وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: ان ظاهرة تغيير البطاقات المدنية بصورة كبيرة بين المناطق السكنية وخصوصا المناطق الانتخابية ظاهرة مهمة وذات أبعاد خطيرة، خاصة أن البعض يستغل عملية تغيير البطاقات المدنية من خلال احضار عقود إيجار وهمية والتسجيل في منازل لمواطنين لا علم لهم بتلك العقود وهي ظاهرة آخذة بالتنامي، وهو الامر الذي يمثل بحد ذاته تزوير لإرادة المواطنين المستغل منازلهم وكذلك تزوير في إرادة الناخبين من خلال انتقال قيود انتخابية تستغل هذه الثغرة في تطبيق القانون الخاص بالبطاقات المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وحرصا على مصالح المواطنين عموما.
1 ـ يرجى تزويدي بعدد الشكاوى أو الطلبات التي تقدم بها مواطنون للهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق باكتشافهم وجود تسجيل في البطاقات المدنية على منازلهم لا علم لهم بها ومطالبتهم بإلغاء هذا التسجيل وذلك في آخر خمس سنوات مع موافاتي بجدول يوضح فيه السنة وعدد السكان والمناطق السكنية وأرقام المسجلين عليهم في الشكاوى والطلبات المقدمة.
2 ـ ما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه الشكاوى والطلبات بشأن التسجيل غير القانوني المشار إليه في السؤال الأول سابقا، وما الخطوات التي اتخذت حيال المتجاوزين لنظام المعلومات المدنية، وهل تمت احالة المخالفين للتحقيق أو القضاء؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.
3 ـ يرجى تزويدي بالنظم والآليات الخاصة بتحديد أعداد القاطنين والساكنين في أي منزل سكني في المناطق وهل يوجد رقم محدد وسقف أعلى للساكنين والمسجلين وفق نظام المعلومات المدنية أو أي نظم أخرى في الدولة، وما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه المنازل السكنية التي يزيد عدد المسجلين على الرقم الذي هو محدد في النظم واللوائح والآليات الخاصة بسجل المعلومات المدنية؟
4 ـ هل توجد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة خاصة أو جهاز أو وحدة مختصة تتعلق بمراقبة تسجيل الطلبات المدنية وضمان عدم استغلالها أو استغلال عملية التسجيل الوهمي للبطاقات المدنية مع تزويدي بدور هذه الإدارة أو الجهاز أو الوحدة وصلاحياتها.
5 ـ يرجى تزويدي بأعداد المواطنين الذين غيروا عناوين بطاقاتهم المدنية من سكن معين إلى سكن آخر بحيث المدة الزمنية للتغيير لا تتجاوز 6 أشهر وذلك في مناطق الدائرة الثالثة السكنية منذ العام 2015 حتى تاريخه على أن يكون عدد الذي تم تغيير عناوينهم وبطاقاتهم يزيد على 10 أشخاص من ذات العائلة.
6 ـ هل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأي تقييم أو إجراء يتعلق بدراسة تخص عملية نقل البطاقات المدنية في المناطق السكنية والمرتبطة بعملية القيود الانتخابية، وهل يوجد أي تقييم أو دراسة خلال الخمس سنوات السابقة تتعلق بقيام بعض المواطنين بتسجيل بطاقات مدنية جديدة على عناوين جديدة ثم تغيرهما في فترة ما بين 4 ـ 8 أشهر بعد ذلك والعودة إلى عناوين سابقة لهم، مع تزويدي بأي دراسات أو تقييم في هذا الشأن، وإذا لم تقم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بذلك يرجى إبداء الأسباب.