وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري قال في مقدمته: لما كان قانون الرعاية السكنية قد نظم دور الهيئة العامة للرعاية السكنية في تجهيز الاراضي وبناء المساكن وخدماتها للمواطنــين حســـب أحقيتهم، ولما كانت قضية الإسكان من القضايا المهمة التي تمس المواطن مباشرة كونها وسيلة أساسية لتأمين الأسرة الكويتية، وحيث إن قانون الرعاية السكنية ولائحة التعاقد المباشر ولائحة المناقصات للهيئة العامة للرعاية السكنية كانتا من السبل المعتمدة لتقليص الدورة العملية في ترسية مناقصات الإسكان ضمانا لسرعة التنفيـــذ، إلا أنه لوحظ أن هناك مشروعات حيوية عدة قد تقهقرت في التنفيـــذ، ممــا يعيق السرعة المرجوة في تسليم الوحدات السكنيـــة و/أو الخدمـــات الأساسيــة لسكــان المناطــق المختلفة وفق البرامج الزمنية الموضوعة، ومن تلك المشاريع على سبيل المثال:
عقد رقم 1302 بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة رقم (4) بمشروع الوفرة السكنية، حيث تم توقيع العقد مع إحدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ وقدره (23.740.372.282) ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينار ومائتـــان واثنــان وثامنون فلســا لا غيـــر.
عقد رقم 1321 بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة السكنية، حيث تم توقيع العقد مع إحدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ وقدره (24.581.764.390) أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفـــا وسبعمائـــة وستة وأربعون دينار وثلاثمائة وتسعون فلســا لا غيـر.
ـ عقد رقم 1323 بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (03/02) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك، حيث تم توقيع العقد مع إحدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ وقدره (28.488.794.810) ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون دينار وثمانمائة وعشر فلسا لا غير.
ولما كانت المشاريع سالفة الذكر قد تأخرت بشكل لافت في إنجاز أعمالها وفق البرامج الزمنية المعدة لها والموافق عليها من قبل الهيئة العامة للرعايــة السكنيــة.
وطالب إفادته بالآتي:
1 ـ ما أسباب تأخير المشاريع المذكورة أعلاه تفصيلا، مع تبيان أسباب كل حالة من حالات التأخير وانعكاس ذلك على البرنامج الزمني لكل مشروع وتأثير ذلك على الموعد التعاقـــدي لانتهـــاء المشــروع؟
2 ـ ما الموازنات التقديرية لكل مشروع من المشاريع المشار إليها في هذا السؤال، وما الفارق بين الموازنة التقديرية والقيمة الفعلية لترسية تلك المشاريع، مع تبيان العلاقة ما بين الموازنة التقديرية من جهة والسعر المتعاقـــد عليه من جهة أخرى وأثر ذلك على سير كل مشروع بما في ذلك ضمان الكفاءة والجودة في التنفيـــذ؟
3 ـ ما الاجراءات التعاقدية التي اتخذتها الهيئة تجاه المتعهدين للمشاريع المذكورة أعلاه، وهل تم توجيه إنذارات لتنبيه المقاول بضرورة تفادي التقهقر في التنفيذ لكل مشروع على حدة، مع تزويدي بصورة عن تلك الإنذارات وبما يفيد استلام المقاول لها وبيان الاجراءات التصحيحية المعتمدة لتلافي التأخير وما يترتب على ذلك من آثار؟
4 ـ هل قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بإخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتأخيرات التي تواجه المشاريع المذكورة في صدر هذا السؤال، ومن ثم الطلب من الجهاز تطبيق ما جاء في الفقرة (4) من المادة (85) من القانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة تجاه هؤلاء المقاولين؟ مع تزويدي بما يفيد اتخاذ هذا الاجراء.
5 في حال عدم قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة في السؤال (4) أعلاه، يرجى تبيان أسباب الامتناع عن ذلك لكل مشروع على حدة مع تزويدي بصورة عن كل مستند يخــص هذا الأمــر.