ماضي الهاجري
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن تبين بعد الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس أن تقديرات المصروفات للسنة المالية الجديدة 2020/2021 بلغت نحو 578 مليون دينار بزيادة 64% عن المقدر لها في السنة المالية السابقة.
وأشار في بيان صحافي إلى أن الصرف الفعلي وفق آخر حساب ختامي وصل الى حوالي 345 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة 8.4 ملايين دينار في حين قدر لها في الميزانية الجديدة 6.6 ملايين دينار وبزيادة نسبتها 14% عن تقديرات السنة المالية السابقة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطلب تمديد مدة اعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية الصادرة لها وفق قانون 14 لسنة 2016 ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة العمل لدى المؤسسة وإنجازها لمشاريعها الإسكانية.
وأوضح أن سرعة إنجاز تلك المشاريع يساهم في انخفاض تكلفة بدل الإيجار والتي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة 2018/2019 رغم انخفاض عدد الطلبات الإسكانية في نفس السنة بحوالي 11 ألف طلب إسكاني عن السنة المالية السابقة وفقا لإعادة تصنيف بعضها وتحديثها بالنسبة لمستحقي الطلبات واستيفائهم لها.
وقال إن اللجنة اكدت ضرورة بذل مزيدا من الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات الحكومية وذلك لما تعاني منه من بيروقراطية في العمل تعرقل بعض الجهات في أداء مشاريعها التنموية ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبين أن (السكنية) لا تزال تواجه بعض العوائق أمام تنفيذها لمشروع جنوب سعد العبدالله بسبب بطء إجراءات جهات أخرى مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء في إزالتها لبعض العوائق من مواقع المشروع.
وأشار عبد الصمد إلى أن الوزيرة أفادت في الاجتماع بأن الموضوع قيد البحث في مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن اللجنة أكدت أهمية أن تكون هناك دراسة متأنية من قبل المؤسسة في طرحها للمشاريع وذلك لتفادي كثرة الأوامر التغييرية وتحميل المال العام تكاليف إضافية.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت استراتيجية المؤسسة في إيجاد مصادر وبدائل تمويلية لاستدامة تمويل مشاريعها الإسكانية حيث أكدت اللجنة ضرورة توفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية في ظل تناقص رأس مال المؤسسة والبالغ 1.6 مليار دينار.
وقال إن اللجنة سوف تقوم بتكليف ديوان المحاسبة لإجراء دراسة مستقلة للبحث في هذا الأمر. وبحثت اللجنة إجراءات المؤسسة في الأمن والسلامة في مواقع مشاريعها خاصة بعد ما حدث مؤخرا في مدينة المطلاع السكنية من انهيار للموقع والذي أدى إلى بعض الوفيات جراء هذا الحادث.
وأوضح أن الوزيرة قالت في الاجتماع إن لجنة التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة العدل قد أصدرت تقريرها خلال 5 أيام عمل بالمسؤولية المباشرة لمقاول المشروع والمسؤولية الغير مباشرة لكل من المكتب الاستشاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم تكليف مدير عام المؤسسة بإجراء التحقيقات الإدارية في هذا الجانب.
كما أكدت الوزيرة اتباع إجراءات الأمن والسلامة في كافة مواقع مشاريعها وأصدرت كتب بذلك كما أفادت بمضي المؤسسة للاستفادة من تجربة انشاء مدينة صباح السالم الجامعية في إجراءات السلامة وذلك بالتعاون مع القطاع النفطي من المختصين بهذا الشأن.