أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بإنشاء شركة أدوية كويتية تسمى «دواكم للصناعات الدوائية».
وأضاف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان هذه الشركة تهدف إلى خلق منطقة صناعات دوائية بالكويت وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، كما تهدف إلى انتقال الكويت من دولة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة للأدوية.
وبين الطبطبائي أن رأسمال هذه الشركة سيكون ٥٠% للاكتتاب العام، و٥٠% لأجهزة الدولة والشركات العالمية لتصنيع الأدوية.
وأشار إلى أن الشركة ستساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الصناعات للأدوية، وتساعد على توجيه الشباب للقطاع الخاص بطريقة واقعية وليس مجرد شعارات.
وطالب الطبطبائي بتحرير وفتح الأراضي للمصانع الكويتية لتوسعة المشاريع وتلافي العقبات الحكومية لأن العديد من الشباب والمصنعين يضطرون لفتح شركة في أميركا والإمارات بسبب احتكار الأراضي والعقبات التي تواجهه في وطنه.
وطالب الطبطبائي بتطوير منظومة استخراج الرخص التجارية في الكويت، لافتا إلى أن استخراجها في بعض دول الخليج لا يتجاوز 45 دقيقة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون المنتج الأكثر بالسوق هو المنتج الوطني.
وأوضح أنه «لا بد أن نفكر بالاكتفاء والأمن الدوائي مثله مثل الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، مستدركا بأنه «من الممكن أن تتوقف حركة الملاحة ويكون هناك حصار ما، لذا يجب العمل على الاكتفاء ذاتيا من الدواء وغيره من المواد الاستهلاكية المهمة».
وأشار إلى أن فكرة إنشاء شركة أدوية جاءت بعد ما حدث من حصار على إحدى دول الخليج والتي كانت تعتمد في مشتقات الألبان لديها على شركة تتبع دولة حاصرتها، والآن هذه الدولة تملك أكثر من ٩ مصانع ألبان ووصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالألبان. وتابع الطبطبائي «أنا لا ألوم أبناء الشعب الكويتي على التذمر من أداء مجلس الأمة من الناحية التشريعية لأنه من الناحية الرقابية النواب قائمون بدورهم بمحاسبة الوزراء ولكن المشكلة ليس في خروج الوزير إنما بما يحدث بعد ذلك».
وتساءل الطبطبائي عن الجهة التي تخطط للبلد على جميع المستويات، هل هي وزارة التخطيط؟ أم البنك الدولي كجهة استشارية؟ مستغربا التعاقد مع البنك الدولي بالمليارات كي يزود الوزارات بدراسات استشارية لأعمالهم».
وأكد الطبطبائي أن الكويت لديها كل الإمكانات والعقليات، ولكن تفتقر للتخطيط، مستطردا «في القادم سنعرف من يخطط للبلد وأين تصرف هذه المليارات بعد أن نكشف فساد معهد الأبحاث».