سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وكشف رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح في المركز الاعلامي بمجلس الأمة عن اتفاق مبدئي مع وزير المالية د.نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إلغاء نظام الاستبدال، واقتراح عدة مبادئ وأهداف ستترجم في اجتماع سيعقد يوم ٦ أكتوبر المقبل.
وقال خورشيد ان اللجنة المالية استأنفت امس بحضور وزير المالية وفريق المؤسسة العامة للتأمينات مناقشة البدائل و٨ اقتراحات مقدمة من الزملاء ثلاثة منها قديمة وخمسة اقتراحات جديدة.
وأوضح ان الاجتماع انتهى إلى قناعة بضرورة الغاء الاستبدال، مشيرا إلى أن الاستبدال بدأ العمل به عام ١٩٧٦ وسبب مشاكل كثيرة لا حصر لها، منها مشاكل مالية وفنية وسياسية.
وبين ان الغاء قانون الاستبدال يتطلب وجود بديل وهو زيادة الأمثال، وهي الخطوة الاولى المتفق عليها.
وأضاف أن تلك الخطوة تشمل أن يتم الغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من ٧ أمثال الى ١٦ على ان تكون السبعة أمثال الاولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر.
وأشار في هذا الصدد إلى مطالبة التأمينات الاجتماعية بأن تكون هناك عوائد على الأمثال فوق السبعة، غير ان اللجنة أصرت على ألا تكون هناك نسبة محددة سنويا، وإنما رسوم ادارية تؤخذ مرة واحدة فقط لتفادي استمرار اخذ الفائدة والاستقطاع الذي يدخلنا في شبهة ربوية وهو المبدأ الثاني الذي تم الاتفاق عليه.
وبين ان المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بموضوع الاستقطاع بأن تكون نسبة الخصم 10% بدلا من 25%.
وأشار إلى أنه تم طرح وجهات نظر مختلفة حول هذا البند منها الاستقطاع بنظام الشرائح لتكون٦٠ دينارا على الألف الأولى وكل ١٠٠ دينار زيادة تكون عليها 5% زيادة تدرجا حتى الوصول إلى الحد المسموح به.
وبين انه تم الاتفاق على ان تكون نسبة الاستقطاع 10% خلال مدة ٨ سنوات وثلاثة اشهر، مع إمكانية أن تخفض عدد السنوات لتصل إلى 5 سنوات غير ان ذلك سيضيف أعباء على كاهل المتقاعد.
وعن المستفيدين من الاستبدال، قال خورشيد ان عددهم سيكون ٣٥ ألفا، بينما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الاستبدال والأمثال بحدود ٥٠ الف شخص.
وفيما يتعلق بمن استبدل راتبه، أشار خورشيد إلى ان المقترح الذي يناقش هو أن يستمر في الدفع حتى يستوفي أصل الدين فقط، لافتا إلى ان ذلك محل خلاف ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
وقال خورشيد إنه وفقا للأرقام التي قدمتها مؤسسة التأمينات فإن عدد المتقاعدين يبلغ ٣٥ الف متقاعد والدين العام 612 مليون دينار، بينما الفوائد 267 مليون دينار.
وكشف خورشيد ان تطبيق نظام المقاصة سيكون في إطار استقطاع 10% فقط مما يوفر على المتقاعد ما يقارب 40% من استقطاعاتهم مع الإعفاء من الفوائد المتبعة بعد استيفاء أصل الدين.
وذكر أنه ومن حق المتقاعد ان يأخذ مستحقاته من التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى ان البنوك التجارية تطالب بأن يكون التمويل من خلالها وأنا لا اضمن هذا الشيء، مؤكدا ان قانون المقاصة سيكون وفقا لاشتراطات البنك المركزي والتأمينات هي التي ستكفل المتقاعد.
وقال خورشيد ان البنوك التجارية تطالب بأن يكون التمويل من خلالها، مضيفا «لست مع مبدأ ان تكون البنوك التجارية هي التي تمول موضوع الأمثال او الاستبدال حتى لا نضع الرقاب بيد البنوك».
وأضاف أن المقاصة ستكون وفقا لاشتراطات البنك المركزي على أن تكفل التأمينات الاجتماعية المتقاعد.
وأوضح خورشيد ان الأمثال ستكون مرة واحدة في العمر وللمتقاعد الحق في اخذها مرتين، مضيفا انه لم يتم امس التصويت بسبب وجود خلاف حول بعض النقاط، التي سيتم حسمها في اجتماع يوم ١٠/٦.
وتوقع أن يتم اقرار هذا التصور بشكل نهائي بإلغاء الاستبدال حتى لا تكون هناك فوائد ربوية او استقطاع واعتماد موضوع الأمثال.
كما اشار إلى ان المرأة التي يصل عمرها الى ٤٦ عاما يحق لها ان تأخذ الاستبدال، ومن وصل من الرجال الى ٥٠ عاما وخدم ٢٠ سنة وهو على رأس عمله فإنه يحق له أخذ الاستبدال. ولفت إلى ان هذه المبادئ المتفق عليها سيتم تجمعيها في قانون متكامل تمهيدا لعرضه في بداية دور الانعقاد المقبل.