سامح عبدالحفيظ
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها السادس والعشرين عن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
وأحال رئيس المجلس الاقتراح الى اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض وتبين للجنة ان الاقتراح بقانون يقضي بإنشاء لجنة في وزارة المالية باسم لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، تشكل بقرار من وزير المالية، تتولى تلقي طلبات المواطنين ضحايا عمليات النصب العقاري للقضايا المثبتة تعاقديا ومصرفيا لدى الجهات المختصة بالدولة ودراسة الحالات المقدمة إليها، وإصدار القرارات بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار هذه العمليات إضافة الى التعويض النفسي وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها، على ان يكون تقديم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للجنة تمديد فترة تسلم الطلبات لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
كما يقضي الاقتراح بقانون انه بمجرد سداد وزارة المالية التعويض المقدر من اللجنة تحل الوزارة محل صاحب الشأن او ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد اقامها، كما تكون لها اقامة الدعاوى اللازمة، والحصول على أي تعويضات او مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح صاحب الشأن وكذلك الحق في الحصول على اي مبالغ بالتراضي بينها وبين المسؤول عن عملية النصب.
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الايضاحية - الى اصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصف العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت، اذ بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الاجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار .
عرض عمل اللجنة
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الغرض الذي شرع من اجله الاقتراح بقانون غرض نبيل ومستحق، اذ يقوم على تعويض المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري وذلك بالنسبة للقضايا المثبتة تعاقديا ومصرفيا لدى الجهات المختصة، اذ ان هذه العمليات تمت تحت غطاء حكومي في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة التي اقامت المعارض العقارية دون رقابة على الشركات المساهمة فيها، ودون فحص لسلامة اوراقها ومستنداتها والتحقق من سوابقها وملاءتها المالية، فضلا عن مساهمة اجهزة الدولة في نشوء ظاهرة النصب العقاري وذلك من خلال منح تراخيص البناء وشهادات الاوصاف وتمديد التيار الكهربائي لعقارات داخل الكويت تبين انها مشاريع وهمية، ومن ثم كان من باب الانصاف تحمل الدولة تبعات اخطائها وتعويض المتضررين الذين لحقت بهم خسائر فادحة من جرائها.
وتوصي اللجنة بدراسة الموضوع وضبط احكامه من قبل اللجنة المختصة ليكون اكثر تحديدا ودقة، كما تؤكد على ضرورة دراسة لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري كل حالة من حالات النصب العقاري على حدة حماية للمال العام.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة من الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (3 : 2) على الاقتراح بقانون من الاخذ بالتوصية سالفة البيان.
رأي الأقلية
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على ان الاقتراح بقانون يثير شبهة عدم الدستورية، اذ لا اساس قانونيا للمطالبة بالتعويض على النحو الوارد في الاقتراح بقانون حيث لا تقوم مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين نتيجة علاقة عقدية مباشرة مع اطراف خاصة فضلا عن عدم مسؤوليتها عن اي قصور تشريعي في هذا الشأن، كما ان النصب العقاري يمثل جريمة جنائية لا تثبت ابتداء الا بعد صدور حكم قضائي وإغفال مثل هذا الأمر من شأنه ان يتسبب بإضرار لمالية الدولة، اضافة الى ان الاقتراح بقانون جاء خاليا من اي احكام تضمن استرداد الدولة لأموال التعويض حال حلولها محل الطالب او تضمن ملاءة المدين، الأمر الذي يخالف التوجه الدستوري في المادة 17 والتي تنص على ان: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
كما ترى الأقلية ان الاقتراح بقانون في مجمله لا يتسم بالوضوح والدقة ومن ثم امكانية ظهور عدد من المشاكل عند التطبيق، وأنه قصر التعويض على حالة النصب العقاري على الرغم من تعـــدد صور النصب وتنوعها، ومن ثم لا يمثـــل الاقتراح بقانون علاجا حقيقيا للمشكلة القائمة بل يفتح بابا لن يغلق مــن المطالبـــات والتعويضــات.