أكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المالية أمس على إلغاء نظام الاستبدال السابق والاستعاضة عنه بنظام المثل، ليكون 16 مثلا من الراتب، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة الخصم من الراتب بواقع 10 على 15% من الراتب.
وقال المرداس في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن موقفه من استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن الاستبدال كان لصالح المتقاعدين بعيدا عن التكسب السياسي والحسابات السياسية.
وأضاف المرداس انه مؤمن بإمكانية التوافق بين المجلس والحكومة في نظام الاستبدال، مشيرا إلى أن وزير المالية أبدى حسن النية والموافقة على تغيير نظام الاستبدال بما يتوافق مع فتوى «الأوقاف» عام 2010.
وبين أن النواب أخذوا منه الوعد المنجز خلال جلسة الاستجواب على أن يقوم بتعديل نظام الاستبدال، مضيفا انه تعهد خلال الجلسة بأنه إذا لم يف الوزير بعهده فإنه سيستجوب الوزير.
ولفت إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الاستبدال كان يحتاج إلى قليل من الصبر، لكن البعض استعجل وطعن بالذمم ويثير القيل والقال.
وأشار إلى أنه حضر اجتماع اللجنة المالية ليتابع المقترحات المقدمة في هذا الشأن، كاشفا عن أن الاجتماع أسفر عن موافقة الوزير على إلغاء نظام الاستبدال السابق والاستعاضة عنه بنظام الأمثال ليكون 16 مثلا للراتب وان تكون هناك رسوم إدارية متوافقة مع الفتوى وسوف يحدد قيمتها في الاجتماع القادم.
وأشار إلى ان نسبة الاستقطاع الشهرية التي كانت 25% تم حسم النسبة ما بين 10 و 15% وهي قيمة القسط الشهري، وسيكون هناك نظام المقاصة لمن كان قد استبدل في النظام القديم باستطاعته عمل المقاصة والانتهاء من المبلغ القديم والبقاء على القسط الذي هو ما بين 10 و15%.
وبين أن الظروف والأوضاع الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد والابتعاد عن الاحتقان والصراعات الجانبية بل يجب أن يصب دور الانعقاد القادم في مصلحة البلاد والعباد بعيدا عن أي تكسب انتخابي.