طالب النائب د.بدر الملا هيئة اسواق المال بتفعيل المادة ٤٤ من قانون الهيئة في ايقاف البورصة لمدة أسبوع لحين تبيان آثار أزمة كورونا على السوق الكويتي.
وأضاف الملا في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان الكويت تمر اليوم بأزمة غير مسبوقة على مستوى العالم في ازمة كورونا التي لم تقف عند التداعيات الصحية فقط انما وصلت للتداعيات الاقتصادية التي تترتب عليها اثار تصل الى كل المستويات
وأشار الملا ان الكل شاهد عند بداية الازمة تصعيدا سياسيا، انا من اول النواب الذين صرحوا بضرورة الابتعاد عن التصعيد السياسي وترك الحكومة هي من تعالج هذا الامر وبكل أريحية الا اننا فوجئنا بإعلان مجلس الوزراء سحب قرار الفحص وعليه دخل الآلاف للكويت دون فحص وبعد الضغط النيابي تراجعت الحكومة واتخذت قرارات حصيفة في هذا الأمر.
وتمنى الملا من مجلس الوزراء اصدار قرار باستمرار تعطيل الدراسة حتى تنقشع هذه الغمة عن الكويت لنحافظ على صحة ابنائنا وأطفالنا كون التجمعات هي بور لاستفحال هذا المرض.
وتابع الملا ان الكل شاهد ان البورصة الكويتية تأثرت تأثرا شديد جدا من تداعيات هذه الأزمة وآن الأوان ان يكون لدينا فريق لإدارة أزمة، مطالبا هيئة اسواق المال بتتبع بشكل حذر هذه التداعيات على البورصة وتفعيل المادة ٤٤ من قانون هيئة اسواق المال وإيقاف البورصة لفترة لا تقل أسبوع حتى نتبين آثار هذه الأزمة على السوق الكويتي الذي يتأثر بتأثر الأسواق الخليجية والعالمية
وطالب الملا بتفعيل المادة ٤٤ لعدم التداول لفترة زمنية قابلة للتمديد ويجب ان تكون هناك تعاميم من البنك المركزي تحمي المقترضين الذين لديهم أصول تأثرت بسبب تداعيات الأزمة وعلى الحكومة ان تعيد النظر بالميزانية في ظل الانخفاض الحاد والسريع لأسعار النفط وإعادة النظر بطريقة الإنفاق.
وشدد الملا علي ضرورة اشراك القطاع الخاص وان يكون له دور مجتمعي واضح خاصة وان الشباب الكويتي اخذ قروضا من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التجزئة تأثر وعلى الهيئة العامة للاستثمار ان تبحث في الاسواق العالمية وان تنوع أصول الصناديق.
وبين الملا انه يجب الالتفات في ان تكون هناك وسائل صحية في وسائل النقل العام وان تكون الحكومة حكومة وقاية وليس حكومة علاج بأن تتوقع الأزمات وتضع لها الحلول.