سلطان العبدان
قال النائب د.عادل الدمخي ان الشعب الكويتي يريد ان يوصل رسالة للحكومة ان اخواننا أهل الإصلاح لن نتخلى عنهم ولو كانوا في المهجر، ونحن هنا بالكويت نمثلهم ونرحب بهم وسنكون في الجموع والوفود في استقبالهم لأننا نعدهم ابطالا لا مجرمين.
واضاف الدمخي خلال ندوة نظمتها حملة «نبيها عفو» تحت عنوان «لا لخلط الأوراق» في ديوان النائب نايف المرداس مساء أمس الأول اننا قمنا في مجلس الامة باستعجال قانون العفو وأحيل بالتصويت إلى اللجنة التشريعية ونحن حددنا في الاقتراح قضية دخول المجلس ولم نطلب استعجال الاقتراحات الأخرى، ولا يمكن ان يصوت مجلس الامة على طلب محدد بالنص وتأتي اللجنة باقتراحات أخرى، مطالبا رئيس مجلس الامة بان يرد هذا التقرير إلى اللجنة وألا يدرجه أصلا على جدول الاعمال لأنه يخالف ما طلبه المجلس.
وبين ان قانوني العفو الشامل والمصالحة الوطنية أصبحا مطلبين شعبيين وان دخول المجلس قضية سياسية بامتياز.
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد ان الرقابة الشعبية مطلوبة اليوم ورقابة الرأي العام يجب ان تكون على هذا المجلس والنواب وفحص المواقف التاريخية.
وقال فهاد ان أمام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ملف المصالحة الوطنية وإذا لم يلتزم بهذا النهج فهناك 16 نائبا لن يتعاونوا مع هذه الحكومة، مبينا ان دمج مقترحات العفو في قانون واحد بهدف خلط الأوراق استغلال غير قانوني وهم يعلمون حقيقة ما يدعون وسكتوا دهرا ولم يحركوا هذا القانون.
من جانبه، بين النائب نايف المرداس اننا أمام حدث جلل حصل في اللجنة التشريعية وهناك عبث من لجنة يفترض ان تكون نصرة للحق وان تفرق بين الخيانة والأمانة ولا احد يختلف على مقاصد الإخوان في قضية دخول المجلس.
وأضاف المرداس ان ما حدث من قبل اللجنة التشريعية خلط للأوراق بتضمين اكثر من اقتراح في التقرير ومصادرة رأي الأغلبية واضح.
وأكد أن خلط الحابل بالنابل لا يمكن القبول به، مشيدا بانسحاب النائبين خالد العتيبي ومحمد الدلال من اللجنة التشريعية وتسجيل موقف وطني و«حتى لا يعطوا شرعية لما تم باللجنة من دمج سيئ لهذه القضايا».
وبين ان رئيس مجلس الامة بموقعه ومنصبه هو مسؤول عن تصحيح هذا الاعوجاج من قبل هذه اللجنة ويجب اعادة الأمور الى نصابها الصحيح من خلال اعادة التقرير الى اللجنة من خلال مطلب الأغلبية وعلى اللجنة الالتزام بما طلب منها المجلس وكذلك مكتب المجلس وعدم ادراج التقرير في جدول أعمال الجلسة القادمة ويجب تطبيق النصوص الدستورية والالتزام باللائحة.
من جانبه، كشف النائب محمد الدلال عن ان هناك حقائق يجب الوقوف عليها أولا ان المطالبة بالعفو العام مطلب دستوري ونحن نطالب بأمر موجود في الدستور والعفو العام يصدر بقانون وهذا يعني انه اختصاص مجلس الامة، والعفو العام حق دستوري ونص دستوري ونحن لم نأت بشيء غريب وهو نص دستوري صحيح وسليم نصت عليه المادة 75 من الدستور.
واضاف الدلال ان ما قام به النواب من خطوات وتدرج في العفو الشامل هي خطوات صحيحة وفقا للدستور واللائحة وخطواتنا صحيحة، ونحاول إقناع النواب والحكومة بأهمية إصدار قانون العفو العام، ولا يمكن ان نقبل ان نخلط بين قضيتين وهي قضية دخول المجلس وقضية العبدلي.
وأكد الدلال انه لا يمكن المقارنة بين الركن المادي بين القضيتين وفرق بين الثرى والثريا، فقضية دخول المجلس القصد منها الإصلاح ومواجهة الفساد ودخول قاعه من قاعات مجلس الامة ولا يمكن حتى المقارنة بينهما.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي: اننا أمام عبث سياسي لم يسبق له مثيل ولأول مرة يجتمع الصالح مع الطالح والارهابي مع المصلح وأنا عضو في اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة طلب التمديد شهرا، ومن البداية واضح انه يماطل بهذه القضية، وخلال الشهر لم نبحث قضية العفو الشامل وفي آخر يوم تم ادراجه والعملية مفبركة من زمان.
واضاف العتيبي: ان قانون الخلية مقدم ومتروك في الرف لخلط الأوراق للدمج بين القضيتين، وكيف نجمع بين من كان سلاحه الكلمة لمحاربة الفساد ومن يخزن الأسلحة؟ وما قام به رئيس اللجنة سابقه لن نقبل بها بتاتا.
وتساءل العتيبي: كيف نقارن مسلم البراك وفيصل المسلم وزملاءهم بالارهابيين؟ ورسالتنا ان لم يتم الفصل بين القضايا وارجاع التقرير الى اللجنة يجمعنا الأمر لتبني كل الخيارات السياسية لمنع هذا العبث، ورسالتنا لرئيس مجلس الامة والنواب: يجب عدم ادراج هذا القانون على جدول الأعمال.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: ان المسؤولية اليوم على النواب وهم أصحاب الشأن وبعض المرشحين يخرج بالندوات يقذف ويسب النواب، متسائلا: هل هذا صحيح؟ وهل هي قضية تكسب انتخابي؟
واكد العازمي ان ما تم من اجراء في اللجنة التشريعية الهدف منه إرجاع الأمر للجنة للمماطلة فيها وواضح ان هناك مخططا وأنا أقول يجب على النواب اخذ موقف حازم من الحكومة وبالأخص من رئيسها ويجب ان يعلم ان هناك ردة فعل، وأنا كلي ثقة بالنواب ان يتخذوا قرارا بعدم التعاون مع رئيس الحكومة في هذه القضية، وأعتقد ان الفرصة أعطيت بما فيه الكفاية ولا بد من تحييد الحكومة لتمرير هذه القضية.
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: اننا بحاجة اليوم الى 32 نائبا لإقرار اي قانون، وإذا حصلنا على هذا العدد فهذا يكفي لإقرار القانون، والعفو الشامل في عام 2017 لم نستطع الحصول الا على 20 نائبا واليوم الدور على الشعب الكويتي ويجب ان يحس النائب بان هناك عقابا.
واضاف السبيعي: العدد بسيط ونستطيع الحصول عليه ولو تضافرت الجهود فسنحصل عليه والدور الأكبر في حشد المواقف ووضع ترتيب لكل شيء.