الطاحوس يسأل الشمالي عن تبعية إدارة التدقيق الداخلي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي من مدير عام المؤسسة إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة وذلك لمنح الإدارة الحيادية والاستقلالية اللازمة لأداء عملها دون تعرضها لأي تأثير من الإدارة التنفيذية وتم تشكيل لجنة متفرعة من مجلس الإدارة لدراسة تقارير التدقيق الداخلي، مضيفا: ولقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2006 بشأن اللائحة الداخلية وتحديد مهام واختصاصات ادارة التدقيق الداخلي للمؤسسة وتحدد شروط خدمته ويتخذ أي إجراءات تتعلق بمحاسبته بما في ذلك إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق ومن ثم لمجلس تأديب في حالة وقوع ما يستدعي ذلك كما يختص بإنهاء خدمته في المؤسسة بإحالة إلى التقاعد. وتساءل الطاحوس: متى تم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وما مؤهلاته وخبراته؟ وهل تمت إحالته للتحقيق أو لمجلس تأديبي جراء تقاعسه عن احد الأعمال الموكلة إليه؟ وما نتيجة التحقيق؟ هل تم نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي من مدير عام المؤسسة الى رئيس مجلس الإدارة المباشر؟ وان كانت الاجابة نعم ما التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة من إدارة التدقيق الداخلي منذ نقل تبعيتها في عام 2006؟ وان كانت الإجابة بلا ما إجراءاتكم بعد مخالفة قرار مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية والخاص بنقل التبعية؟ وهل يجوز لائحيا ان يتم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي كممثل للتأمينات الاجتماعية في إحدى الشركات المساهمة بها التأمينات الاجتماعية؟ وإن كانت الإجابة بنعم ما الاستناد القانوني حيال ذلك؟ وهل تم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي كممثل للمؤسسة في إحدى الشركات المساهمة بها؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي ببيانات الشركة ومنصب ممثل المؤسسة بها وهل تم تزويد مجلس الإدارة بتقارير إدارة التدقيق الداخلي عن قطاع الاستثمار عن عام 2007/2008؟ إن كانت الإجابة بنعم برجاء تزويدي بنسخة من تلك التقارير وملاحظات مجلس الإدارة عليها؟ وما حصة التأمينات الاجتماعية بشركة الأولى للفنادق؟ وما حصة التأمينات بمقاعد مجلس إدارة الشركة المذكورة؟ ومن ممثل التأمينات لدى الشركة المذكورة؟ وما منصبه بالتأمينات الاجتماعية؟ ومتى تم تعيينه بالشركة المساهمة؟ كما وجه الطاحوس سؤالا آخر قال فيه: ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007/2008 بأن لجنة استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية. قد استعرضت الهيكل التنظيمي لجهاز الاستثمار وكيفية اتخاذ القرار الاستثماري والإجراءات الداخلية الحاكمة للعمليات الاستثمارية وكيفية متابعتها وأن يعرض القرار الاستثماري على ثلاث لجان يختلف المعروض عليها حسب مسؤوليات كل منها وهي: ـ لجنة استثمار المؤسسة المشكلة برئاسة وزير المالية (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) وعضوية مدير عام المؤسسة وثلاث من أعضاء مجلس الإدارة ولهذه اللجنة السلطات العليا في تحديد قواعد وبرامج الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة حيال ذلك. ـ لجنة الاستثمار الداخلية المشكلة بقرار من مدير عام المؤسسة وبرئاسته وعضوية نواب المدير العام للشؤون التأمينية والاستثمار والشؤون المالية والإدارية وجميع مديري الاستثمار وتختص هذه اللجنة بإصدار القرارات في مجال الاستثمارات الجديدة وزيادة الاستثمارات القائمة او تسييلها بعد أن يتم بحثها بالإدارة المختصة. ـ لجنة ثلاثية مشكلة من نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ومدير الإدارة العقارية وتختص هذه اللجنة بمتابعة ومراقبة جمع البيانات عن سوق الكويت للأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة للتعامل في هذه الأسهم وعرضها على لجنة الاستثمار الداخلية. وطلب تزويده بالهيكل التنظيمي لجهاز الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهل تم عرض الاستثمارات الجديدة في الصناديق العقارية والاستثمارية، ان كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكتب العرض وان كانت الاجابة بلا فما اجراءاتكم حيال مخالفة قرار مجلس الادارة؟ وما الاستثمارات العقارية والاستثمارية التي لم تعرض على اللجان المختصة خلال السنة المالية 2007/ 2008 وجدوى الاستثمار منها؟ وهل تم الاتصال باحدى الشركات للقيام بمراجعة النظام المطبق في ادارة الاستثمارات، اذا كانت الاجابة بنعم فلماذا لم يلتزم باختصاصات وصلاحيات لجان الاستثمار؟ وهل تمت عروض اخرى للمفاضلة بين الشركات؟ وفي سؤال آخر، قال الطاحوس: ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008/2009 ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمرت مبلغ 5.000.000.000 دينار بتاريخ 27/12/2001 بمعرفة احدى الشركات الاستثمارية لادارة صندوق للاستثمار بالسندات المحلية وأذونات الخزانة الكويتية والسندات والاوراق المالية ذات الاجيال المتوسطة والطويلة والصادرة من الهيئات والمؤسسات الحكومية. مضيفا: والصندوق حسب جدوى الاستثمار منه يقوم بتوزيع ارباح نصف سنوية على المستثمرين بعوائد سنوية تتراوح بين 6.5 و8%، وقد تبين للديوان ان الشركة لم تلتزم بتوقيت توزيع الارباح ولم تلتزم بنسبة العوائد السنوية للصندوق، حيث ان اعلى نسبة قد منحت للمؤسسة هي 5.32% بمبلغ 266.348.500 دينار، وعلى اثر ذلك اخطرت الشركة المديرة للصندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 6/9/2006 بتمديد فترة الصندوق لمدة خمس سنوات اخرى. ومنحت الشركة المؤسسة خيار الاستمرار او التصفية العامة على ان يتم اخطارها بالقرار النهائي للمؤسسة خلال مدة اقصاها 23/9/2006، وقد تبين للديوان ان المؤسسة اختارت قرار التصفية وعدم الرغبة بالاستمرار في الصندوق وتم اخطار الشركة بذلك بتاريخ 3/10/2006 اي بعد الموعد المحدد من قبل الشركة المديرة للصندوق، مما ادى الى رفض طلب المؤسسة وبناء عليه مدد الصندوق لخمس سنوات اخرى. وتساءل: ما العوائد السنوية والمستثمرة في الصندوق منذ انشائه في 2001 حتى 31/12/2009، وهل تم توزيع العوائد السنوية اقل مما هو موجود في جدوى الاستثمار، في حال الاجابة بنعم هل تم اخذ موافقة البنك المركزي ووزارة التجارة حيال توزيع عوائد مخالفة لقواعد الصندوق؟ وهل تم اخذ موافقة المستثمرين في الصندوق بتوزيع فوائد اقل مما هو موجود بجدوى الاستثمار؟ وفي حال تم اخذ الموافقات يرجى تزويدي بكتاب البنك المركزي ووزارة التجارة وتزويدي بمحضر موافقة المستثمرين على ذلك؟ وهل تم اخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب تمديد فترة الصندوق؟ في حال الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من ذلك الكتاب، وهل تم اخطار الشركة المديرة للصندوق بعدم الاستمرار بالاستثمار في الصندوق وتم رفضه من قبل الشركة؟ في حال الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من ذلك الكتاب وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بعدم رفض الشركة طلب المؤسسة؟ وما المبالغ المستثمرة حتى الآن في الصندوق، وما الفوائد التي لم يتم تحصيلها حتى الآن؟ وما سبب عدم تحصيلها؟