قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان استجواب النائب رياض العدساني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كان راقيا من الطرفين وانتهى الى تقديم طلب طرح الثقة بالوزير، مبينا انه سيتم التصويت على الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.
واضاف الغانم ان استجواب النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري انتهى ايضا الى تقديم طلب طرح الثقة بالوزيرة، مشيرا الى ان جلسة التصويت على الطلب قائمة حتى يتم ابلاغه رسميا باستقالتها.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب انتهاء الجلسة "في بداية جلسة اليوم كان هناك قسم لرئيس ديوان المحاسبة أمام المجلس وبعد ذلك قمنا بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد واتمنى للأخ فيصل الشايع كل التوفيق وأن يعينه الله سبحانه وتعالي في أداء مهمته على أكمل وجه إن شاء الله ، وكلي أمل أن يكون عند حسن الظن".
وذكر أنه بعد الانتهاء من البنود الأساسية من الرسائل الواردة والأسئلة والإحالات تم رفع استجواب وزير المالية من جدول الأعمال ولذلك لتقديمه استقالته، مضيفا "نهنئه بمنصبه الجديد كأمين عام لدول مجلس التعاون الخليجي ونتمنى له كل التوفيق وكلي ثقة بأنه سيمثل الكويت خير تمثيل".
وقال الغانم ان استجواب وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري انتهى الى تقديم طلب من عشرة نواب لطرح الثقة بالوزيرة، موضحا "ما عدا ذلك من طلبات ترونها في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها فهي طلبات غير رسمية وغير لائحية وغير صحيحة مع كامل احترامي وتقديري لمن يوقع هذه الطلبات لكنها لم تقدم لي ولو قدمت لا أستلمها".
واوضح الغانم أنه وفقاً للائحة يجب ان يكون هناك طلب واحد يقدم وبعد ذلك يكون التصويت، لافتا الى "من يقول أن الوزيرة أعلنت استقالتها فهذا صحيح وهذا حقها وبينت الأسباب وراء ذلك، ولكن بالنسبة لي لا أتعامل إلا مع الكتب الرسمية".
وأضاف " إذا أبلغت رسمياً من قبل الحكومة بقبول استقالتها فعندئذ تلغى الجلسة الخاصة المطلوبة لها يوم الخميس وإذا لم ابلغ رسمياً قبل ذلك التاريخ فالجلسة ستكون قائمة".
وقال "بالنسبة للاستجواب الثاني المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فقدمت الحكومة طلبا بتحويل الجلسة سرية، ووفقا للمادتين 69 و70 من اللائحة الداخلية طلبت إخلاء القاعة".
وأضاف أنه تمت مناقشة طلب السرية في الجلسة السرية وتم التصويت عليها نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت 31 مؤيداً للسرية و31 معارضاً للسرية، مبينا ان نصف العدد يسقط الطلب لأنه يحتاج إلى أغلبية لإقراره لذلك عادت الجلسة علنية.
وأكد الغانم أن الاستجواب كان راقياً من الطرفين وانتهى بتقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير، مضيفا "أعلنت أني سأدعو إلى عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم للتصويت على الطلب في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية".
وأوضح الغانم" هناك بنودا تأخرت وهي اللجان المؤقتة ولجان التحقيق وفي الجلسة الخاصة سأطلب إدراج بند آخر حتى نقر موضوع اللجان المؤقتة ولجان التحقيق حتى تبدأ عملها ولا نتعطل خاصة وأن المجلس أخذ قراراً بعدم عقد جلسة الغد وتعوض انتخابات اللجان في الجلسة الخاصة".