قال النائب أسامة الشاهين انه تقدم برسالة واردة إلى مجلس الأمة لمناقشة قضية خريجي تخصصات الهندسة الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح دون قبولهم في القطاع النفطي.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزير النفط قام بحل مشكلة خريجي هندسة البترول فقط، ولكن باقي التخصصات لم تتم معاملتهم بالمساواة كما أن هناك مهندسي بترول استوفوا شروط الإعلانات كاملة ولم يتم قبولهم.
وبين أن هذه القضية ستكون على بند الرسائل الواردة بناء على رسالة تقدم بها لطلب تكليف لجنة الموارد البشرية متابعة ملف التوظيف في الشركات النفطية المملوكة للدولة.
وأضاف الشاهين أن جلسة الأربعاء ستشهد نقاش تقرير أزمة التوظيف الذي أعدته لجنة الإحلال والتوظيف، حيث تقدم هو وعدد من النواب بطلب مناقشة التقرير والمشكلة مشيرا إلى أنها أزمة بلد وإرادة حكومية.
وبين أن تقرير لجنة الإحلال جاوز 40 صفحة وتضمن أرقاما صادمة عن أزمة التوظيف إضافة إلى التوصيات التي أدعو المجلس للموافقة عليها وأيضا أدعو الحكومة للتعهد بتنفيذها.
من جانب آخر، استغرب الشاهين الهجوم على تقارير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سواء ما يتعلق بتقرير قانون العمل الخيري أو تقرير قانون العمل الأهلي.
وأشار إلى أن قانون العمل الخيري مهم للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وهو نتاج مشروع قانون حكومي، واجتماعات نيابية، ودور واسع للمجتمع المدني.
ولفت إلى أنه فيما يخص قانون العمل الأهلي فقد تم إقراره بالإجماع في مداولته الأولى من دون تحفظ نيابي أو حكومي، معتبرا ان إرسال وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل كتابا برفض القانون أمر مستغرب ومرفوض.
وأكد أن التعديلات تشجع الكويتيين على العمل بالقطاع الخاص وهي من ضمن حلول أزمة التوظيف.
وبين الشاهين أن القانون تمت عليه تعديلات تعيد الميزان بالاتجاه الصحيح فلماذا هذا التراجع الحكومي؟ واذا كان هذا رأي الحكومة فهي مشكلة كبيرة بين النواب والحكومة.
وأضاف «سيكون لنا موقف تجاه هذه الردة الحكومية، فإننا لا نتراجع عن حقوق الكويتيين».
وقال «رفع المداولة الثانية لقانون من جدول الأعمال أمر مخل، لأن لب الديموقراطية هو رأي الأغلبية».
وأكد ضرورة إصلاح اختلالات سوق العمل وحل أزمة التوظيف، خاصة أن دور القطاع الخاص في التوظيف ضعيف وأكثر من 95% فيه غير كويتيين، وفقط 3% من الكويتيين في العقود التي ينفذها القطاع الخاص مع الحكومة.
من جهة اخرى، تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: لما كانت مخرجات التعليم في الكويت لا تتناسب في كثير من الأحيان مع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، مما يضطر ديوان الخدمة المدنية في بعض الأحيان لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمبتعثين داخل الكويت أو خارجها في غير مجال التخصص، مما يتسبب في خلل بنسبة الوظائف العامة بالدولة، مما يعد تحديا كبيرا يواجه حاضر الكويت ومستقبلها.
لذا وجب على الدولة ربط التعليم بحاجات سوق العمل، تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين، ولمعالجة اختلالات سوق العمل وتخفيف أزمة التوظيف القائمة.
ونص الاقتراح على أن يصدر ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نشرة دورية سنوية توضح متطلبات سوق العمل الكويتي بالقطاعين العام والخاص وذلك على المديين القصير والمتوسط.