الوعلان يطالب وزير الداخلية بإصلاح الوضع الإداري داخل وزارته

طالب النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأن يمارس صلاحياته لاصلاح الوضع الاداري داخل وزارته وتعديل المسار الذي تنتهجه بعض القيادات في مخاطبة نواب الامة بما لا ينسجم مع نصوص الدستور، مبينا ان الوكيل الرجيب قد تجاوز في صلاحياته واختار الاسلوب الخطأ فنيا وسياسيا بما يسيء لمهام الوكيل ودوره في تكريس المبادئ الدستورية والقانونية حيث عمد الوكيل الرجيب الى تسخير اجهزة الوزارة وناطقها الرسمي في الرد على نواب الامة دون التحقق من اسباب حديثنا عن تجاوزاته وان محاولاته لخلط الاوراق واتهامنا بأن لدينا مصالح خاصة قد كانت سببا في كشف بعض تجاوزاته، وهي محاولة يائسة وخطيرة وكان حريا بالوكيل العمل على اصلاح الخلل الذي اشرنا اليه. ودعا الوعلان الوزير الخالد الى ان يتعرف شخصيا على مصالح النائب الوعلان التي يدعيها بيان الوزارة المنشور في صحف يوم 12 الجاري وان يعلنها للملأ او ان يحاسب الوكيل على هذه التصريحات التي فيها اساءة لنواب الامة مؤكدا بقوله: «نستغرب هذه الجرأة العرجاء التي نطق بها الوكيل الرجيب واتهمنا بأن لدينا مصالح تعطلت وكانت سببا في حديثنا عن تجاوزاته وانا اتحدى الوكيل المحترم ليكشف للعامة اي مصلحة لنا من قريب او بعيد حتى يتهم نواب الامة، في حين نعلم نحن ويعلم هو ان هناك من يعرفهم جيدا لديهم مصالح تجارية في احدى الدول الخليجية تدار من الكويت واشار لها بعض المسؤولين ويقودها البعض (...) وسيأتي الوقت المناسب لكشفها للعامة وسنزود الوزير الخالد ببعض منها ليعرف حقيقة من سخر اجهزة الوزارة لاصدار بيانات رسمية دفاعا عن شخصه ونسي ان الوزارة لم تصدر بيانا واحدا عن حوادث كثيرة آخرها حادث مخفر النعيم وحادث وصلة الدوحة وغيرها من الحوادث التي احتاجت لهذه السرعة وردة الفعل السريعة هذه والتي مع الاسف لم تصدر من الوزارة اطلاقا، وبين ان نواب الامة ووفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم والمستمدة من الدستور والقانون لهم الحق في ان يتمكنوا من الرقابة لحل المساءلة السياسية وان الوزير الخالد هو المسؤول امامنا امام هذه الاختلالات الادارية والفنية التي يعمقها وكيل وزارته والتي لن نسكت حتى نكشفها للجميع. ووجه الوعلان اسئلة لوزير الداخلية تساءل فيها عن مبررات استبعاد كل من: انفال صنت البراعصي ويوسف سلمان داود وفاطمة علي عبدالله حيث انهم توجوا بأولوية الدفعة ولم يتم قبولهم، عن الاسس الموضوعية التي تنتهجها اللجنة في المفاضلة بين المتقدمين، كما يرجى تزويدنا بأسماء اعضاء اللجنة المشكلة للاختيار ودرجاتهم الوظيفية وكذلك مؤهلاتهم العلمية وعدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة ومحاضر اجتماعاتها منذ تشكيلها. كما وجه الوعلان سؤالا لوزير الداخلية هذا نصه: «نشرت صحف يوم الجمعة 12 فبراير 2010 بيانا صادرا من وزارة الداخلية أكدت فيه ان هناك مصالح شخصية كانت سببا في انتقاد النائب مبارك الوعلان لوكيل الوزارة يرجى افادتنا عن المصالح التي حظي بها النائب مبارك الوعلان بشكل مباشر او غير مباشر وجميع المعاملات غير القانونية التي تقدم بها العضو، ويرجى افادتنا عن الجزاءات التي تتخذ بحق من يدلي بمعلومات غير صحيحة وهل يجوز ان يصدر بيانا لوزارة الداخلية للرد على عضو مجلس الامة دون الرجوع لوزير الداخلية المحاسب دستوريا امام نواب الامة وما الاسس التي يقوم عليها العمل لاصدار مثل هذه البيانات؟