وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة د.غدير أسيري قرارات عدة في مرحلة ما بعد استجواب الوزيرة د.غدير أسيري وقبل جلسة طرح الثقة بها مما جعل تلك القرارات في مرحلة ريبة وشك وعدم توافق مع القانون والنظم وبالأخص القرارات الصادرة والمرتبطة بتعيينات في جمعيات تعاونية أو سحب صلاحيات في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة أو تعيينات جديدة في الأجهزة التابعة للوزيرة، وقد أصدر الوزير المكلف بالوزارة وليد الجاسم بعد استقالة الوزير د.غدير أسيري قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق ولبحث والاطلاع على تلك القرارات وإبداء الرأي فيها وطالب تزويده بالآتي:
1- ما النتائج والقرارات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من الوزير المكلف بالوزارة وليد الجاسم بشأن القرارات والتعاميم التي أصدرت من الوزيرة د.غدير أسيري ما بعد مرحلة جلسة الاستجواب وقبل استقالتها وهل انتهت اللجنة من أعمالها، مع تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة ومن تقرير اللجنة وتوصياتها.
2- ما إجراءات وقرارات الوزارة أو الوزير المختص التي اتخذت بشأن كل القرارات التي صدرت عن الوزيرة د.غدير أسيري وبالأخص التي تمت بعد جلسة الاستجواب للوزيرة بشأن التعيين في الجمعيات التعاونية وتلك المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة والقرارات الخاصة بالتوظيف والتعيين والندب والنقل في أجهزة الوزارة والجهات التابعة للوزير قبل انتهاء اللجنة المشكلة لبحث تلك القرارات كما جاء في (1) أو بعد انتهاء أعمال اللجنة.
3- اتخذت الوزيرة د.غدير أسيري قرارات بالتعيين في الجمعيات التعاونية بعد جلسة استجواب الوزيرة، علما أن الإجراءات المتبعة عادة في الوزارة في مثل هذه الحالات سابقا هو التعيين في حال وجود مشاكل أو خلافات في مجلس إدارة الجمعية التعاونية ولكن ما تم اتخاذه من قرارات من الوزيرة د.غدير أسيري سار على غير المنهج السابق وتم تعيين أعضاء جدد في جمعيات تعاونية مستقرة وجادة مما خلق مشاكل وخلافات لم تكن قائمة في تلك المجالس في السابق، ولذا يرجى إفادتنا عن قرارات الوزارة في هذا الشأن وهل ستتم إعادة الوضع كما كان سابقا ولماذا تم تجاهل التعيين لجمعيات محالة للتحقيق أو لديها مشاكل وتم التعيين في مجالس إدارات مستقرة وما ضوابط وضمانات عدم تكرار تلك القرارات؟.
4- ما ملاحظات كل من الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وكذلك ديوان الخدمة المدنية في شأن القرارات التي تم اتخذها من قبل الوزيرة د.غدير أسيري بعد جلسة الاستجواب الخاصة بها وقبل استقالتها مع تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات والمراسلات في هذا الشأن ورأي الوزارة فيها.