جوهر يتحدى وزير التجارة في تطبيق القانون الصادر في 1959: الهارون يدافع عن قانون غير شرعي

جدد النائب د.حسن جوهر مطالبته وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بتعديل الوضع القانوني الخاطئ لغرفة التجارة وإلغاء الرسوم التي تفرضها الغرفة على المواطنين، لحين صدور قانون جديد لغرفة التجارة، كاشفا عن ان اقتراحا بقانون سيقدم الأسبوع المقبل في شأن الغرفة وسيكون وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة. وتحدى جوهر وزير التجارة في تطبيق القانون الصادر في 18 يونيو 1959 كما ورد في «الكويت اليوم» والمتعلق بغرفة التجارة، وقال: «إذا كان القانون الذي يزعم وزير التجارة انه لا يلغى إلا بحكم من المحكمة الدستورية، هو نفسه القانون الصادر في يونيو 1959 فأتحداه ان يطبق القانون كما جاء في «الكويت اليوم» مشيرا الى ان الوزير يدافع عن التعديلات التي أجريت على قانون غير شرعي، وهو يحاول البحث عن مخارج اخرى». وأشار جوهر الى ان 4 وزراء سابقين تسلموا حقيبة التجارة، وعددا من رجالات الكويت الأفاضل الذين تسلموا مسؤولية الغرفة أكدوا عدم قانونية وضع الغرفة، وبعضهم تقدم بقانون، ما يعني اعترافا منهم بأن وضع الغرفة غير سليم، أما وزير التجارة الحالي فهو يبدو انه يعتبر نفسه موظفا في الغرفة لا وزيرا في الحكومة، او ملكيا أكثر من الملك. وأوضح جوهر في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة امس ان أمام الوزير الهارون ملفات عديدة غير غرفة التجارة وعليه مواجهتها، منها التلاعب والخلل الحاصل في البورصة، وارتفاع الأسعار، داعيا الوزير الى الاضطلاع بمسؤولياته. وأكد انه يدافع في هذا الموضوع عن المواطنين الذين يدفعون الرسوم قسرا بلا غطاء قانوني او تشريعي مع ان الدستور يحظر أخذ الرسوم إلا بقانون. وخاطب جوهر الوزير الهارون بالقول: «إذا أردت تطبيق القانون فنحن لدينا في المجلس الغالبية النيابية الداعمة لتصحيح الوضع التشريعي الخاطئ للغرفة والمسنودين بمحاولة قام بها رجال أفاضل من الغرفة من اجل تعديل الوضع القانوني منذ العام 1973. وشدد جوهر على تهيئة مؤسساتنا الاقتصادية وإسنادها بحجج قانونية سليمة لإنجاز خطة التنمية الجبارة التي تكلف مرحلتها الاولى حوالي 36 مليار دينار، ومنها غرفة التجارة المعنية بتصحيح وضعها. وأشار جوهر الى قرار أصدره وزير التجارة الاسبق صلاح خورشيد بإيقاف الرسوم غير القانونية التي تحصلها الغرفة، الا انه بعد رحيله عادت هذه الرسوم، داعيا الوزير الهارون الى عدم العناد في هذه المسألة. وسئل عن محاولات الربط بين هذه القضية وما يحصل في ملف الرياضة، فأجاب: ان زج الرياضة مسخ وضرب من الخيال يتناوله البعض، مذكرا بانه احد مقدمي وداعمي قوانين الاصلاح الرياضي واجبة التطبيق، رافضا في الوقت ذاته اتهامه بإطلاق هذا الملف في هذا التوقيت بالذات، لاسيما انه بادر منذ اكتوبر الماضي بتوجيه اسئلة حول «الغرفة» فضلا عن محاولات حكومية سابقة لتعديل «القانون». واستذكر جوهر الراحل عبدالعزيز الصقر الذي رفض في عام 1976 صدور مرسوم بتعديل وضع الغرفة، نظرا لحل مجلس الامة آنذاك، مؤكدا ان ما قام به هذا الرجل المخلص يأتي في اطار جهود عديدة سعت لإصلاح الخلل التشريعي للغرفة، وتبناها مسؤولون مخلصون تسلموا الغرفة في سنوات سابقة. وطالب جوهر وزير التجارة بعدم التغريد خارج السرب، وان يلتزم بتوجيهات القيادة السياسية، والمبادرة الى تعديل القانون، داعيا في هذه المرحلة الى ايقاف الرسوم المفروضة على اصحاب السجل التجاري لحين صدور القانون الجديد والذي نأمل أن تكون مسألة الرسوم فيه اختيارية لا الزامية. وأعلن جوهر تبنيه ملف الادارة العامة للجمارك بهدف تصحيح الاعوجاج في إدارة تدر اكبر ايراد للدولة بعد النفط، مؤكدا أهمية سد الثغرات القانونية في الادارة للحفاظ على مؤسساتنا المالية، ومعتبرا «الجمارك» أحد أعمدة إنجاح خطة التنمية.