مريم بندق
أوضحت مصادر حكومية مطلعة لـ«الأنباء» أنه بناء على هذا الحكم يعتبر قانون تعارض المصالح برمته كأن لم يكن، وأي إجراءات أو قرارات تمت بناء على هذا القانون ستسحب وتلغى كأنها لم تتخذ، وتعاد الأمور إلى وضعها السابق، وسينشر حكم «الدستورية» في الجريدة الرسمية.
وكانت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من إجمالي الحضور البالغ 45، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من إجمالي الحضور 44 عضوا.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت طعنا مباشرا دستوريا مقدما من مواطن في 12 نوفمبر الماضي بعدم دستورية القانون سالف الذكر.
وعرض الطعن على المحكمة الدستورية في غرفة المشورة في 19 نوفمبر الماضي وقررت تحديد جلسة بتاريخ 25 من الشهر نفسه لنظره وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم (7 لسنة 2018 طعن دستوري مباشر).
وقررت المحكمة الدستورية إصدار الحكم فيه بجلستها المنعقدة 12 ديسمبر الماضي ثم مد أجل النطق به لجلسة 10 ابريل الماضي ثم إلى جلسة أمس.