وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته: منذ سنوات عديدة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محل توجيه اتهام وشبهات تتعلق بجرائم وتجاوزات للقانون (ملف الحيازات الزراعية وخلافه)، وهو الأمر الذي دعي مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي وعدد من الجهات الأخرى المطالبة بتحويل تلك الشبهات إلى النيابة العامة والقضاء، وقد تمت إحالة عدد من الشكاوى للنيابة العامة من عدة أطراف، إلا أنه وحتى تاريخه لم يعرف مصير تلك الشكاوى، خاصة ان تلك الجرائم والمخالفات تم التحقيق فيها برلمانيا وكذلك من خلال الأجهزة الرقابية في الدولة وتم التأكيد بأنها تعد جرائم قانونية، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- يرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنيابة العامة منذ 1/1/2015 وحتى تاريخه، مع بيان فحوى كل شكوى من تلك الشكوى والأسماء التي محل الشبهة وتمت إحالتها في ارتكاب المخالفات القانونية وواقع كل شكوى محالة حاليا في النيابة العامة أو القضاء والنتيجة التي انتهت إليها كل شكوى من تلك الشكاوى.
2- يرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تقدم بها الغير من جهات أو أفراد أو مواطنين في النيابة العامة أو درجات القضاء ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو العاملين فيها بصفاتهم الرسمية منذ 1/1/2015 وحتى تاريخه، وبالأخص تلك المتعلقة بالجرائم الواقعة على قانون مكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون حماية المال والجرائم الخاصة بقانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع بيان مصير كل شكوى من تلك الشكاوى أو دعوى قضائية حاليا ونتائجها وأسماء الأطراف الذين تقدموا بها للنيابة العامة أو القضاء.
3- هل توجد شكوى في النيابة العامة أو تمت احالتها للقضاء أو قضايا في المحاكم تتعلق بجرائم شبهة لتجاوزات المال العام أو متعلقة بسوء استغلال والتصرف في الحيازات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو سوء استغلالها تتعلق بموظفين عاملين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومازالوا يزاولون أعمالهم في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يتم إيقافهم عن العمل أثناء فترة نظر الشكاوى في النيابة أو القضية في المحاكم، من جانب اخر يرجى تزويدي بأسماء الموظفين والعاملين المحالين في النيابة أو القضاء منذ 1/1/2015 وحتى تاريخه وبيان وضعهم الوظيفي حاليا في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
4- هل تمت إحالة أي شكوى للنيابة العامة أو القضاء مرتبطة بالتحقيقات البرلمانية التي أجراها مجلس الأمة مع رجاء ذكر بيان كل شكوى مرتبطة بتوصيات مجلس الأمة منذ 1/1/2015 وحتى تاريخه، ومصير كل شكوى من تلك الشكاوى في النيابة العامة أو القضاء.