولة يتحملها رئيس الوزراء، والحكومة غضبها ما يطلع إلا على الناس، والشعب الكويتي عمل أكبر إثبات حالة على مؤسسات الدولة ليؤكد فوضى مؤسسات الحكومة والرقابة انعدمت على كل شيء، وستذهب الوزيرة ويأتي وزير ثان والفوضى مستمرة لأن الدولة بلا فكر ولا نهج.
٭ أسامة الشاهين: أؤكد على فداحة المشكلة وهي مشكلة معيبة ونحن حتى الآن في مرحلة الاسفلت وترصيف الشوارع، وحتى الآن لم نعرف سبب المشكلة.
٭ يوسف الفضالة: أي حديث عن عدم محاسبة هؤلاء هذا الكلام خارج نطاق القضية ونحن ممثلي الشعب نريد أن نرى القصاص، والفاسدين ما تبون تحاسبونهم، ونعلم لن يكون هناك تطور للشوارع بسبب عدم المحاسبة.
٭ حمدان العازمي: كيف نريد الإصلاح ولا يوجد وكيل بالأصالة ولا يوجد مدير لهيئة الطرق، وهل يعقل لم نعلم حتى الآن من المتسبب في مشكلة الطرق؟!
٭ رياض العدساني: الحكومة يجب عليها تدارك الأمر والوزير نتحمل معالجة الاخفاقات وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشعب تأثر والممتلكات والموضوع تطور للشوارع ويجب يكون هناك حل ونؤكد على الحكومة محاسبة المتسببين، ومن تقاعس وضد المصلحة العامة، ويجب الاسراع بالتعويضات.
٭ سعد الخنفور: اوجه الكلام للقيادات بوزارة الاشغال ما هي إجراءاتكم للتعامل مع المقاولين وما اجراءاتكم بالتعامل مع المراقبين في الوزارة والبيتومين منذ عام 62 حتى اليوم.
وأتمنى وضع اليد على الجرح واستئصال الورم الذي تعاني منه وزارة الاشغال.
٭ خليل عبدالله: حرارة الكويت يجب ان يكون لها خلطة فنية وتطاير الحصى المفترض وجود بها فرقة طوارئ لمعالجة الطرق من الوصول للخلطة الصحيحة، ويجب تعويض الناس.
٭ محمد الهدية: أصل مشكلة الطرق وزارة الاشغال والمقاول لا يغش إلا إذا تسلم منه مهندس بالوزارة والمهندس الذي يرفض الاستلام ينقل من المشروع والمقاول المسؤول عن المشروع يجب احالته للنيابة.
٭ عبدالوهاب البابطين: فشله يكون عندنا بالكويت مثل هذه المناحة، واعتقد المسؤولين بالخارج يمارسون الفساد، وهناك فساد بالإدارة والرقابة، ولماذا الشوارع لازالت بهذه الطريقة؟.
٭ عبدالله فهاد: مسلك حميد للحكومة طلب هذه الجلسة، وهناك حالة فساد تجذرت وأنا شفت مستوى تدني في مصانع الاسفلت ولا يوجد موظفون كويتيون موجودون ولا يوجد رقابة على مصانع الاسفلت.
٭ عسكر العنزي: الأمر يحصل بدولة غنية وثرية وعند هطول الامطار انكشفت الشوارع والاهم مصانع الاسفلت ما عليها رقابة من وزارة الاشغال ونحمل الوزارة المسؤولية.
٭ ثامر السويط: وكل حصاة في شوارع الكويت تتحمل مسؤوليتها وزارة الاشغال وهذه نتيجة تراكم قرارات في الوزارة، وفي اول يوم عمل لي بوزارة الاشغال كنت في موقع لسفلتة شارع وبعد ان رفضناها بعد ربع ساعة نقلنا من الموقع لمشروع آخر.
٭ نايف المرداس: أو الخطأ قبول قبول السيارات والتلفونات من الشركات للمشرفين على المشروع والأوامر التغيرية يجب منعها والجودة تكون أقل من المطلوب، ويجب ان يكون مبدأ الثواب والعقاب.
٭ فيصل الكندري: المفترض اليوم نناقش تقارير اللجان حول تطاير الحصى وغير العينة ما الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة؟
٭ محمد هايف: مجرد تعثر المقاول يقف المشروع وجسر صباح الناصر متعطل منذ خمس سنوات وهناك شوارع بها خلل ولا نعلم هل هو خلل من الوزارة ام المقاول متعثر ويجب ألا ننتظر مدة طويلة.
٭ أحمد الفضل: من اصول المحاسبة الإعلان عن المخطئ وسبق ان سألت عن شخص لديه 17 محضرا وهو متأخر واتمنى كشف المقاول المتعثر ونريد المعرفة بالضبط.
٭ رياض العدساني: يفترض ان أمر التعويضات نطلب صفة الاستعجال وكذلك العقارات ويجب تكليف وزارة المالية بتخصيص بند لهذا الأمر.
٭ خالد العتيبي: بخصوص اي مشروع يعتمد على تطبيق المواصفات الفنية وكذلك المستشار المشرف على الاعمال وأحد العقود من ينفذ المشروع هو نفسه الاستشاري المراقب على المشروع.
٭ جنان بوشهري: نؤكد كل الملاحظات محط اهتمام وبالبداية انا قلت لم اشكل لجنة جديدة بل ذهبت الى اللجان ووضعت توصياتها حيز التنفيذ، والمحاسبة لن تتراجع الحكومة عنها، وفيما يتعلق بالوكيلة السابقة تم استدعاؤها ولم تحضر وتمت احالة موضوعها الى هيئة مكافحة الفساد، واخترت البدء على أسس علمية، واوقفنا استخدام الرمل في الشوارع واليوم في رقابة على المصانع ومواقع العمل.
موضوع الطرق علم ومتغير، وفي انتظار تقريركم النهائي لتنفيذ التوصيات الموجودة فيه.
ونتمنى الانتهاء من هذا الرصف قبل نهاية السنة والبداية سيكون العمل بأقصى طاقة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى الجلسة الخاصة 27 مارس الساعة التاسعة صباحا.
رسالة رئيس لجنة الميزانيات حول الاعتمادات الإضافية
أقدم لمجلسكم الموقر 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي متضمنة الموضوعات التالية:
1 ـ إقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ 3 مشاريع قوانين لفتح اعتمادات اضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تخص (وزارة النفط ـ وزارة التعليم العالي ـ وزارة الصحة).
والتي عقدت اللجنة 33 اجتماعا لدراستهم، مسترشدة في نقاشها بتقارير الجهات الرقابية، وحرصنا أن تشمل التقارير المرسلة لكم ملخصات موجزة لتسهل عليكم الدراسة لاتخاذ ما ترونه مناسبا.
أولا: إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة
سبق أن بينت اللجنة في تقاريرها السابقة بأن الهدف من إقرار مصروفات باب (النفقات الرأسمالية) في الميزانية العامة للدولة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى هو لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الانشائية (كالطرق والمستشفيات والمنشآت الحكومية وصيانتها) وغير الإنشائية (كشراء المعدات الطبية والآلات وغيرها) دون تأخير وذلك بعد الاستئناس باقتراح ديوان المحاسبة والاستماع لملاحظاته بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من إحدى أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر في الأول من ابريل من كل عام.
وتعتبر السنة المالية 2019/2020 هي السنة المالية الثالثة على التوالي التي تقوم اللجنة فيها بالتنسيق مع وزارة المالية وسائر الجهات الرقابية بإنجاز تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة ليعمل به أولا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة مازالت تلاحظ تكرار تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته بشأن استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الانشائية بسبب ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، وعدم إجراء المتابعة الفعالة لإجراءات الدورة المستندية والحصول على الموافقات اللازمة، حيث قام ديوان المحاسبة برد 647 موضوعا من اصل 1.500 موضوع للجهات الحكومية نتيجة لتراخيها في استكمال المستندات المطلوبة، وهو أمر وضحه ديوان المحاسبة تفصيلا في تقاريره للسنة المالية 2017/2018 واصفا اياها بأنها من الموضوعات عالية المخاطر.
وبلغت مصروفات ها الباب نحو (ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار) وهي تشكل 15% من جملة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وبلغ عدد المشاريع الانشائية 453 مشروعا.
وتؤكد اللجنة على استمرارها بتوجيه مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال العامة نظرا لعدم قدرة الهيئة على إدارة تلك المشاريع، بالإضافة لعدم حسم الموضوع من قبل الحكومة اما بالغائها أو بتعديل القانون.
قانون معوق وهو موجود على جدول الأعمال وكنا نتمنى أن يحسم هذا الموضوع قبل إقرار ميزانية المشاريع، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
ثانيا: الاعتمادات الإضافية
تثمن اللجنة التوجه الذي انتهجه مجلس الوزراء مؤخرا بوقف الصرف على حساب العهد والتقدم باعتمادات اضافية للميزانيات التي تعاني عجزا في تقدير اعتماداتها المالية، وهو خطوة في الطريق الصحيح في سبيل وقف الصرف على حساب العهد.
واللجنة ترى ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019 ليكون التقدير وفق الاحتياجات الفعلية تفاديا للصرف على حساب العهد أو طلب فتح اعتمادات إضافية في المستقبل.
وعليه، فقد تقدمت الحكومة بثلاثة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة تخص ثلاث جهات وهي (وزارة النفط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة) جزء منها ما هو موجه لتسوية حساب العهد، والجزء الآخر لتغطية العجوزات في اعتماداتها المالية للسنة المالية 2019/2018 (الجارية حاليا).
على الرغم من ذلك فإن اللجنة قد أكدت وتؤكد على ضرورة اتخاذ تلك الجهات لإجراءات فاعلة للحد من عدم تكرار ذلك مستقبلا، والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في ميزانيتها.
1 - الاعتماد الإضافية لوزارة النفط
بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة النفط (تسعمائة مليون دينار) تضمنت الآتي:
أ - مبلغ (ستمائة وثلاثين مليون دينار) تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، علما بأن تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
ب - مبلغ (مائتين وسبعة وستين مليون دينار) يمثل عجزا في ميزانية السنة المالية 2019/2018 (الجارية حاليا).
وتنوه اللجنة بأن تلك المبالغ تراكمت بسبب اقتطاع مؤسسة البترول الكويتية لمبالغ مستحقة لها دون الرجوع لوزارة النفط بما يتجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وذلك لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا سبق تحملها نيابة عن الدولة.
وجاءت موافقة اللجنة على الاعتماد الإضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويا وعدم تحميله بأي مبالغ إضافية أخرى.
علما بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتلافي ذلك مستقبلا ومنها التدقيق على المبالغ المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية بالاتفاق مع أحد مكاتب التدقيق العالمية، بالإضافة لقرار مجلس الوزراء الذي يوجه مؤسسة البترول الكويتية مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات
2- الاعتماد الاضافي لوزارة التعليم العالي
بلغ الاعتماد الاضافي لوزارة التعليم العالي ثلاثة وخمسين مليون دينار تضمنت الآتي:
٭ مبلغ ثلاثة وثلاثين مليون دينار تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، بسبب تأخر المكاتب الثقافية في الخارج بتوريد وتدقيق الفواتير والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف بعد انتهاء فترة الميزانية ما ادى الى تأخر وتراكم تلك المطالبات علما بان تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
٭ مبلغ عشرين مليون دينار يمثل عجزا في ميزانية السنة المالية 2018/2019 «الجارية حاليا» نتيجة لاستنفاد الاعتمادات المالية المخصصة للبعثات الخارجية. وجاءت موافقة اللجنة على الاعتماد الاضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويا وتفاديا لايقاف دراسة الطلبة المبتعثين في الخارج.
علما بان الحكومة قد اتخذت اجراءات لتلافي ذلك مستقبلا ومنها مشروع الربط الآلي في المكاتب الخارجية، وندب موظفين ماليين من ذوي الاختصاص في بعض المكاتب الثقافية للتدقيق على تلك العمليات.
3- اعتماد اضافي وزارة الصحة
بلغ الاعتماد الاضافي لوزارة الصحة ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار جاءت لتغطية عجوزات مالية وتفاديا لتحميل تلك المبالغ على حساب العهد في ميزانية السنة المالية 2018/2019 «الجارية حاليا» لكونها امورا حتمية واجبة السداد متمثلة في الآتي:
٭ مبلغ مائة مليون دينار لسداد مطالبات شركات الادوية وتغطية احتياجات الوزارة الدوائية وتوريد ادوية للمرضى الذين كانوا يتم علاجهم بالخارج واصبحوا يتعالجون بالكويت بعد تعديل سياسة الابتعاث.
٭ مبلغ تسعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار لتسوية مستحقات شركة تأمين «عافية» للمتقاعدين تفاديا لايقاف الخدمة عنهم.
٭ مبلغ مائتي مليون دينار لسداد مستحقات متأخرة لمستشفيات بالخارج تفاديا لانقطاع علاج المواطنين واستقبال الحالات المرضية الجديدة، علما بان لدى اللجنة مراسلات من بعض المستشفيات قد خاطبت وزير المالية مباشرة تفيد بتهديدها بطرد المرضى في حال عدم سداد تلك المستحقات.
والجدير بالذكر ان ديوان المحاسبة ليس لديه ملاحظات على تلك الميزانيات الاضافية.