وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل جاء فيه: للاستفسار عن الخطة التنموية الأولى والثانية والثالثة المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وميزانيــاتها الفـــعلية والمشاريع التي أقرت وأنجزت وما حققته من فرص عمل في القطاع العام والخاص والتعاوني، المعوقات التي اعترضت تنفيذ وتحقيق الخطط التنموية، والجهة المسؤولة عن تنفيذها ومدد الخطط المقررة والجهات التي ساهمت في إعدادها، وترتيب الكويت في المؤشرات التنافسية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل نجحت الخطة التنموية الخمسية الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بلوغ أهدافها؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» فيرجى إفادتي بمقومات ومعايير التقدير إن كانت الخطة قد نجحت أم فشلت، مع التوضيح.
2- ما الميزانيات الفعلية التي صرفت على الخطتين التنمويتين الأولى والثانية، مقارنة بالميزانيات المقدرة لجميع المشاريع التي وردت فيهما، بموجب اعتماد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لهما؟
3- ما أوجه الاختلاف بين خطة التنمية الثانية والثالثة من حيث نوعية المشاريع والغايات والأهداف؟ وهل تم تجاوز المعوقات والإخفاقات في الخطة التنموية الثانية ـ إن وجدت؟
4- ما العدد المتوقع لفرص العمل التي ستوفرها الخطة التنموية الثالثة في كل من القطاع العام والخاص والتعاوني؟
5- هل قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستعانة بشركة أو أي جهة خارجية في إعداد الخطة الثالثة؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» فيرجى تزويدي باسم الشركة أو الجهة الخارجية المتعاقد معها وقيمة العقد وتاريخ بدايته ومدته، مع بيان الفائدة من جراء الاستعانة بالغير، وما تحقق من نتائج من اتخاذ هكذا إجراء ـ إن وجد.
6- ما المعوقات التي واجهت الخطتين التنمويتين الأولى والثانية؟ وكم نسبة ما تحقق من حلول من هذه المعوقات؟ مع الرجاء بتزويدي بقائمة لجميع المعوقات الإدارية والمالية والفنية وغيرها التي واجهت تنفيذ الخطتين الأولى والثانية، مصنفة على النحو التالي:
أ ـ نوع المعوقات وتصنيفها إن كانت مالية أو إدارية أو فنية أو تشريعية أو غيرها.
ب ـ المعوقات التي تم حلها أو التي ما زالت قائمة.
ج ـ الجهة المسؤولة عن هذه المعوقات، وهل تمت محاسبة المقصرين أو المتسببين فيها، وما الإجراءات المتخذة بحق المتسبب ـ إن وجد.
د ـ الإجراءات التي اتخذت بشأن حل تلك المعوقات.
هـ - هل تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي هذه المعوقات في الخطة الخمسية الثالثة.
7- ما المدة التي استغرقت لإعداد الخطة التنموية الثالثة؟ وعدد المشاريع فيها وميزانيتها؟ وما الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت في إعدادها؟ وما الخبرات العملية التي تحملها الجهات المشاركة في مجال إعداد خطط التنمية؟ وما المعايير والأسس التي تم اختيار المشاركين في إعداد الخطة التنموية الثالثة؟ وهل تمت المفاضلة بينها وبين جهات أخرى للمشاركة والمساهمة في إعداد الخطة المذكورة؟ مع الرجاء تزويدي بتقرير عن الخبرات العملية لجميع الجهات التي تقدمت للمشاركة بالخطة التنموية الثالثة وأسس المفاضلة بينها، والميزانية الخاصة أو التكلفة التي رصدت نظير تلك المشاركة؟
8- كم عدد ورش العمل وعدد الاجتماعات وتواريخها التي تمت بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع المؤسسات الأخرى المشاركة والمتعلقة بتطبيق الخطة التنموية الثالثة؟
9- ما أنواع المشاريع، وما المؤسسات التي دخلت ضمن نطاق الخصخصة في الخطة التنموية الثالثة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟
10- ما المشاريع التي ستتضمنها الخطة التنموية الثالثة والتي تعتبر ذات علاقة بالرؤى الخاصة بالجزر ومشاريع مدينة الحرير وفق المنظور الذي قدمه كل من وزير الداخلية ورئيس الأمانة للعامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ مع الرجاء تزويدي بجميع تلك المشاريع مشفوعة بملخص تنفيذي وفني حول علاقتها بمشاريع الحرير.
11- ما الميزانية الشاملة التي تتضمنها الخطة التنموية الثالثة؟ وكيفية توزيعها على المؤسسات والمشاريع التي تدخل من ضمنها؟
12- هل تم تقييم القياديين الذين أشرفوا وساهموا في إعداد الخطة التنموية الثانية بعد مرور 4 سنوات على تنفيذ مشاريعها، خاصة أولئك العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ مع الرجاء إفادتي عن الإجراءات التي تمت بهذا الخصوص، ومدى نجاح هؤلاء القياديين في أداء عملهم، وكل الإجراءات الثواب والعقاب المتخذة بشأنهم، وهل تم ربط معايير التقييم والأداء في قرار التجديد أو الترقية لهم؟ وفي حال وجود إجراء كهذه بحقهم ـ فيرجى تزويدي بالآليات المعتمدة بهذا الشأن، أما في حال عدم وجود مثل ذلك الإجراء فيرجى تزويدي بالمبررات الى منعت إجراء ضد أي منهم، وكيف يستقيم ذلك مع رفع جودة الأداء والشفافية والحوكمة في المؤسسات الحكومية خاصة التي تقع تحت مسؤولية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمسؤول الأول عن خطة التنمية.
13- ما طريقة تقييم القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ وما الفترة الزمنية القانونية أو المعتمدة والمعقولة التي يمكن لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية من خلالها تقييم هؤلاء القياديين؟
14- هل تمت محاسبة المقصرين من القياديين في جميع مؤسسات الدولة عن أوجه التقصير في تنفيذ مشاريع التنمية خاصة تلك التي تأخر تنفيذها عن المستوى المطلوب؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تزويدي بالمسميات الوظيفية لكل منهم واسم المؤسسة أو الوزارة التابع لها، أما إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فيرجى تبرير وتسبيب الامتناع عن مساءلة المقصرين منهم.
15- هل تم هبوط نسبة الإنجاز في أي من مشاريع خطة التنمية الأولى والثانية؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» فيرجى تزويدي بتلك المشاريع ومبررات هبوط نسبة الإنجاز فيها وتحديد المسؤولين والمقصرين المتسببين في هذا الهبوط، والإجراء المتخذ بحق كل مقصر منهم.
16- ما المقاييس المعتمدة لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للحكم بشأن صلاحية المشاريع لإدراجها ضمن خطة التنمية؟ ومدى ملاءمتها للغايات والأهداف التي تم اعتمادها في الرؤية والخطة التنموية بعيدة الأمد؟ وما آليات الربط بين هذه المشاريع والمؤشرات التنافسية التي تم اعتمادها في الخطة التنموية الأولى والثانية؟
17- ما المؤشرات التنافسية التي تحسنت في عامي (2018 ـ 2019) قياسا بالسنوات السابقة للخطة التنموية الأولى؟ كما يرجى إفادتي بترتيب الكويت في كل المؤشرات التنافسية منذ عام 2008 حتى آخر إصدار لها.
18- ما الأسباب التي دعت الى انخفاض ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية على الرغم من اعتماد المشاريع التنموية التي وردت في خطتي التنمية الأولى والثانية؟ وهل لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أي دراسة بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» فيرجى تزويدي بهذه الدراسات والتقارير ذات الصلة.