المسلم: «المرافق» أقرت تأسيس شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء وتحسين الأداء وتوزيع الثروة على المواطنين

اجتمعت لجنة المرافق العامة امس لمناقشة مجموعة من اقتراحات بقانون وبرغبة وذلك في اجتماعها الخامس. وقال مقرر اللجنة النائب د.فيصل المسلم انه تم اقرار 115 اقتراحا برغبة بمختلف القضايا التي تتعلق بالمرافق العامة واحالتها للحكومة. وعبر المسلم عن امله ان يكون هناك تجاوب وتفاعل مع هذا الامر، لافتا الى ان لمسناه بهذه اللجنة او بقية اللجان أن جميع الاقتراحات برغبة لا تعيرها الحكومة اي اهتمام ولا ترد ردودا ايجابية. وأوضح المسلم فيما يتعلق باقتراح لإنشاء ابراج الاتصالات وأعمدة الكهرباء يُثار حولها أنها تؤدي لأضرار صحية ارتأت اللجنة استدعاء جميع الجهات المختصة لدراسة الامر واستبيان مدى خطورتها والوقوف على حقيقة الاشاعات انها تسبب امراضا خطرة وخاصة ابراج الاتصالات في المدارس والمرافق الحكومية. ومن جهة اخرى ناقشت اللجنة اقتراحين بقانونين فيما يتعلق بانتشار العزاب في منطقة خيطان وحل الاشكالية في هذا الشأن وانتهت اللجنة لاستدعاء الجهات ذات الشأن لدراسة هذه المشكلة. واشار المسلم الى ان اللجنة اقرت 3 اقتراحات بقوانين لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، مشيرا اهمية هذا المقترح كنهج للمجلس يمارس من خلاله دوره لمعالجة القصور التشريعي بسبب الاحتياجات الخدماتية، موضحا انه اضيف انشاء شركات لتحسين الاداء وتوزيع الثروات على المواطنين بانشاء شركات بنسبة 50% اكتتابا عاما و24% تباع بالمزاد العلني وتؤول اموالها لخزينة الدولة و26% للحكومة للادارة. وكشف المسلم ان ما حصل بانقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الجهراء امر مؤلم مما يدل على مشكلة الكهرباء المزمنة والتي ورطتنا فيها الحكومات المتعاقبة. وبيّن المسلم ان ما قدم من قبل النواب يؤدي لحل جذري لهذه الاشكالية وتابع: سنحرص على ان تعرض هذه القوانين في الجلسة المقبلة، مؤكدا ان اللجنة حريصة ومجموعة من النواب على استعجاله وانجازه. وتقدم المسلم بالشكر لوزير الكهرباء للموافقة على هذا القانون، معبرا عن امله بتعاون الحكومة بالتنفيذ وانشاء هذه الشركات لتغطية النقص في الخدمات، مضيفا ان هذه القضايا مدرجة ضمن خطة التنمية. وشدد المسلم على ضرورة ان تستعجل الحكومة في الموافقة على هذه القوانين وانشاء مصاف ومدن للعمال لاخراج العمالة من المساكن الخاصة وكذلك الخدمات الاساسية التي يحتاجها البلد. وتمنى المسلم ان يوافق المجلس على هذه القوانين لتلافي القصور المزمن في بلد لا ينبغي وجود قصور فيه وفقا لما حباه الله من خيرات وثروات وما ينبغي عليه من واجبات دستورية لهذا الشعب.