- الغانم: العمل جارٍ على قدم وساق لإجلاء الطلبة الدارسين في الخارج
- الرويعي: الدولة ستتكفل بكل ما يحتاجه الطلبة في الخارج
- العدساني: ضرورة الاستعجال في إجلاء الطلبة الدارسين في الخارج
- فيصل الكندري: الحكومة ستشكل لجاناً لإجلاء الطلبة والمواطنين
- عاشور: جارٍ العمل على تجهيز أكثر من مكان للحجر الصحي
- الملا: اقتراح بقانون لتعديل «المرافعات المدنية والتجارية»
- الطبطبائي: التوقف فوراً عن ترويج الشائعات في «التواصل الاجتماعي»
سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اللقاء الذي تم بمكتبه أمس مع وزيري الدفاع والخدمات بحضور ١٥ نائبا تناول آخر المستجدات الطارئة وتم خلاله نقل مخاوف وتساؤلات الكويتيين إزاء العديد من الأمور المتعلقة بملف انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم اليوم (أمس) عقب استقباله في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بحضور ١٥ نائبا.
وقال الغانم: «كما ذكرت سابقا أن هذه اللقاءات هدفها نقل نبض الشارع واستفساراته واقتراحاتها ومخاوفه إلى الحكومة، وهذا ما تم خلال لقائنا السابق مع الأخ خالد الروضان واليوم (أمس) مع الأخوين وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الخدمات».
وذكر الغانم ان إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن حظر التجول أوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجول، مبينا انه كلما زاد التعاون من المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلت فرصة استخدام هذا الإجراء.
وأوضح الغانم «أن توصية النواب كانت بأن إي إجراء يجب أن يكون متدرجا ويتم التمهيد له والإعلان عنه وألا يكون مفاجئا، لكن في الوقت الحالي كانت إجابته، عندما نتكلم على الوقت القصير لا توجد نية لاتخاذ هذا القرار لكن على المدى المتوسط أو البعيد وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات».
ودعا الغانم الجميع الى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الحالية حتى لا يستدعي الوضع إجراءات إضافية.
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، قال الغانم: «الرد الحكومي هو أننا حاليا في المرحلة الأولى وفق توجيهات القيادات الصحية وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين بالخارج بأسرع وقت ممكن، وان ذلك مرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض في الكويت».
وأوضح الغانم ان النواب شددوا على ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون الكويتيون في الخارج من إجراءات سواء مادية او احترازية لمنع إصابتهم بهذا الوباء كاستئجار فنادق لهم وعزلهم عن المناطق الموبوءة ونقلهم من المناطق الموبوءة إلى مناطق غير موبوءة وكثير من الأمور التفصيلية.
وبخصوص خطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي بشأن التعليم، قال الغانم: «وعد الإخوان الوزراء بأن يتم الإعلان عن الخطة الواضحة بأسرع وقت ممكن لأن الكل يحتاج أن يعرف القرارات وما الخطة القادمة وعلى أساسها تترتب الأمور».
من جانب آخر، ذكر الغانم انه تواصل مع محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ونقل له مخاوف العديد من النواب وضرورة حماية صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وعدم الإضرار بهم في ظل هذه الأزمة.
وأعرب الغانم عن شكره للهاشل على التعميم الذي صدر اليوم (أمس) والذي يمنع البنوك وشركات الاستثمار من تسييل أو بيع رهونات المواطنين وخاصة صغار المستثمرين وأوقف التنفيذ عليهم أو بيع رهوناتهم حتى إشعار آخر وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقال الغانم: «غدا (اليوم) اجتماع مجلس الوزراء فلن يتمكن أحد من الوزراء من الحضور لكن بعد يوم الثلاثاء في الوقت نفسه وفي الموعد نفسه سيكون هناك لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح».
وأشار الغانم الى الاقتراح بقانون الذي قدم إليه اليوم (أمس) من النائب د.بدر الملا ومجموعة من النواب والمتعلق بالطعون ورفع الشكاوى وما إلى ذلك، مبينا أن هذا التعديل مستحق ومهم وسيكون من ضمن القوانين المستعجلة المرتبطة بالأزمة والتي سيتم عرضها والتصويت عليها حال تقديم الحكومة القوانين التي تحتاجها لمواجهة هذه الأزمة وهذا الوباء.
وفي ختام تصريحه، أكد الغانم ان اللقاءات النيابية ـ الحكومية ستستمر وسيبقى دور المجلس في هذه الأزمة قائما بطريقة مفيدة وحكيمة، سائلا المولى ان أن يقي الجميع شر الأوبئة والأسقام.
وحضر اللقاء أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي والنواب رياض العدساني وعبدالله الكندري وسعدون حماد وفيصل الكندري وخالد الشطي وخليل الصالح وصالح عاشور ود.بدر الملا وعمر الطبطبائي ود.خليل عبدالله ومحمد الدلال ويوسف الفضالة وأسامة الشاهين وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
وفي السياق ذاته، ثمن عدد من النواب الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لحصر الطلبة والمواطنين العالقين في الخارج تمهيدا لإجلائهم، مؤكدين ان الحكومة أفادت بأن عملية إجلاء الطلبة بالخارج مرتبطة بعدة إجراءات حكومية منها تسلم أجهزة الفحص الجديدة التي تظهر النتائج فيها بعد ربع ساعة فقط، إضافة الى تجهيز محاجر صحية كافية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمجلس الأمة عقب الاجتماع النيابي ـ الحكومي بمكتب رئيس مجلس الأمة أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.
وطالب النواب الحكومة بطمأنة الطلبة الكويتيين في الخارج وأسرهم من خلال مؤتمر صحافي تعلن فيها عن كل إجراءاتها، موجهين خالص الشكر إلى الطاقم الطبي والمتطوعين على الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس كورونا.
إلى ذلك، شدد النائب د.عودة الرويعي على أهمية التكاتف والتعاون للانتهاء من أزمة «كورونا».
وقال الرويعي: «نقلنا اليوم بحضور 14 نائبا إضافة إلى وزيري الدفاع والخدمات الرضا التام للجهود الحكومية المبذولة لمواجهه فيروس كورونا والتي تنقصها عودة من هم خارج البلاد».
وأشار إلى أن الوزيرين أكدا خلال الاجتماع على تقديم الخدمات إلى جميع الكويتيين المتواجدين خارج البلاد وأن وزارة الخارجية ستتكفل بهم.
وطمأن الرويعي المرضى والطلبة الدارسين على نفقتهم أو على نفقة الدولة ان وزارة الخارجية ستتكفل بكل ما يطلبونه، لافتا الى ان الكويت ليست بحاجة إلى حظر تجول لأن هناك تعاونا والتزاما تاما من الجميع بتعليمات وزارة الصحة للحد من هذا الوباء والقضاء عليه.
وبين ان الاجتماع ناقش أيضا الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الأمور على ما يرام وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الأولية من قبل وزارتي الصحة والداخلية.
وأعرب عن شكره للجهود الحكومية الجبارة، لافتا إلى فتح باب التطوع اليوم لمساندة فرق الطوارئ والفرق الخاصة حتى يتم القضاء على هذا الفيروس ويعود الأمن والأمان.
وأوضح الرويعي انه سيتم تدارس جميع المواضيع الخاصة بالعملية التعليمية مع وزير التربية، لافتا إلى أن هناك مستجدات في هذا الجانب وان اللجنة التعليمية تتعاون مع وزير التربية وتتدارس الأمر معه.
من جانبه، أوضح النائب عمر الطبطبائي أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أهمها موضوع إجلاء الطلبة الكويتيين في الخارج، مبينا ان هناك أمورا احترازية يجب أن تقوم بها الحكومة في البداية خاصة في ظل عدم توفر محاجر صحية تكفي لاستقبال كل الأعداد الموجودة بالخارج.
وأضاف ان «الكويت طلبت أجهزة جديدة لفحص فيروس كورونا ويفترض أن تصل هذه الأجهزة إلى البلاد وفي حال وصولها ستظهر النتائج خلال فترة لا تتجاوز ربع الساعة وبالتالي يتم تحديد ما إذا كان الطلبة بعد وصولهم للبلاد سيتجهون إلى بيوتهم أو إلى المحاجر الصحية».
وقال ان النواب طالبوا الحكومة بأن تخرج بتصريح إعلامي لطمأنة الطلبة الكويتيين وأسرهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية حصرت أعداد الكويتيين في الخارج من طلبة وغيرهم تمهيدا لتوفير السكن المناسب لهم والمتطلبات المادية.
وأكد أن استراتيجية الحكومة هي الحد من انتشار هذا المرض والقيام بكل ما تملك في سبيل تحقيق هذا الهدف، مبينا أن الكويت نجحت في ذلك إلى حد ما وسبقت دولا كثيرة في هذا الجانب إلى درجة أن دولا أوروبية تشيد بالإجراءات الكويتية.
وشدد على أننا لم نكن بحاجة إلى هذا الوباء لكي نعرف معدن الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن أكثر 2800 مواطن ومواطنة قاموا بالتطوع بمجرد أن فتحت هيئة الشباب والرياضة باب التطوع، وأكثر من 8000 مواطن ومواطنة قاموا بالتطوع عندما قامت وزارة الداخلية بفتح باب التطوع.
وطالب الطبطبائي الجميع بضرورة البقاء في المنازل والتوقف عن ترويج الشائعات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية مساعدة ودعم من هم في الصف الأول بمواجهة وباء كورونا.
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن الاجتماع جاء بناء على الاتفاق بين رئيس مجلس الأمة والحكومة بأن يكون هناك اجتماع تشاوري يومي في مكتب رئيس المجلس للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.
وأضاف ان الهدف من الاجتماع هو نقل وجهات نظر النواب للحكومة وكذلك شكاوى المواطنين والقضايا المتعلقة بالحجر الصحي وموضوع انتشار المرض في الكويت.
وبين أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الكثير من القضايا المهمة، لافتا إلى أن الأولوية كانت فيما يخص موضوع الطلبة الكويتيين بالخارج وكذلك المواطنون العالقون خارج البلاد وكيفية رجوعهم للكويت.
وأكد أن هناك بعض الأمور الإجرائية التي يجب أن تتخذ وأولها جلب الأجهزة الجديدة لفحص القادمين مباشرة في المطار واستخراج النتائج خلال فترة لا تتجاوز ربع ساعة.
وأوضح أن من الأمور المطلوبة أيضا ترتيب أماكن الحجر الصحي لمن تتطلب حالته ذلك، مبينا أنه جار العمل على تجهيز أكثر من موقع لهذا الغرض.
وقال إن هناك تطمينات من قبل الحكومة في شأن التموين والأمن والالتزام بالقرارات والتعليمات، مثمنا استشعار المواطنين والمقيمين وزيادة وعيهم بضرورة الالتزام بالضوابط والقرارات التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحد من انتشار المرض.
من جهته، قال النائب خليل الصالح إن الحديث خلال الاجتماع تركز على إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، مبينا أن المسألة تحتاج إلى ترتيب وتنسيق وتجهيز كامل لاستقبال العائدين من الخارج.
وشدد الصالح على ضرورة أن تكون هناك توعية عامة للمواطنين بضرورة التواجد في المنازل والحد من الخروج والتجمعات.
من ناحيته، أكد النائب بدر الملا أن هناك قوانين ستقدم في الأيام المقبلة وسيتم إقرارها من مجلس الأمة لمعالجة المشاكل التي تترتب على وباء كورونا.
وأثنى على إجراءات الحكومة الاستباقية، لافتا إلى أن الكثير من الدول تقوم حاليا بالإجراءات الاحترازية نفسها التي تقوم بها الكويت ومنها غلق المطارات ووقف الدراسة وتعليق عمل الجهات الحكومية.
وكرر شكره الجزيل للهيئة التمريضية ورجال الداخلية والمتطوعين وكل الجهات التي تساهم في التعامل مع مرض الكورونا.
وأعلن الملا أنه تقدم امس مع النواب عمر الطبطبائي وعبدالله الكندري وصالح عاشور وخليل أبل باقتراح بقانون لتعديل قانون المرافعات لوقف احتساب المواعيد القانونية فيما يتعلق بالطعون والدعاوى ورفع الشكاوى.
وبين أن الاقتراح يأتي لحفظ حقوق الدولة بالدرجة الأولى وأيضا حفظ حقوق المتقاضين، لأن الوضع الحالي يتم بموجبه ترحيل مواعيد رفع الدعاوى إذا صادفت إجازة إلى أول يوم عمل، مما سيترتب عليه تكدس آلاف الدعاوى والطعون في أول يوم عمل وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوق الناس والمتقاضين.
وأكد ان النواب وقعوا هذا الطلب وأقنعوا به رئيس المجلس وتم إرساله بشكل ودي إلى الحكومة من أجل الاطلاع عليه حتى يكون من ضمن القوانين التي تناقش مع الاعتماد التكميلي وتعديل قانون الصحة.
من جانبه، قال النائب فيصل الكندري ان هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بشأن قضية إجلاء طلبتنا بالخارج وتم تكليف وزير الخارجية بحصر أعداد الطلبة وأماكن تواجدهم وتوفير جميع المستلزمات لهم وللمواطنين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك لجانا سيتم تشكيلها لإجلاء الطلبة والمواطنين في الخارج، مطالبا الجميع بعدم الاستهانة بالأمر والابتعاد عن التجمعات.
وشدد على أهمية الوازع الديني والابتعاد عن الشائعات والمصادر غير الرسمية، لافتا إلى وجود ترتيبات تقوم بها (الخارجية) لإجلاء الطلبة والمواطنين.
ودعا الكندري إلى ضرورة توفير كل الاحتياجات للطلبة العسكريين، مؤكدا أن السفارات والمكاتب العسكرية على أتم الاستعداد لخدمتهم وتلبية طلباتهم.
بدوره، أشاد النائب عبدالله الكندري بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة والطاقم الطبي والمتطوعين لمواجهة مرض (كورونا)، لافتا إلى إشادة الصحف العالمية بالكويت لاحتلالها المرتبة الثانية من ناحية الإجراءات الاحترازية.
وأشاد الكندري بسرعة تجاوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في شأن إغلاق المحلات داخل المجمعات التجارية استكمالا للإجراءات الاحترازية. وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة وضع خطة لجلب المواطنين من الخارج سواء كانوا طلبة أو سياحا.
وأعرب عن خشيته من أن التأخير في عودة المواطنين من الخارج سيترتب عليه مخاطر أكثر ولاسيما بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني بأن الوباء سينتشر بشكل أكبر في بريطانيا.
وقال إن هناك طلبة كويتيين أو مرضى يتلقون العلاج بالخارج ويرغبون بالبقاء هناك لاستكمال دراستهم أو علاجهم وهذا حقهم ولكن على وزارة الخارجية توفير متطلباتهم من المواد الطبية، وخصوصا مع عدم توافر الكمامات والمواد المعقمة في بعض الدول.
إلى ذلك، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة الإسراع في إجلاء طلبتنا الدارسين في الخارج.
ووجه العدساني الشكر إلى الحكومة والطاقم الطبي والمتطوعين على الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وقال: «نقلنا اهم التوصيات النيابية للحكومة في اجتماع امس وشددنا على ضرورة تسهيل إجراءات رجوع الكويتيين في الخارج ووضع خطط بديلة في حالة إغلاق المطارات».
وأكد ضرورة تعزيز الميزانية بصفة الاستعجال وإيقاف تصدير بعض المواد الاستهلاكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، معتبرا ان اليوم (أمس) هو بمنزلة فزعة وطنية ومصلحة عامة.
وشدد على ضرورة النظر في كل الاستثمارات المحلية والخارجية ومدى تأثر الأسواق المحلية والخارجية بهذا الفيروس.
وأكد العدساني ان الوقاية خير من العلاج، مطالبا بضرورة تكاتف وتعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من هذه الأزمة.
5 نواب يقترحون تعديل «المرافعات»
تقدم النواب بدر الملا وصالح عاشور وعمر الطبطبائي ود.خليل أبل وعبدالله الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له المادة رقم (17مكرر) يكون نصها كالتالي: (مادة 17 مكرر) في حالات الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرارا بوقف العمل في الجهات الحكومية، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية، ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها».
المادة الثانية: تسري أحكام المادة السابقة بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2020
المادة الثالثة: يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.