الهارون: قانون الخصخصة ركيزة أساسية وعمود فقري للاقتصاد

العنجري: الخصخصة لا تشمل مؤسسات الدولة الخاصة بالجيش و«الداخلية» والموارد الطبيعية في باطن الأرضأوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان اللجنة المالية ناقشت امس بحضور الحكومة قانون الخصخصة المكون من 126 مادة، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو الثاني وكان الاجتماع الاول عبارة عن قراءة أولية للمقترحات المقدمة من النواب وطلبت الحكومة مهلة لدراستها وابداء الآراء حولها مكتوبة. وأضاف الهارون عقب الاجتماع ان اللجنة بمناقشة هذا القانون تعكس رغبتها واهتمامها الكبيرين لإقرار القوانين المهمة، مؤكدا ان هذا القانون يعتبر ركيزة اساسية وعمودا فقريا للاقتصاد الذي انتظر هذا القانون منذ العام 1992 وتعاقبت عليه عدة مجالس. وبيّن الهارون انه يطلق على اللجنة المالية الآن لجنة «الانجاز» لما أقرته من قوانين مهمة مثل سوق المال والخطة، آملا في الانتهاء من هذا القانون بأسرع وقت بعد صياغته قانونا. وقال انه من المؤكد ان مجلس الأمة سيبدي الكثير من الملاحظات على هذا القانون عند مناقشته وستكون ملاحظات جديرة بالاهتمام، موضحا انه سيعقب هذا القانون قانون الشركات المكون من 265 مادة آملا اقراره ليكمل قانون هيئة سوق المال وتلك القوانين من شأنها ايجاد بيئة تشريعية مهمة للاقتصاد الكويتي آملا ان ترى هذه القوانين النور قريبا. بدوره قال النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون الخصخصة يضع الاطار العام والقواعد المتعلقة بموضوع الخصخصة. ولفت العنجري الى انه لا يدخل في اطار الخصخصة مؤسسات الدولة الخاصة بالداخلية والجيش وايضا الموارد الطبيعية في باطن الارض وفيما عدا ذلك من الممكن ان يدخل في اطارها. وأوضح العنجري ان هذا القانون سيتمخض عنه المجلس الأعلى للتخصيص، مشيرا الى انه ورد في تكوينه العديد من الاقتراحات بقوانين. مؤكدا ان رئيس الوزراء سيكون رئيس المجلس الأعلى للتخصيص اضافة الى ثلاثة وزراء منهم المختصون بالتأكيد سيكون وزير الكهرباء والماء ووزير المالية أو وزير التجارة اضافة الى اثنين من ذوي الخبرة واثنين من القطاع الخاص. وكشف العنجري انه مما لاشك فيه ان يشمل القانون وزارة المواصلات بالدرجة الأولى. وبالنسبة لما يتعلق بالقطاع الصحي قال العنجري هناك مقترح مقدم يقضي بأنه متى وجد مستشفى ملكيته للدولة ليس هناك مانع من اجراء مناقصة عامة بشأن تخصيص الادارة، مبينا ان المشكلة الأساسية في القطاع الصحي الكويتي هي كيفية ادارة المستشفيات. وعلى صعيد العلاقات الكويتية ـ العراقية اكد العنجري ان اجتماعا ضم اعضاء اللجنة البرلمانية المالية مع النائبة العراقية آلاء السعدون وآمال القاضي والوفد المرافق لهما، مشيرا الى ان الوفد العراقي عرض على اللجنة الفرص الاستثمارية بالعراق متناولين الحديث عن الاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي والسكني وذلك في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006. وبين العنجري ان الجانب الكويتي تناول موضوع المياه مع الوفد العراقي الا ان الرد من الجانب العراقي كان بمنزلة المفاجأة عندما اكدوا ان تركيا اقامت بعض السدود التي بدورها اثرت على كمية المياه وبالتالي هم يفكرون حاليا في اعادة مياه شط العرب ثانية الى العراق بدلا من ان تصب في الخليج. وتابع العنجري مؤكدا على ان العلاقات الاقتصادية هي كفيلة بتخفيف التوتر السياسي بين البلدين، وأشار الى ان الجانب الكويتي طالب العراق بمزيد من الضمانات والالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ونفى العنجري تقديم الجانب العراقي أي ضمانات الى الكويت في الاجتماع الذي شهدته اللجنة المالية البرلمانية امس. وفيما يتعلق بموضوع الغاز اكد العنجري ان الجانب العراقي اوضح ان هناك كميات كبيرة جدا من الغاز في مدينة الأنبار وهو بحاجة الى مزيد من الاستثمار والذي من شأنه ان يطرح على مستوى الحكومات. لافتا العنجري الى ان الوفد العراقي لم يبد استعداده فيما يتعلق بالغاز خاصة وانه تم طرح العديد من التصورات في هذا الشأن الا ان الرد العراقي لم يكن شافيا.