الفهد: سنحيل البرنامج السنوي بمشروع قانون إلى مجلس الأمة الزلزلة: نتمنى أن يتعلم الوزراء من الفهد الأسلوب الأمثل للتعاون

السلطان: نثني على الروح الإيجابية الحكومية وقبولها بتعديلات النواب الحربش: إضافة هدف سادس للإطار العام للخطة عن الهوية الإسلاميةاقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس التعديلات المقدمة على «المداولة الأولى» لخطة التنمية في وقت ابدت الحكومة على لسان الوزير الشيخ احمد الفهد تفاؤلا بأن يقر المجلس المداولة الثانية للخطة في الجلسة المقبلة، مشيدا بتعاون النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة المالية وقدموا ملاحظاتهم. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة: تمت مناقشة توصيات وملاحظات الاعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤية التي يتضمنها الاطار العام للخطة معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة المالية والنواب الذين حضروا الاجتماع. واضاف: ان اللجنة المالية الآن معنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت بالمداولة الثانية على «الخطة» لافتا الى ان الحكومة على وشك احالة البرنامج السنوي بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي، في سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت. ورأى ان ما تم في الخطة الآن هو بداية الطريق مشيرا الى ان الحكومة تتفهم كل من يتساءل عن القدرة التنفيذية للخطة ونحن نقول اننا لا نمسك عصا سحرية ولكن نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتطبيقها، وبالتالي فنحن ملتزمون بإحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى، وتجهيز البنية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر. وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة أوضح الوزير الفهد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات نعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة. مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على المقترحات والملاحظات التي قدمها الاعضاء الذين تواجدوا في الاجتماع، وتوصلنا الى توافق حولها. وسئل الفهد عن غياب الهوية الاسلامية عن الخطة كما جاء في تصريحات بعض النواب فأجاب «نحن وضعنا بعض النقاط في هذا الجانب، ونحن لا نشكك في أن هوية المجتمع هي الهوية الاسلامية، وهذا مثبت في دستورنا ومذكرته التفسيرية». وقال ان عدم وضع بعض النقاط والامور المرتبطة بالهوية الاسلامية لم يكن بقصد لكن لدينا موروث سياسيا ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد الشرعي، ومع ذلك ايدنا اضافة بعض الامور كنوع من التأكيد والتحصين، وهو امر محبب فنحن نريد من الناس جميعا ان تعلم ان هذه خطتها، وان تتفاعل معها بشكل إيجابي. وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير أحمد الفهد، قال «أنا واثق اننا كحكومة سندعم هذا الفكر بكل ما أوتينا من قوة، فهذا ليس مشروع أحمد الفهد، وأنا أتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كإنجاز فهو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وأنا أحد أعضائها المتواضعين. اضاف «ان التنمية تحتاج الى قوانين، أي انها تحتاج الى جزرة والى عصا، وستضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى أدوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية»، مؤكدا ان هذا النوع من الخطط هو ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة». واوضح ان الحكومة ستحيل الأحد المقبل «البرناج السنوي» المرسوم، وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية، ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان، والطرق المعلقة السريعة، وغيرها من المشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوطا فيها، من جهته قال رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت الى التوافق مع الحكومة على مشروع خطة التنمية، مبينا ان النقاش كان على اعلى المستويات وفيه تناغم وتعاون بين الطرفين الحكومي والنيابي. واثنى د.الزلزلة على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد وعلى تعاونه اللامحدود مع اللجنة، متمنيا من سائر الوزراء ان يتعلموا من الفهد الاسلوب الامثل للتعاون والتناغم مع السلطة التشريعية. واوضح د.الزلزلة ان اللجنة انتهت من الخطة الاستراتيجية للتنمية، مشيرا الى انها ستحول الى المجلس يوم الاثنين المقبل للتصويت عليها. واكد د.الزلزلة ان هذا القانون ان لم ينل الاجماع في المجلس فإنه سينال بلا شك الاغلبية، لافتا الى انها خطة طموحة وخارطة طريق والاسلوب الامثل لتطوير الكويت وتنميتها. وبين د.الزلزلة ان اجتماعات اللجنة ستستمر الى الاسبوع المقبل لحين الانتهاء من مشروع الخصخصة ولجنة المناقصات المركزية وقانون الشركات التجارية، مضيفا: حتى تكون هناك ارضية تشريعية تمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في خطة التنمية. من جانبه أشاد النائب خالد السلطان بالجهد الذي بذله أعضاء اللجنة المالية والحكومة في الانتهاء من إقرار الإطار العام للخطة الانمائية، موضحا ان أعضاء اللجنة في الاجتماعات منذ الأحد الماضي وسيستمر الى الأحد القادم للنظر في باقي المشروعات الهامة. وأثنى السلطان عقب انتهاء اللجنة على الروح الإيجابية التي قدمتها الحكومة عند قبولها بالتعديلات التي تقدم بها النواب والتي توجت مشروع القانون الإطار العام للخطة الإنمائية، مبديا تفاؤله بأن الحكومة ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة وسنضع يدنا بأيديها لتحقيق الدور الريادي للكويت كما كانت عليه قبل سنوات مكررا شكره للحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد. وبدوره قال النائب د.جمعان الحربش انه بالتعاون مع أعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد تم تعديل بعض المواد واستجابت الحكومة لها، مشيرا الى ان أغلب التعديلات قدمت بعد المداولة الأولى التي أقرها المجلس بالإجماع. وأكد الحربش عقب اجتماع اللجنة المالية ان برنامج عمل الحكومة مفصول تماما عن الخطة وان ما تم التصويت عليه هو الإطار العام للخطة مبينا انه تمت اضافة هدف سادس للإطار العام ويتحدث هذا الهدف عن تعزيز الهوية الإسلامية فيما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور الكويتي. واضاف الحربش انه تم تعديل الرؤية في هذا الاتجاه وكل ما ورد في السياسات العامة تم ضبطه في هذا الاطار مبينا ان تلك الخطة بهذا التوافق والتناغم ورغبة جميع النواب وجميع الأطراف في الوصول الى رؤية صحيحة لهذه الخطة تمثل هوية المجتمع ورغبة وحماسة الجميع في إيجاد مشاريع تنموية حقيقية كبرى. وأكد انها الآن أصبحت موضع توافق وقبل ذلك وبعده المهم ان تكون هناك ادارة صحيحة قادرة على تنفيذ هذه الخطة شاكرا للوزير الفهد تعاونه واستجابته للتعديلات النيابية.