وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: قامت الوزيرة د.غدير أسيري بعد تقديم استجواب لها من النائب د.عادل الدمخي وعلى الأخص بعد قيام 10 من النواب بتقديم طلب طرح الثقة بعد جلسة استجوابها وتحديد موعد لجلسة طرح الثقة باتخاذ قرارات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها تعد قرارات رئيسية وحساسة وذات أثر مباشر على الوزارة وعلى الجهات التابعة لها، ومعظم تلك القرارات مرتبطة بأدوار وأعمال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، وهو ما يعد تجاوزا لسير وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها وإخلالا بالهياكل التنظيمية في فترة ريبة للوزيرة د.غدير أسيري خاصة في فترة نظر طرح الثقة بها أمام مجلس الأمة.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- هل توجد ضوابط أو تعاميم أو نظم لدى مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقواعد والنظم التي على الوزير المستجوب أثناء استجوابه أو بعد تقديم طلب طرح الثقة به أن يلتزم بتلك القواعد والنظم حرصا على استقرار التشريعات والحقوق الوظيفية وانتظام حسن سير العمل في الجهات التي تخضع له كوزير، مع تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا لم يوجد ما أسباب عدم وجود مثل تلك القواعد التي تكفل استقرار العمل الوظيفي والإداري في الجهات الحكومية.
2- ما موقف مجلس الخدمة المدنية تجاه القرارات الجديدة التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير أسيري وذلك بعد تقديم استجواب لها من النائب د.عادل الدمخي، وكذلك تقديم طلب طرح الثقة بها وهي قرارات رئيسية في الوزارة والجهات التابعة لها، وهل سيقوم مجلس الخدمة المدنية بمراقبة ومراجعة تلك القرارات التي من شأنها الإخلال بالعمل الوظيفي في الجهات التابعة للوزيرة التي قدم طلب طرح الثقة بها.
3- هل سيتم إيقاف أي قرار تصدره الوزيرة د.غدير أسيري خلال مرحلة ما بعد طلب طرح الثقة بها خشية أن تكون هذه القرارات لا تصب في مصلحة العمل الوظيفي أو العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها أو المتعاملين بها، وما دور مجلس الخدمة المدنية تجاه هذا الأمر؟