ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/ 2019 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، حضر الاجتماع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة.
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى ما يلي:
1 ـ تم بيان أن الوزارة حولت للسفارات والقنصليات بالخارج نحو 651 مليون دينار في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار، وذلك حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسميا.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل) وأنها حولت فعليا للخارج 157 مليون دينار، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضا أثناء الاجتماع، وطلبت اللجنة من وزارة المالية فحص المبلغ المذكور وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، وموافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع، كما أن اللجنة سترسل كتابا رسميا لوزارة المالية بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرر تكرر من أكثر من جهة حكومية.
واستقر رأي اللجنة إلى ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي لكونها وثيقة رسمية ستتم المصادقة عليها لاحقا في مجلس الأمة وتصدر بقانون ما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل للخارج، إذ إن المبلغ الذي تقر به كل من وزارتي الخارجية والمالية أعلى أيضا مما هو معتمد بالميزانية، وقد تعهد وزير الخارجية بالالتزام بما هو معتمد له في الميزانية.
2 ـ رغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق، عند إقرار مجلس الأمة ميزانية الدولة للسنة المالية 2019/ 2020 بألا تقوم وزارة الخارجية بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيا من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب «الأمانات»، إلا أنها استمرت في هذه المعالجة غير السليمة.
علما أن كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بيّنا في تقاريرهما أن هذه المعالجة أسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لأربع سنوات مالية.
وقد تعهدت الوزارة بإيقاف هذه المعالجة، وأنها ستنسق مع وزارة المالية في تسوية حساب العهد حسب قواعد تنفيذ الميزانية، مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في إطلاعهم على المستندات المؤيدة عند تسوية المبالغ المتبقية.
3 ـ أهمية الربط الإلكتروني بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثات، علما أن العقد الذي وقعته وزارة الخارجية بقيمة 699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض إتمامه في سنة 2020 /2021، وقد أوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ، وهو ما ستتابعه اللجنة.
4 ـ أهمية تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية، حيث قدر في بند «الاشتراكات الخارجية» الخاص بمساهمات الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ 26 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار.
وقد بين الوزير اتفاقه مع هذه الملاحظة وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذا في الاعتبارات أن هناك اشتراكات ثابتة تدفعها الكويت وأخرى مساهمات طوعية تتم مراجعتها دوريا بما يحقق الأهداف العليا للدولة.
5 ـ أوضحت اللجنة أهمية زيادة معدلات تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج وفق الضوابط والشروط وبما يحقق المصلحة العامة، خاصة أن الوزارة متفقة مع اقتراحات السلطة التشريعية في هذا الشأن مع الأخذ بالاعتبارات والمعوقات كل التي تبينها الوزارة.
وتبين أن هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية في السفارات والقنصليات، وقد تحفظت وزارة المالية في السنة المالية الأخيرة على قيام وزارة الخارجية بعدم الالتزام بقواعد التعيين وفق قواعد تنفيذ الميزانية ما ترتب عليه تغطيتها بـ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي.
علما أن وزارة الخارجية تخالف قواعد تنفيذ الميزانية منذ عامين في شأن استخدام مبالغ من الاعتماد التكميلي المخصص للتعيينات والتوظيف، وقد تعهد الوزير بمراجعة شاملة لهذه الملاحظة.
6 ـ لا بد من الالتزام بالخطة السنوية التي تضعها الوزارة في شراء العقارات بالخارج لتستخدم كمقار للبعثات الديبلوماسية، حيث لوحظ أن الوزارة تستهدف عقارات خارج خطتها، حيث لدى الوزارة حاليا 46 عقارا مقيمة في سجلاتها بـ 518 مليون دينار، في حين أنها في الحساب الختامي مقيّمة بأقل من ذلك، ما يتطلب وجود انسجام في البيانات لتعكس الواقع الفعلي، مع التشديد على أهمية الشراء في الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي.