ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وحضر اجتماع اللجنة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي أن اللجنة لاحظت انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018/2019 وبنسبة 96%، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار.
وأضاف أنه للسنة الثالثة على التوالي تستمر الهيئة في تحقيقها خسائر بلغت نحو 1.8 مليون دينار، نتيجة عدم تفعيلها اختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية ما انعكس على نتائج أعمالها.
ولفت عبدالصمد إلى أن الهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى مثل (وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وبلدية الكويت ووزارة الأشغال).
وأشار إلى أن اللجنة قامت بإدراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا منها للسنة الثالثة على التوالي وذلك لاستمرار الوضع ذاته وتكرار الأسباب ذاتها.
وبين أن من تلك الأسباب المتكررة عدم إصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن والذي أعاق نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.
وبين عبدالصمد انه رغم انتقال بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها بسبب عدم جاهزيتها ماليا وفنيا في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة، وأكدت اللجنة مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.
وقال عبدالصمد إنه فيما يخص وزارة الأشغال العامة، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق، فقد ركزت اللجنة في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات.
وذكر أن الصرف الفعلي لـ (الصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات) بلغ 79 مليون دينار منها 60% للطرق.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية بدلا مما لديها من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها، خاصة أن الديوان أكد ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.
ولفت إلى أن اللجنة أكدت ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين وتقليل مثل تلك العقود الاستشارية والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا، وقد أكدت الوزيرة متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.
وأكدت اللجنة تبنيها أي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
كما ناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى وجودة الخلطة الإسفلتية وأكدت الوزيرة أنها منذ توليها الحقيبة الوزارية تقوم باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في إصلاح الطرق بكامل حيثياتها.
كما أكدت الوزيرة توجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة وعدم الترسية عليها في عقود أخرى ما لم تقم بالإجراءات التصحيحية.
وبين عبدالصمد أن اللجنة بحثت أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير حيث لوحظ تدني الصرف عليه، وذلك لضعف أداء المقاول ما تسبب في تأخر إنجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء.
وتؤكد اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية بدلا من إسنادها لشركات تديرها مثلما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.