ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوزارة الإعلام بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيويا للدولة كما كان سابقا.
وأيضا ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة الذي تسبب في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية خاصة اعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة سبق أن أكدت هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.
وقال عبد الصمد إن الوزارة أفادت باتخاذها بعض الإجراءات لوضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليواكب العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تفعيل قطاع السياحة لأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة للكويت سواء في الداخل أو الخارج.
كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى. وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.
ولفت عبد الصمد إلى أن وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام.
وبين عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة دراسة هذا المشروع من الجوانب كافة على أن يكون واضح المواد واللوائح وأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار إنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى وإقرار ميزانياتها.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أيضا تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإدارات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32% رغم أن ذلك القطاع قد حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%. وأشار عبد الصمد إلى أن الوزارة لم تقم بتحصيل مستحقات لها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة.