وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير الكهرباء والماء ووزير النفط د.خالد الفاضل قال في مقدمته:
1- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ ع/ 4316 – 2011/2012) بشأن أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع توزيع مياه الزور الشمالي البالغة قيمته 2.970.047 دينارا.
2- إصدار أمرين تغييريين بقيمة مالية بلغت 916.325 دينارا ولمدة تجاوزت 11 شهرا لأعمال العقد رقم 4863 بشأن أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية لكل من محافظة (العاصمة، الفروانية، حولي) بقيمة 3.665.300 دينار بسبب عدم الإعداد الجيد والتجهيز المسبق لأعمال العقد.
3- مآخذ شابت العقد رقم 4488 بشأن أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 7.898.294 دينارا.
4- عدم قيام الوزارة بتوقيع غرامة التأخير المستحقة على الشركة بحدها الأقصى بنسبة 10% بقيمة 2.978.785 دينارا كويتيا نتيجة عدم إنجاز الأعمال في الموعد المحدد بالعقد رقم (و ك م/ ع ص/ 4685 – 2013/2014) بشأن تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 300 ك.ف لربط بعض الخطوط (X) والروضتين (W) القائمة بمحطتي تحويل الروضتين بقيمة 29.787.085 دينارا وقيد هذه الغرامة كديون مستحقة على الشركة وخصمها من مستحقاتها لدى الوزارة بالمخالفة للمادة (8) من العقد والبند (47 – 1) من الشروط الحقوقية.
5- مآخذ شابت العقد رقم (4729 – 2013/2014) بشأن تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية جابر الأحمد (AY) جهد 11/132/300 ك. ف وأعمال تزويد وتركيب محول (300 م. ف) بمحطة العمرية (AW) جهد 33/132/300 ك. ف والبالغة قيمته 21.825.831 دينارا.
6- عدم فرض غرامة التأخير بحدها الأقصى البالغة 3.095.549 دينارا على مقاول العقد رقم (و ك م/ع ص/ 4769 – 2013/2014) بشأن تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك. ف تخرج من محطة توليد (Z) الصبية ومحطة تحويل الزور بقيمة 30.955.490 دينارا عن الفترة من 17/2/2018 وحتى تاريخه بالمخالفة للمادة (3/ 24) من الشروط العامة للعقود.
7- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ ع ص/4796 – 2015/2016) بشأن تزويد وتركيب خطوط هوائية ذات جهد عال وفائق في مناطق متفرقة من الكويت بقيمة 7.977.307 دنانير.
8- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ ع ص/ 4868 – 2015/2016) بشأن تزويد وتركيب كيبلات أرضية جهد (132) ك.ف معزولة بمادة وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من الكويت بقيمة 10.846.000 دينار.
9- مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (4965 – 2015/2016) بشأن تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية (132/ 11 ك.ف) بقيمة 10.890.000 دينار.
10- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ع ص/ 5001 – 2015/2016) بشأن تزويد وتركيب (2) محطة تحويل رئيسية (131/ 11 ك.ف) في مناطق متفرقة من الكويت بقيمة 6.481.253 دينارا.
11- مآخذ شابت العقد رقم (4368 – 2011/2012) بشأن تزويد وتركيب (8) محطات تحويل رئيسية في أبوفطيرة والفنيطيس (ك.ف 11/ 132 H.I) بقيمة 18.819.827 دينارا.
12- مآخذ شابت أعمال العقد رقم (و ك م/ ع ص/ 4971 – 2015/2016) بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الصليبية والأعمال الملحقة بقيمة 2.293.546 دينارا.
13- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ ع/ 4090 – 2009/2010) بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة مع الأعمال الملحقة بمنطقة المطلاع العالي (المرحلة الأولى) بقيمة 17.070.775 دينارا.
14- مآخذ شابت العقد رقم (3721/2007 – 2008) بشأن إنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 55 مليون غالون امبراطوري والأعمال الملحقة بها بمجمع تخزين المياه الجديد بالزور الشمالي.
15- إصدار العديد من الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية لعقود صيانة المحطات بلغت قيمتها 5.586.773 دينارا نتيجة تأخر الوزارة في إجراءات طرح وترسيه المناقصة الجديدة رقم (وك م/ 39/ 2016 – 2017) لتلك الأعمال.
تأخر وزارة الكهرباء والماء في ردها على ديوان المحاسبة، وذلك حسب طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة رأي ديوان المحاسبة بشأن العقد رقم (وك م/ع/4010 – 2009/2010) بخصوص أعمال تصميم وتوريد وإنشاء وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية.
بالإشارة إلى كتابكم رقم (2019 - 34627 - KNA) المؤرخ 3/2/2019 المتضمن طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة تزويدها برأي الديوان.
نفيدكم بأنه بتاريخ 11/2/2019 تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بالكتاب رقم (20/1/28/36-1000) المتضمن أن الديوان حتى تاريخه لم يتلق ردا على طلباته، مع تأكيده على إجراء التحقيق الإداري اللازم وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف.
وبتاريخ 13/2/2019 ورد للديوان كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم (و ل م/ 11/5233) المؤرخ 12/2/2019 المتضمن محاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف حيث انتهت الجهة إلى حفظ التحقيق لعدم وجود شخص مباشر متسبب في هذه المخالفة.
ومن خلال فحص ومراجعة الأوراق والمستندات تبين أن التحقيق الذي أجرته الوزارة اقتصر على دراسة وقائع هذه المخالفة دون التصدي لمسؤوليات المختصين في الوزارة وتقرير ثبوت هذه المسؤوليات من عدمه، كما أنه لم يشمل كافة المختصين والمسؤولين عنها بفئاتهم الوظيفية المختلفة حيث إن التحقيق لم يشمل المختصين بقطاع المشاريع على الرغم من أن الجزء الأول من العقد (اعمال التصميم والتوريد والتركيب) يقع تحت إشرافهم، كما أنه لم يشمل المشرف المباشر على الجزء الثاني من العقد (المراقبين كل في اختصاصه) حيث اكتفت جهة التحقيق بالاستماع إلى أقوال مدير محطة الصبية فقط.
وعليه يفيد الديوان بأن الوزارة لم تستجب حتى حينه لطلبه بإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين بالمخالفة وإصدار قرار بالتصرف في الموضوع.
لذا، أكد الديوان بكتابه رقم (20/1/28/36-1296) المؤرخ 20/2/2019 على إجراء التحقيق الإداري اللازم مع مراعاة المعطيات السابقة بحيث يشمل التحقيق كافة المسؤولين عنها بفئاتهم الإدارية المختلفة وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف وكافة الأوراق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، مع العلم بأن الديوان لم يتلق ردا.
المخالفة المالية رقم (36 - 2017/ 2018) بشأن العقد رقم (و ك م/ع/4010 – 2009/2010) بخصوص أعمال تصميم وتوريد وإنشاء وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية.
بالإشارة إلى كتاب رئيس مجلس الأمة رقم (2019 - 34627 - KNA) المؤرخ 3/2/2019 بشأن المخالفة المالية والمتضمن أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ترغب بتزويدها برأي ديوان المحاسبة الذي سينتهي إليه بعد موافاته بالقرار الصادر من قبل الوزارة بالتصرف في هذه المخالفة المالية.
يفيد الديوان بأنه حتى تاريخه لم يتلق ردا على طلبه الوارد بكتابه رقم (20/1/28/36 – 4680) المؤرخ 20/6/2017.
لذا يؤكد الديوان على ما يلي:
1- إجراء التحقيق الإداري اللازم في هذه المخالفة المالية بحيث يشمل كافة المسؤولين عنها بفناتهم الإدارية المختلفة مع مراعاة استدعاء من انهيت خدماته منهم بالتقاعد او بالاستقالة على عناوينهم المثبتة لديكم بملف الخدمة لمواجهته بما اسند إليه من مخالفة وسماع دفاعه في هذا الخصوص، فإن لم يمتثل ويحضر التحقيق فقد أبرأت الوزارة ساحتها ويعد تنازلا منه عن ضمانة جوهرية مقررة لصالحه في حق الدفاع عن نفسه.
2- موافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيه وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع وكذا موافاته ببيان الحالة الوظيفية للمتسببين عن المخالفة المالية وكافة من شملهم التحقيق ومن له صلة بالواقعة محل المخالفة، موضحا به درجاتهم المالية والجزاءات التأديبية.
المخالفة المالية رقم (36 - 2017/ 2018) بشأن العقد رقم (و ك م/ع ص/ 4010 – 2009/ 2010) أعمال تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى الكهربائية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية.
بالإشارة إلى المخالفة المالية، وإلى كتابكم رقم (20/1/28/36 – 4680) بتاريخ 20/6/2017 بشأن التحقيق في المخالفة الواردة إليكم.
نود إفادتكم بأن الوزارة قامت بالتحقيق في المخالفة من قبل لجنة المخالفات التابعة للوزارة (مرفق صورة محضر التحقيق وكذلك توصية لجنة المخالفات في هذا التحقيق).
وبناء على توصيات لجنة المخالفات تم حفظ التحقيق لعدم وجود شخص مباشر متسبب في هذه المخالفة.
المخالفة المالية رقم (36-2017/2018) بشأن العقد رقم (وك م/ ع/4010 – 2009/2010) بخصوص أعمال تصميم وتوريد وإنشاء وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية.
بالإشارة إلى كتابكم رقم (ول م/11/5233) المؤرخ 13/2/2019 المتضمن الإفادة بأن الوزارة قامت بحفظ التحقيق لعدم وجود شخص مباشر متسبب في المخالفة المبينة في الموضوع أعلاه.
يفيد الديوان بأن التحقيق الذي أجرته الوزارة اقتصر على دراسة وقائع هذه المخالفة المالية دون التصدي لمسؤوليات المختصين في الوزارة عنها وتقرير ثبوت أو نفي هذه المسؤوليات عن المخالفة من عدمه.
ذلك أن التحقيق الإداري يستلزم تحديد واقعة ما ونسبتها إلى أشخاص معينين في الجهة وفقا للوائح والقرارات الخاصة بتوزيع الاختصاصات داخل الجهة وذلك بغرض الوقوف على مدى مسؤوليتهم عن المخالفة المنسوبة إليهم من عدمه ومن ثم الانتهاء إلى ثبوت أو نفي مسؤوليتهم في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج مع ضرورة مراعاة ضمانات التحقيق الإداري وأهمها مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه إعداد الرد عليها وتحقيق دفاعه، إذ لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على الموظف حول واقعة معينة وإنما يلزم مواجهته بالواقعة كمخالفة منسوبة إليه حتى يكون على علم بها وعلى بينة من اتهامه بها فيعد دفاعه على أساسها.
كما ينبغي أن يشمل التحقيق كافة المختصين والمسؤولين في كافة مستوياتهم الوظيفية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالواقعة محل المخالفة دون الاكتفاء بالتحقيق مع بعضهم دون البعض الآخر إلا أن التحقيق لم يشمل المختصين بقطاع المشاريع على الرغم من أن الجزء الأول من العقد أعمال التصميم والتوريد والتركيب يقع تحت إشرافهم، كما أنه لم يشمل المشرف المباشر على الجزء الثاني من العقد المراقبين كل في اختصاصه، حيث اكتفت جهة التحقيق بالاستماع إلى أقوال مدير محطة الصبية فقط على الرغم من آثار مسؤولية المذكورين أنفا أثناء التحقيق مع الأخير.
لذا، يؤكد ديوان المحاسبة على ما يلي:
1ـ إجراء التحقيق الإداري اللازم في هذه المخالفة المالية وفق المعطيات السابقة بحيث يشمل كافة المسؤولين عنها بفئاتهم الإدارية المختلفة مع مراعاة استدعاء من أنهيت خدماتهم منهم بالتقاعد أو بالاستقالة على عناوينهم المثبتة لديكم بملف الخدمة لمواجهته بما أسند إليه من مخالفة وسماع دفاعه في هذا الخصوص، فإن لم يمتثل ويحضر التحقيق فقد أبرات الوزارة ساحتها ويعد تنازلا منه عن ضمانة جوهرية مقررة لصالحة في حق الدفاع عن نفسه.
2ـ موافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيه وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع وكذا موافاته ببيان الحالة الوظيفية للمتسببين عن المخالفة المالية وكافة من شملهم التحقيق ومن له صلة بالواقعة محل المخالفة، موضحا به درجاتهم المالية والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها عليهم إن وجدت وبيان المعلومات المدنية من حيث السكن والرقم المدني (صورة البطاقة المدنية) وصورة الاستدعاءات الرسمية لمن انتهت خدماته منهم حال اتخاذ هذا الإجراء.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفا على ما ورد بالتعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة، بأن مكتب المراقبين الماليين بوزارة الكهرباء والماء قد امتنع عن توقيع الاستمارات الخاصة بالاتحاد التضامني بين شركتين، وذلك لعدم التزام الوزارة بشأن الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) كل وفق اختصاصاته، حيث لم تلتزم الجهة بذلك بالنسبة للأمر التغييري البالغ قيمته الإجمالية مبلغ وقدره 9.833.782 د.ك للعقد رقم (وك م/ ع/ 4010-2009/2010) تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع الصبية للقوى الكهربائية.
لدى ممارسة مكتب المراقبين الماليين للاختصاصاتهم بجهتكم الموقرة تنفيذا لقانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز مراقبين ماليين والمرسوم رقم (333) لسنة 2015 في شأن اللائحة التنفيذية والتعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع استمارة، يرجى التفضل بالعلم ان مكتب المراقبين الماليين قد امتنع عن توقيع الاستمارة رقم (207957) و(207958) بتاريخ 26/11/2017 والخاصة بشهادة الدفع رقم 213 من قيمة الأعمال المنفذة للشركة عقد رقم 4010 وذلك للأسباب التالية:
عدم التزام الوزارة بشأن الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة)، وذلك استنادا للمادة رقم (6) من التعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (14) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة، حيث لم تلتزم الجهة بذلك بالنسبة للأمر التغييري البالغ قيمته الإجمالية مبلغا وقدره 9.833.782 د.ك للعقد رقم (وك م/ ع/ 4010-2009/2010) تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع الصبية للقوى الكهربائية.
رأي الجهة
أخضعت الوزارة الأمر التغييري للرقابة المسبقة بديوان المحاسبة إلا أنه بتاريخ 30/5/2017 أفاد الديوان بأن الوزارة قد ارتبطت بالأمر التغييري قبل الحصول على الموافقة المسبقة، بينما جاء كتاب الوزارة والموجة لمقاول العقد بالموافقة على إصدار الأمر التغييري بتاريخ 12/9/2017.
نص السؤال:
يرجى تزويدي بكل الإجراءات التي تمت فيما ذكر بمقدمة السؤال.