تفعيل الإجراءات ضد الوافد الصادر بحقه حكم إخلاء وسداد

قدم النواب د.علي العمير وخالد السلطان ومحمد المطير اقتراحا برغبة لوضع قيد امني للمخالفين من الوافدين، وجاء في الاقتراح من المعلوم ان الغالب الاعم من مستأجري العقارات بالكويت من الوافدين ايا كانت جنسياتهم وهناك البعض من المستأجرين يتقاعس عن سداد الاجرة فيضطر صاحب العقار الى اقامة دعوى اخلاء هديا بأحكام قانون الايجارات الكويتي وتظل القضية متداولة امام المحاكم فترة طويلة وذلك حتى يصدر فيها حكم نهائي وقد يكون المستأجر لدودا في الخصومة فيقيم طعونا واشكالات في تنفيذ الحكم وعليه يطيل من امد التقاضي، وبعد استصدار الحكم وصيرورته نهائيا والمستأجر يقيم بالعين المؤجرة له دون ايجار مستغلا بطء التقاضي وممعنا في الكيد بالمالك واضاعة حقه عليه ثم يأتي دور تنفيذ الحكم الصادر لصالح المالك ويتم اخلاء العين ثم يأتي دور المالك في تحصيل حقه من الايجار المتأخر والمحكوم به ويقوم الاخير باتخاذ الاجراءات القانونية التي خولها له القانون من اجراءات مثل منع سفر المدين واستصدار امر بضبطه واحضاره وخلاف ذلك من الاجراءات التي يتمكن المالك من اتخاذها ولكن كل ذلك لا يجدي نفعا حيث يجد المستأجر له سكنا بديلا ليقوم فيه بنفس الدور الذي قام به مع المالك الاول وعنوانه الموجود ببطاقته المدنية لم يتغير فيتعذر الحصول عليه ويقوم كذلك بتجديد اقامته واقامة من يعولهم وكذا يقوم بتجديد تراخيص مركبته وتجديد رخصة قيادته وخلافه من الاجراءات دون اي عائق ومن دون ان يعبأ بحق المالك بالرغم من انه مطلوب بمبالغ مالية دون ان تجدي الاجراءات المتخذة بحقه اي نفع وهذا امر من شأنه الاضرار بالملاك جميعا واضاعة حقوقهم بل من شأنه التأثير على السوق العقاري بالكويت وهو واحد من الاسواق التي تمثل ثروة قومية للبلاد. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة لتفعيل الاجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين الصادر ضدهم احكام اخلاء والزام بسداد الاجرة المتأخرة وعرض الامر على المعنيين في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، وكل الجهات المعنية بهذا الأمر لوقف كل الاجراءات التي يكون من حق المستأجر اتخاذها لدى اي جهة ايا كان الاجراء المطلوب سواء تجديد اقامة او تجديد رخصة قيادة او رخصة مركبة او اقامة اي احد ممن يعول لحين سداد كل ما عليه من مستحقات مع العلم بأي اجراء يتخذ ضد المواطن الكويتي تتوقف به كل مصالحه حتى اصبح تنفيذ الاحكام المدنية ضد المواطنين اسهل وايسر من تنفيذ هذه الاحكام ضد الوافدين علما أن الوافد يسهل عليه مغادرة البلاد دون ملاحقة. كما قدم النواب انفسهم ومعهم شعيب المويزري اقتراحا لتأسيس شركة مستقلة لخدمات قطاع الاتصالات، وجاء في الاقتراح لقد لاحظنا مؤخرا التوسع غير المسبوق لشركات الاتصالات الهاتفية في الكويت وقد رافق هذا التوسع في القطاع انتشار واسع لابراج الاتصالات اللازمة لتوفير التغطية الهاتفية لتلك الشركات وقد تسببت تلك الابراج بالكثير من التجاذبات بين الشركات والهيئات الرقابية والتنفيذية في البلاد نظرا لكثافة انتشارها والمخاوف من اخطارها غير المعلومة حاليا. لذا فاننا نتقدم بالاقتراح برغبة لتأسيس شركة مستقلة تقوم بخدمة قطاع الاتصالات بتوفير خدمات الربط وابراج الاتصالات، وفيما يلي ملخص لاهدافها واعمالها: تأسيس شركة مساهمة عامة (يمكن تسميتها شركة خلية لشبكات المعلومات) مهمتها الاساسية توفير ابراج اتصالات لشركات الهاتف المحمول وكذلك شركات نقل المعلومات في المستقبل، ويخصص 30% من اسهم تلك الشركة لشركات الهاتف المحمول الحالية (زين، وطنية، ?ي?ا) و20% لشركات الانترنت الحالية و20% للهيئات والمؤسسات الحكومية و30% للعامة. وتقوم تلك الشركة باجراء تقييم محاسبي للابراج الحالية المملوكة من قبل شركات الاتصالات الموجودة والمرخصة في الكويت، وبعد اجراء التقييم تقوم بشراء جميع الابراج الموجودة وتنتقل ملكيتها لها، وتقوم شركة خلية بعد ذلك بتقليل تركيز عدد الابراج في كل محطة، فبدلا من ان يكون في كل محطة 3 أبراج (لكل شركة برج) يتم عمل برج واحد يخدم الشركات الثلاث الحالية، ويتم اجراء التحديثات الفنية القائمة حاليا لتستوعب الطاقة الاستيعابية المرغوبة. وكذلك تقوم شركة خلية باتاحة الفرصة لشركات الانترنت لاستخدام تلك الابراج لنقل المعلومات وتقديم خدمة WI MAX للانترنت، وبذلك سيكون مردود شركة خلية هو استئجار الابراج وتقديم خدمات الربط لشركات الاتصالات، حيث ان الرسوم تحتسب بكمية المعلومات او الطاقة الاستيعابية المشغولة من قبل شركة الاتصالات، ومما يستحق الذكر ان شركة خلية ستمتلك عددا كبيرا من الابراج نتيجة استحواذها على عدد كبير من الابراج الحالية، وتستطيع اعادة توزيعها بالكويت لتوفير تغطية اكبر للهاتف المحمول ونقل المعلومات، وكما يمكن الزام خلية باقامة ابراج اتصالات ذات شكل جذاب داخل المدن والمناطق السكنية وذلك لتحسين منظر المدينة، وهناك شواهد حالية لابراج على شكل نخيل وكذلك اشكال اخرى متوافرة بالاسواق العالمية، وفيما يلي ملخصا للفوائد من هذا المشروع: تقليل عدد ابراج الاتصالات في الكويت، وتقليل تركيز الابراج الخاصة في شركات الاتصال في المناطق السكنية، وتفادي المخاطر الصحية لكثرة ابراج الاتصالات وتقليلها، والنهوض بالشكل الجمالي للكويت وخلق فرص استخدام مرادف لابراج الاتصالات كخدمات WI MAX وخدمات اخرى، وخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في هذه الشركة، وتقليل الجهد اللازم للجهات الرقابية بمراقبة انشطة ابراج الاتصالات وتركيزها على مراقبة شركة واحدة، والاستفادة من دمج ادارات الشبكات في الشركات الثلاث الحالية في شركة واحدة، وتوفير فرصة استثمارية للشركات المختصة والمال العام وعامة الشعب، وانشاء اول شركة من نوعها في المنطقة والتي ستكون مثالا تجاريا وبيئيا يحتذى به قد تقتدي دول المنطقة وتكون دولة مصدرة للافكار التجارية والخبرات.