سلطان العبدان
أعد النائب رياض العدساني تقريرا بشأن مصروفات التسليح المنفذة عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام، على ان تدرج ضمن بند الرسائل الواردة في جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وتضمن التقرير توصيات تطالب الحكومة بتطبيقها دون إبطاء، أهمها استكمال أعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع وتسليم نتائج اللجنة الى النيابة العامة.
وأشار الى أن الصرف على حساب الأصول المتداولة (العهد سابقا) وصل الى 1.2 مليار دينار، لافتا الى انه يجب تسوية هذه المبالغ بعد تقديم المستندات المرتبطة بعقود التسليح التي تؤيد صرفها ومراجعتها من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين للتحقق من صحة التسوية المحاسبية.
وطالب بإرسال الحساب الختامي عن مصروفات التسليح المنفذة عبر الاحتياطي العام الذي تأخرت في إعداده 4 سنوات مالية بالمخالفة للقانون وتضمين المتبقي منه الى الميزانية العامة للدولة لإحكام الرقابة البرلمانية عليه.
واستعرض العدساني المراحل التي سبقت إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام بـ 6.2 مليارات دينار، وقرار اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي تم تخفيضه الى 3.2 مليارات دينار.
وأورد في التقرير قرارا للجنة الميزانيات بفتح اعتماد إضافي قدره 150 مليون دينار في ميزانية وزارة الدفاع كدفعة مقدمة لشراء طائرات حربية.
وعدد العدساني ملاحظات على الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام منها سير وزارة الدفاع بإجراءات شراء تجهيزات عسكرية دون توفر اعتماد مالي في الميزانية، وكذا عدم الاستدلال على التزام وزارة الدفاع بخطتها في تعزيز حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية.
كما أورد عدة ملاحظات على الاعتمادات المالية للتسليح المقررة في ميزانية وزارة الدفاع الممولة عبر الميزانية العامة منها إعاقة الوزارة لديوان المحاسبة في فحص أعمال العقد.
واختتم العدساني تقريره بـ 8 توصيات جاء نصها كما يلي:
1 ـ استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي اعلنت عن فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال اسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الاطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الاضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
2 ـ اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام والتي لا تحمل شبهة جريمة.
3 ـ اعداد حسابات ختامية منفصلة عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والمعدات العسكرية عن السنوات المالية الـ 4 السابقة التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ويراعى فيها ما يلي:
٭ إحالة حسابات ختامية منفصلة عن السنوات المالية الـ 4 التي لم تعد الى مجلس الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
٭ مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية وفق التعميم الصادر من وزارة المالية رقم 2 لسنة 2019، والتي يجب ان تشتمل على الجداول الرئيسية والمذكرات الايضاحية والحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية.
4 ـ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عبر التقدم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمول بها سابقا، وان تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية.
5 ـ احكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع مع الرقابة الفعالة عليها، وان يتم التخطيط والتنفيذ في شراء التجهيزات والمعدات العسكرية على النحو المبين في القوانين المنظمة كل في حدود اختصاصه، وان قرارات الترسية للموصى عليهم مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتم تجربتها بشكل مهني كاف للتأكد من ملائمتها، ووجود اماكن تخزينية مناسبة لها.
6 ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية لوزارة الدفاع تجنبا لارتفاع تكلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمها.
7 ـ الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها من تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها بالمواصفات المطلوبة وصيانتها كما هو مخطط لها في الميزانية بما يسهم في زيادة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بكفاءة واقتدار.
8 ـ قيام ديوان المحاسبة بدوره المعهود في احكام رقابة فاعلة على التجهيزات العسكرية مع تمكينه في فحص ومراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية، والالتزام بإرسال تقارير بهذا الشأن الى مجلس الأمة في الاوقات المقررة قانونا.