الراشد والصرعاوي والغانم يقدمون تعديلات على خطة التنمية الخمسية:يجب أن تتضمن تفاصيل المشروعات وتكاليفها والجهات المشاركة في تنفيذها

الخطة لم توضح مصادر تمويل استثمارات القطاع العام المحلية المقرر تنفيذها ولم تتطرق لإجراءات توفير إمكانياتها التأكيد على توضيح معدل نمو السكان والتضخم للوقوف على مدى نمو الدخل الحقيقي للفرد الكويتيضرورة تضمين الخطة الضمانات اللازمة لإمكانية تنفيذ تقديرات استثمارات القطاع الخاص رغم المبالغة فيها قدم النواب علي الراشد وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم تعديلات على خطة التنمية جاء فيها: بالإشارة إلى التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن المشروع قانون في شأن الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات (2009/2010 - 2013/2014) واستنادا إلى المادة «103» من اللائحة الداخلية نتقدم بالتعديلات التالية: 1 ـ تعدل المادة الأولى وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: «يعمل بالخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2014/2015 «المرفقة لهذا القانون في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الخطة: هي الخطة الإنمائية للسنوات «2010/2011 ـ 2014/2015» المقرر تنفيذها خلال الفترة من أول أبريل 2010 إلى آخر مارس 2015. الخطة السنوية: هي الجزء الذي يقترح التخطيط تنفيذه سنويا من الخطة. سنة الأساس: هي السنة السابقة لبداية فترة الخطة والتي تنطلق منها الأهداف المراد الوصول إليها خلال الخطة وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالي 2009/2010. سنة الهدف: هي السنة النهائية لفترة الخطة والتي يتوقع تحقيق الأهداف المحدودة للخطة في نهايتها وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالية «2014/2015». مع التعديل على وثيقة الإطار العام للخطة الإنمائية للكويت المرفقة لهذا القانون وفق التالي: < إضافة الأهداف التالية للأهداف الإستراتجية للتنمية حتى عام 2035 وفق التالي: الهدف السادس: السياسة الخارجية وأبعادها على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي. ـ دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم السياسة الخارجية للكويت. ـ التطورات الأمنية للمنطقة. ـ الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار. ـ رئاسة الكويت للقمة الخليجية والدور المطلوب. ـ أبعاد القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت مؤخرا والدور المطلوب. الهدف السابع: الأمن الوطني والدور المطلوب من القطاعات الأمنية المختلفة (الدفاع ـ الداخلية ـ الحرس الوطني). ـ الاتفاقيات الأمنية الدفاعية المشتركة. ـ سياسات تحديث وتطوير قطاعات الجيش الكويتي. ـ سياسات تحديث وتطوير قطاعات وزارة الداخلية ـ حفظ الوثائق الأمنية. ـ السياسات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة. ـ الحرس الوطني والدور المطلوب في تطوير الخدمات المقدمة. ـ تطوير التعليم الشرطي والدور الأكاديمي المطلوب. إعادة طباعة الخطة الإنمائية بحيث تضمن تفاصيل المشروعات وأهدافها والجهات المشاركة في تنفيذها وتكاليفها الكلية وتكاليفها السنوية والخطوات التنفيذية وفق جداول زمنية والمتطلبات التنفيذية التشريعية والمالية والبشرية والمؤشرات اللازمة للمتابعة وتقيم الأداء. ـ إلغاء فقرة 3 بند 2 سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بالصفحة 41 من مقترح الإطار العام للخطة والتي تنص على: «توفير السيولة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع عن طريق السياسة النقدية وذلك بتخفيض سعر الخصم وتشجيع النظام المصرفي للتوسع في منح الائتمان لتمويل المشروعات الإنتاجية الجديدة». وذلك لما يمثله من سياسة نقدية لا يمكن التدخل فيها لما لها من آليات خاصة بها يتولاها البنك المركزي دون تدخل من أي جهة. ـ إلغاء الفقرة الثالثة الواردة بالصفحة 81 من إطار خطة التنمية (البرامج والمشاريع التنفيذية والإنشائية لتعارضها مع الدستور). «عند إقرار السياسات الواردة في هذه الوثيقة من قبل السلطات الدستورية سيتم إعداد برنامج العمل الحكومي.... إلى أخر الفقرة». وذلك لأن برنامج العمل الحكومي يأتي استنادا للمادة 150 من الدستور، في حين أن خطة التنمية تأتي وفق القانون رقم 60 لسنة 1986. ـ ضرورة تضمين الخطة الضمانات اللازمة لإمكانية تنفيذ تقديرات استثمارات القطاع الخاص رغم المبالغة فيها ضمن مشروع الخطة حيث يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية 3426 مليون دينار بناء على أساس الخطة الخمسية والتي تزيد بنسبة 25% في ضوء الخطة المقترحة في حالة ثبات الأهداف الكمية وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات المنفذة بالفعل من قبل القطاع الخاص في سنة الأساس والتي تبلغ ربع هذه التقديرات، وبالنظر أيضا إلى الاستثمارات السنوية المدرجة للقطاع الخاص في الخطة المعدلة 2002/2003 ـ 2005/2006 والبالغة 652 مليون دينار فقط. ـ تضمنت الأهداف الكمية للخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% في 2008/2009 إلى 44% في 2013/2014 كما تضمنت تلك الأهداف مساهمة القطاع الخاص في قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات بصفر(0) في كل سنة الأساس وخلال سنوات الخطة انتهاء بسنة الهدف السنة الأخيرة من الخطة. في حين أن القطاع الخاص الأجنبي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البتروكيماويات بالفعل خلال سنة الأساس من خلال شركة إيكويت التي يبلغ الاستثمار الأجنبي في رأسمالها 42.5% وكان يجب أن تستهدف الخطة زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الناتج المحلي لقطاع البتروكيماويات من خلال تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية في ظل وجود ثلاث منتجات بتروكيماوية أساسية تنتج حاليا في الكويت ويتم تصدير معظم إنتاجها للخارج. ـ لم توضح الخطة مصادر تمويل استثمارات القطاع العام المحلية المقرر تنفيذها خلال سنوات الخطة والبالغ إجمالها 19835 مليون دينار بمتوسط سنوي 3967 مليون دينار بخلاف الاستثمارات الخارجية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية، كما لم توضح الخطة إمكانيات تنفيذ تلك الاستثمارات السنوية الضخمة ولا الإجراءات الجاري اتخاذها لتوفير تلك الإمكانيات في ضوء تدني المنفذ الفعلي خلال السنوات الماضية. ـ استهدفت الخطة متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي خلال سنوات الخطة بنسبة 5.1% ولم توضح الخطة معدل نمو السكان المستهدف خلال سنوات الخطة حيث بلغ نمو السكان السنوي خلال السنوات 2000 ـ 2008 معدل 6.9% كويتيين وغير كويتيين، وبلغ معدل نمو السكان الكويتيين 3.3% خلال تلك الفترة. ـ كما لم توضح الخطة معدل التضخم المستهدف خلال سنوات الخطة في ضوء تسارع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة بمعدل تضخم بلغ 1% فقط في عام 2002 وذلك للوقوف على حقيقة معدل نمو متوسط الدخل الحقيقي للفرد الكويتي، حيث ان نمو متوسط الدخل الحقيقي للفرد يقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وضحته الخطة بنسبة 5.1% بالإضافة إلى معدل نمو السكان خلال سنوات الخطة والذي لم توضحه الخطة. ـ وبالإضافة إلى معدل نمو التضخم خلال سنوات الخطة والذي لم توضحه. ـ مما يلزم توضيح معدل نمو السكان والتضخم للوقوف على مدى نمو الدخل الحقيقي للفرد الكويتي وهو الهدف الرئيسي من كل خطط التنمية الاقتصادية. ـ استهدفت الخطة زيادة نسبة السكان الكويتيين إلى 35% في السنة الأخيرة من الخطة 2013/2014 مقابل 31.4% في سنة الأساس 2008/2009 كما استهدفت الخطة خفض عدد المعينين في القطاع الحكومي من 15 ألفا في 2008/2009 إلى 8 آلاف في السنة الأخيرة من الخطة ولن يتأتي ذلك إلا من خلال خفض نسبة معدل نمو السكان غير الكويتيين. ـ ومن الملاحظ أن الموازنة العامة للوزارات والإدارات الحكومية فقط (بدون الجهات الحكومية الأخرى) للسنة المالية 2009/2010 وهي السنة الأولى للخطة الخمسية المرفقة التي مازالت أهدافها الكمية مستهدفه بعد تعديلها إلى خطة رباعية وفق ما انتهت إليه اللجنة وقد استهدفت زيادة عدد وظائف غير الكويتيين بعدد 17429 وظيفة وعدد وظائف الكويتيين بعدد 868 وظيفة بإجمالي 26109 وظائف في سنة واحدة أي حوالي ضعف عدد الوظائف في سنة الأساس. ـ إضافة فقرة للمادة (65) نشر الثقافة الراقية التي لا تتعارض مع قيم وثوابت المجتمع. 2 ـ تعدل المادة الثالثة وفق ما انتهت إليه اللجنة لوجود تعارض بين نص المادة (3) وما جاء ذلك في المذكرة الإيضاحية بخصوصها، فليس من المناسب أن تتضمن المذكرة الإيضاحية أحكاما لم ترد في نص المادة نفسها، حيث ورد في نص المادة «تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة» في حين جاء في المذكرة الإيضاحية «تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تمهيدا لإصدارها بقانون» حيث لم تتضمن المادة إصدار الخطة السنوية بقانون في حين تضمنت المذكرة الإيضاحية إصدارها بقانون. لتكون وفق التالي: «تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية على مستوى كل وزارة وإدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة ملحقه أو مستقلة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وتقدم لمجلس الأمة بالتزامن مع عرض مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة تمهيدا لاعتمادها، ويراعى إعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء الأهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطط وأن تتم تقديراتها وفق ما جاء بالخطط السنوية وما تضمنته من أهداف مرحلية وسياسات تحقيقها على الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك». 3 ـ تلغى المادة الرابعة وفق ما انتهت إليه اللجنة. (ملاحظة) يأتي إلغاء هذه المادة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالأهداف الكمية الواردة بالخطة وأن المادة السادسة والمادة الثامنة وفق ما انتهت إليه اللجنة تطلب من الحكومة ذكر وتوضيح أي مستجدات أو معلومات حالت دون تحقيق أهداف الخطة وأي إجراءات اتخذت بشأنها. 4 ـ تعدل المادة السادسة وفق ما انتهت إليه اللجنة وفق التالي: «تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات المعنية تتولى من خلاله رصد اتجاهات حركة المتغيرات، وتقيم مع التوجيهات والأهداف المقررة وأي مستجدات حالت دون تحقيق الأهداف للتنمية الواردة بالخطة وما هي الإجراءات المتخذة في مواجهتها وعلى الجهات المعنية الالتزام باستيفاء النماذج والوثائق الفنية والتي تقدمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاتخاذ عملية المتابعة بالأساليب وفي المواعيد التي تحددها الأمانة». 5 ـ تعدل المادة التاسعة وفق ما انتهت إليه اللجنة وفق التالي: «إضافة فقرة (بعد التنسيق مع وزارة المالية) إلى مقترح الحكومة بتعديل المادة التاسعة».