طالب النائب د.خليل عبدالله بضرورة معادلة الشهادات دون استثناء، حيث صدر خبر بأن الفتوى والتشريع أوقفت العمل بهذا القانون والخلل يكمن في فهم هذا القانون وآلية تطبيقه واللائحة الداخلية فيه وكوني عضوا في اللجنة التعليمية اصر على معادلة جميع الشهادات في جميع المجالات بالداخل والخارج.
وقال عبدالله إن القانون في مادة الرابعة يعطي صلاحيات لوزير التربية والتعليم العالي بالاستثناءات وتكييف العمل بالقانون، ولأن وزارة التعليم العالي ليست لديها الإمكانيات والمواد البشرية، وعدم رغبتها في الارتباط بوازرة الصحة، يجب تعديل اللائحة التنفيذية، نصر على معادلة الشهادات حفاظا وحماية للمجتمع من توغل اصحاب هذه الشهادات الذين دخلوا بشكل غير صحيح لمنظومة للعمل في الدولة.