طالب النائب خالد الشطي وزارة الداخلية بتفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية وملاحقة متجاوزيه بدعاوى قضائية بتهمة ممارسة التمييز العنصري.
وقال الشطي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «البعض يرجع السر في الهجوم الذي تعرضت له وعدد من النواب مؤخرا لما شهدته جلسة مناقشة قانون العفو الشامل، مؤكدا أن النقطة الجذرية والأصل العميق في هذا الهجوم هو الدعوة لتطبيق المساواة والندية بين المواطنين بمختلف أطيافهم من دون تمييز».
وأضاف أن «المهاجمين عجزوا أن يسجلوا عليه زلة أو عثرة أو شيء يعيب به الشريف النزيه فاختلقوا وكذبوا وافتروا في هجومهم».
وزاد «هؤلاء يعرفون جيدا أنه لا أنا ولا مجلس الأمة بجميع أطيافه يمكنه أن يخالف مصلحة وطنية استراتيجية تمس الأمن أو الصحة العامة، ويعلمون جيدا أن وزير الصحة طبق بروتوكولا طبيا دقيقا أشادت به منظمة الصحة العالمية، لكنهم يريدون أن يعيدوك إلى المربع الأول وهو مربع الدفاع والخنوع والتماس المبررات، مشددا على أن هذا الزمن قد ولى».
وإذ أكد الشطي اعتزاز المواطنين جميعا بأصولهم وافتخارهم بها، طالب وزارة الداخلية بتفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية وملاحقة العنصريين قضائيا بدعوى العنصرية.
ورفض التجني على المواطنين واتهامهم بالمشاركة في الانتخابات التي جرت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أن هذه الاتهامات مصدرها أناس لديهم نزعات طائفية.
ودعا إلى التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن ودفع الشر عنه، معربا عن استيائه من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض كخنجر مسموم في خاصرة الوطن.
ورأى أن من شنوا عليه هذا الهجوم عجزوا عن مواجهة في عالم الحق والحقيقة فاختلقوا تصريحا كاذبا ونسبوه له ثم انشغلوا بالرد على هذا التصريح المختلق.