دعا مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال زملاءه النواب إلى دعم إعادة قانون العفو الشامل إلى اللجنة لفصل الاقتراحات وإصدار كل قانون بتقرير منفصل وترك أمر التصويت على كل قانون للنواب.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الأصل هو التركيز على الجوانب التشريعية وإنجازها وفق الدستور والقانون ووضع الأولويات الوطنية على رأس القضايا والسعي إلى تطبيقها.
وأوضح أن مشكلة دخول المجلس هي لتهدئة الساحة والتركيز على الأولويات، لافتا إلى سعي جميع النواب إلى حل توافقي بهذا الشأن، ولكن دون نتيجة.
وأضاف الدلال أنه كانت هناك أمور أخرى أشد من قضية دخول المجلس وتم التوافق عليها، مشيرا إلى أنه عندما أريد التوافق وجدت عراقيل «لذلك تم اللجوء إلى تفعيل المادة 75من الدستور بشأن العفو الشامل».
وأوضح أنه في هذا المجلس تم عرض قانون العفو الشامل ولم يتم اقراره وارتضينا بالديموقراطية والأغلبية، ما جعل مجموعة من النواب أعادوا صياغة القانون الأول بحيث يتم التركيز على دخول المجلس حتى صار قانونا رشيقا يتلافى أي سلبيات ولاقى قبولا من النواب والمجتمع.
وأكد أن التركيز على مجموعة من النواب على قضية دخول المجلس دون قضايا أخرى مثل قضية خلية العبدلي، مشيرا إلى أنه لابد من التصويت على كل قانون على حدة، وبعد ذلك قدم قانونان منفصلان بشأن قضايا الرأي التي لا تدمج في القانون الأول للمصلحة العامة
واستغرب الدلال محاولة اقحام قضيتي خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي في قضية دخول المجلس، مضيفا أن هناك معلومات تذكر بطريقة غير مفهومة. وقال إن من يتعاطف مع خلية العبدلي هو وشأنه، مستنكرا خطوة اللجنة التشريعية بدمج تلك القضايا في تقرير واحد حتى ترفض جميعها.
وبين أن النواب ساروا في طريق طويل نحو العفو الشامل عن قضية دخول المجلس دون أي قضايا أخرى، أما الاقتراحات الأخرى فليس لها تاريخ أو تسلسل زمني.
واعتبر الدلال ان هذا الدمج ليس له مبرر سياسي وسيدخلنا في مخالفات دستورية في ظل تحفظ البعض على جوانب من حيث الطعن الدستوري.
وأشار الدلال إلى أنه فوجئ باجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي وكان من المفترض مناقشة قانون حق الاطلاع، «وبعد الاجتماع فوجئنا بإضافة بند ما يستجد من أعمال لإضافة بند جديد على قانون العفو».
وأكد أن هذا الاقتراح تم بحثه بدون رأي المكتب الفني أو الجهات المعنية، متسائلا «ما مبرر هذا الاستعجال لمناقشة هذا الاقتراح الرابع ودمجه مع قانون العفو الشامل وتمت إحالته إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول الأعمال».
وأوضح أن التقرير تم التوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة ولم يعرض علي كمقرر للجنة، مؤكدا أنه ليس له دور في صياغته أو كتابته أو مراجعته.
وأكد أن الممارسة التي تمت في اللجنة التشريعية غير ناضجة وغير سليمة وبعيدة عن أحكام الدستور والقانون وتدخل البلد في حالة فوضى دستورية وبرلمانية، ولا تخدم العمل البرلماني.
وشدد على أنه لا يمكن مقارنة قضية دخول المجلس التي تتعلق بمصالح الدولة والحراك السياسي ومواجهة الفساد بأي قضايا أخرى، مثل قضية العبدلي.