وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: صدر قرار مجلس الوزراء في جلسة 2/2020 بتاريخ 14/1/2020 بالموافقة على برنامج عمل الحكومة الجديد وتضمن البرنامج عددا من المحاور، من أبرزها محور «تعزيز النزاهة»، حيث احتوت على هدف بعنوان تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد وتضمن برنامج الحكومة عددا من الأفكار العامة تحت عنوان «مبادرات تعزيز النزاهة» إلا أنها عبارة عن عناوين عامة غير واضحة، ومن جانب آخر ونظرا لما آلت إليه درجة الكويت في هذه السنة والسنوات الماضية من تراجع ملحوظ ومؤسف في مؤشر مدركات الفساد العالمي وهو ما يعكس فشل وضعف حكومي سابق في التعامل مع ملف مكافحة الفساد وفشل للنهج والآليات التي كان يعمل بها في الحكومات السابقة أو الأجهزة التي تتولى مهمة مكافحة الفساد. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل قامت الحكومة بتقييم نهم الحكومات المتعاقبة والأجهزة الرقابية التي تتولى مهمة مكافحة الفساد حتى تصل إلى العناوين العامة المذكورة في برنامجها الجديد المقدم إلى مجلس الأمة إذا تم التقييم ومن قام بعملية التقييم للنهج والآليات والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد؟ مع تزويدي بنسخة من التقييم ان وجدت ونتائجها.
2 ـ ما الجديد والفاعل والجاد في برنامج الحكومة وخطواتها القادمة لمكافحة الفساد، وما الجديد الذي يعد تغييرا في فكر الحكومة وآلياتها تجاه أساليب مكافحة الفساد خاصة أن برنامج الحكومة يحمل أفكارا وشعارات عامة غير محددة وغير واضحة ولا يمكن التعويل عليها؟
3 ـ ما آليات ومنهجية مجلس الوزراء تحديدا في متابعة البرامج والمشاريع ومدى تقدم أو تأخر الاستراتيجية التي تديرها الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل يوجد تقارير دورية أو يوجد فريق يتابع تنفيذ هذه الخطوات؟ هل ستقدم تقارير دورية لمجلس الأمة أو تقارير تعلن بشفافية للمواطنين، وهو الأمر الذي سيعكس مدى جدية مجلس الوزراء في مواجهة آفة الفساد الأخيرة بالانتشار وأكدتها التقارير الدولية؟