وجه النائب د.عادل الدمخي 4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور استفسر في الأول منها عن الآتي: نص السؤال:
1- لوحظ أن الجيش الكويتي يستعمل الطائرات العمودية نوع البيوما والسوبر بيوم لعدد 13 طائرة منذ شرائها ثم تقلصت أعداد الطائرات إلى 10 طائرات ثم في الآونة الأخيرة 5 طائرات، ما الدوافع التي دعت الوزارة لزيادة أعداد الطائرات العمودية الكاراكال من 12 طائرة إلى 24 طائرة؟ وهل هناك حاجة حقيقية في ظل وجود طائرات تتبع الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة؟
2- هل تم اختبار طائرة الكاراكال بالكويت في صيف شهر يوليو أو أغسطس قبل توقيع العقد، كما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة أثناء فحص العقد؟
3- ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم استخدام أسطولها الجوي من طائرات النقل (C-17) في نقل طائرات الكاراكال؟
4- هل يوجد في العقد نقل طائرات الكاراكال عن طريق الشحن الجوي أو الشحن البحري؟ إن وجد فما طريقة الشحن للطائرات؟
5- هل يوجد تأمين لطائرات الكاراكال أثناء الشحن سواء الشحن الجوي أو الشحن البحري؟ وإن وجد فما نوع التأمين المستخدم؟ يرجى تزويدي بشهادة الشحن المطلوبة.
6- عندما أقلعت أول طائرتين باتجاه الكويت في أواخر شهر نوفمبر 2019، ما نوع التأمين المستخدم؟
7- ما الإجراءات المتخذة بالوزارة عند العلم بوجود خلل جسيم بالطائرات أثناء الطيران إلى الكويت والذي كان يشكل خطرا على أرواح الطيارين؟
8- ما الدوافع التي اتخذتها الوزارة في بلورة رأيها الفني بضرورة تسلم الطائرات الأخرى في ظل وجود خلل جسيم بإحدى الطائرات ولم يتم الاستدلال على أسباب الخلل الفني الجسيم؟
9- يرجى تزويدي بتقرير الطيارين الكويتيين الذين كانوا على متن الطائرتين اللتين حصل بهما الخلل الفني؟
10- يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 12/2/2020.
11- يرجى تزويدي بتخصصات وأماكن عمل أعضاء اللجنة الفنية المختصة التي تم ذكرها في بيان الوزارة.
12- تزويدي بأسماء القيادات الوسطى وأصحاب المناصب الإشرافية في قطاع التجهيز الخارجي.
مع ذكر الاسم، وتاريخ التعيين، والتدرجات الوظيفية، والمؤهل الدراسي لكل منهم؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني: ورد في أحدى الصحف المحلية بتاريخ 16/2/2020 أن اتفاق التسوية بين الولايات المتحدة و«ايرباص» والذي صادقت عليه محكمة كولومبيا الأميركية وذكر فيه اسم الكويت في حادثتين:
الأولى: أن «ايرباص» استخدمت مستشارا لبنانيا كوسيط بين عامي 1996 و2016 حيث استعانت به الشركة في مبيعات الهيليوكوبتر بسبب علاقاته مع أعضاء حاليين وسابقين في الحكومة الكويتية، وأن مسؤول «ايرباص» دفع للوسيط اللبناني 800 ألف يورو في صفقة طائرات الهيليوكوبتر مع الكويت.
واعتبرت أن استعانة «ايرباص» بهذا الوسيط اللبناني مخالف للوائح الاتجار الدولي للأسلحة الأميركية.
الثانية: وتكررت الحادثة السابقة مع وسيط أعمال آخر فرنسي الجنسية، وشركته مقيدة في لبنان، واستخدم حسابه البنكي اللبناني لإجراء عملياته مع «ايرباص» لعدة دول منها الكويت وتحصل على 1.4 مليون يورو، وهو ما شكل مخالفة لعدم إفصاح الشركة عن استخدامها وسيطا أجنبيا في بيع معدات عسكرية. وطالب تزويده بالآتي:
1- هل فتح تحقيق في هاتين الحادثتين؟
2- تزويدي بالعمولات التي تم دفعها للوسيطين المذكورين في الخبر، وما هو مستند الدفع؟
3- هل أقيمت دعاوى من أحد الوسيطين في محاكم الكويت أو محاكم خارجية لتحصيل مبالغ العمولات؟ يرجى تزويدي بكل الدعاوى التي رفعت من الوسطاء ضد وزارة الدفاع الكويتية محليا أو خارجيا؟
واستفسر في سؤاله الثالث إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن التالي:
1- يرجى تزويدي بالعقود الخارجية المتصلة بالتسليح والتجهيز الخارجي حسب الجدول المرفق بالسؤال، وذلك من تاريخ 1/1/2013 وحتى ورود السؤال، مع إضافة موافقة الجهات الرقابية لكل عقد، وموافقة لجنة المناقصات في وزارة الدفاع لكل عقد؟
وقال في مقدمة سؤاله الرابع ورد في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 15/2/2020 تصريح الناطق باسم (ايرباص هيليوكوبتر): «نحن على دراية ببيان وزارة الدفاع الكويتية، لكننا لم نتلق أي إشعار رسمي منها حول وجود خلل في الطائرات المذكورة، ونحن تحت تصرف الوزارة لتقديم أي دعم مطلوب»
يرجى تزويدي بالآتي:
1- تصريح الشركة ينفي وجود أي إشعار رسمي من وزارة الدفاع الكويتية حول وجود خلل رغم ما جاء في بيان الوزارة بتاريخ 12/2/2020 وما جاء في كتاب وكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي بالتكليف بتاريخ 29/12/2019 من أن الوزارة بانتظار إصدار تقرير فني من قبل الشركة لما حدث لأول طائرتين.
مما يعني وجود تناقض بين تصريح الشركة وتصريح الوزارة، فيرجى تزويدي بالمراسلات بين وزارة الدفاع والشركة منذ وقوع الحادث (الخلل الفني في الطائرتين) وحتى تاريخ ورود السؤال؟