انتهت اللجنة الفرعية من لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق في موضوع الجوازات المزورة لفئة من المقيمين بصورة غير قانونية من أعمالها بالتصويت على عدد من التوصيات.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن لجنة التحقيق قررت بالإجماع التوصية بضرورة إعادة أوضاع أصحاب الجوازات المزورة إلى السابق كما كانوا قبل 2008، وإلزام الجهات المعنية بهذا الأمر.
وأوضح أن اللجنة أوصت أيضا بضرورة وقف أي إجراء أو فصل أو تسريح لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والموظفين لدى الجهات الحكومية الأخرى لحين بت مجلس الأمة وإصدار قراره في هذا الشأن.
وقال السبيعي: بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، للوقوف على كيفية صدورها، وكيفية تعامل الجهاز المركزي مع القضية، مع وضع الحلول والتوصيات، فقد عقدت اللجنة أكثر من 4 اجتماعات للتحقيق في هذا الأمر وأصدرت قرارها حول ذلك.
وبين أن اللجنة استمعت لجهات كثيرة في هذا التحقيق، منها وزير الداخلية والوكلاء المساعدون المعنيون بهذا الأمر، وإلى مسؤولين من الجهاز المركزي وممثلي وزارة الخارجية ووكيل وزارة الإعلام والوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة التجارة ورئيس الأركان، إضافة إلى إفادات الأشخاص الذين عاشوا هذه المشكلة والذين شرحوا لأعضاء اللجنة أبعادها وكيفية حدوثها.
وأفاد بأنه بعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية تبين للجنة أن الإعلان عن هذه الجوازات المزورة كان بعلم الجهات الحكومية وبرعايتها لأن الإعلانات كانت توضع من الشركات داخل المؤسسات الحكومية وتحث الناس على استخراجها.
وبين أن تلك الإعلانات كانت تلصق على الأبواب والأسوار الخارجية للجهاز المركزي، وتنشر بالصحف، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء تجاهها أو ملاحقة أصحابها، كما تبين أن الشركات التي كانت تصدر هذه الإعلانات ليس لها سند قانوني لعملها.
وقال السبيعي: قبل 2010 أعاد الجهاز المركزي البدون أصحاب هذه المشكلة إلى أوضاعهم السابقة حينما استفحلت المشكلة وثبت تزوير هذا الأمر، ولكن بعد 2010 أعادهم الجهاز إلى جنسياتهم المزورة رغم علمه أن هذه الجنسيات مزورة بإقرار ومراسلات وزارة الخارجية والجهات الرسمية، مشيرا إلى أن جميع المستندات موجودة لدى وزارة الداخلية.
وأكد أن اللجنة تمتلك ملفا كاملا حول هذه المشكلة مدعما بالمستندات، وعدد الجنسيات المزورة والتي تجاوزت 25 جنسية، وكذلك كل المراسلات بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر، وستضمنها في تقريرها بهذا الخصوص، معتبرا أن استفحال هذه المشكلة يضع الحكومة في مأزق أمام الحقائق التي توصلت إليها اللجنة من حيث تقييد هؤلاء الأفراد على الرغم من علمهم بالتزوير.