طالب النائب رياض العدساني بإجراء تحقيق متكامل بشأن ملف التسليح وإحالته كاملا إلى النيابة العامة، وعدم اقتصار الإحالة على صفقة «اليوروفايتر».
وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، «لقد طالبت من خلال رسالة واردة وافق عليها مجلس الأمة بإجراء تحقيق متكامل وتحويل ملفات اليوروفايتر والكاراكال وكل ما يتعلق بعقود التسليح والمخالفات الصارخة المالية والإدارية والقانونية والاعتمادات المالية والعطاءات والمناقصات المتصلة بهذه المواضيع للنيابة العامة».
ودعا العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة تجاه هذا الملف بإحالة كل من خالف أو تجاوز أو تقاعس أو مس الأموال العامة في تلك الصفقات إلى الجهات القانونية.
وأوضح أن الميزانية المخصصة للتسليح تبلغ 6.200 مليارات دينار صرف منها على صفقة اليوروفايتر 2.600 مليار دينار، في حين صرف على صفقة الكاراكال مليار يورو.