وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا لوزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، حول الشركات المتورطة في تجارة الإقامات والقضايا المسجلة ضدهم.
واستفسر النائب الكندري عن عدد القضايا المحالة الى الإدارة العامة للتحقيقات بحق الشركات الوهمية المتورطة في تجارة الإقامات منذ عام 2017 حتى تاريخ اليوم، فضلا عن قيمة الغرامات المسجلة على تلك الشركات وما إذا كان قد تم تحصيلها. وتساءل عن عدد الملفات التي تم إغلاقها، نتيجة عدم التزامهم بتطبيق مواد القانون قانون العمل، الخاصة بعدم تشغيل العمالة غير المسجلة على ملفاتهم، وعدد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل، الذين يقومون بالحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات الفاعلة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القانون. وأضاف: كم عدد الحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي التي أجرتها الوزارة؟ وعلى صعيد متصل، قال الكندري ان العمالة السائبة قنبلة موقوتة زرعها تجار الإقامات وتهدد أمن المجتمع، بعدما تركوهم في الشوارع في ظل الأزمة الحالية دون مأوى أو مصدر رزق.
وشدد الكندري على ضرورة قيام الوزارة بواجباتها في محاربة تجارة الاقامات، ومعاقبة من يفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاضرار المادية على الدولة، بل باتت خطرا داهما يهدد حياة ومستقبل المواطنين.
وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد للقضاء على تجار الإقامات، الذين أصبحوا خطرا داهما لا يقل شراسة عن وباء كورونا.