- الكندري: الـ 20 مليار دينار التي ستستدينهـا الحكومة تعادل عامين من إيرادات بيع النفط
- رفضت قانون الدين العام السابق لعدم وجود ضوابط وحصافة ومازال رفضي للقانون قائماً
- العازمي: كنا ومازلنا نؤكد أننا سنتصدى لقانون الدين العام الذي «يبطن أكثر مما يظهر»
- المويزري: الكويت وثرواتها ملك للشعب وليست لمجموعة استنزفت عبـر السنين ثروات البلد
سلطان العبدان
أبدى عدد من النواب تحفظهم ورفضهم لقانون الدين العام الذي ستحيله الحكومة إلى مجلس الأمة قريبا والذي يقضي بالسماح للحكومة بالاستدانة حتى ٢٠ مليار دينار من الاحتياطي.
وفي هذا الإطار قال النائب عمر الطبطبائي انه عندما تم تقديم مشروع بقانون الدين العام دور الانعقاد الماضي كان رفضي واضحا في اللجنة المالية لمثل هذا المشروع بسبب عدم وجود الحصافة المالية وعدم وجود ضوابط واضحة ولم تقدم أي خطة لنا في اللجنة لقنوات الصرف وطريقتها ومازال رفضي قائما في ظل هذه الأزمة وإيماني الكامل بعدم قدرة وزير المالية على مواكبة هذه الأزمة للأسف.
بدوره، بين النائب د.محمد الحويلة ان العمل الجيد والبلاء الحسن الذي تقوم به الحكومة لمواجهه تفشي فيروس كورونا وثناءنا عليها ودعمنا لها لا يعني أننا بعيدين عن دورنا الرقابي وعلى ضوء مشروع الدين العام الذي تقدمت به الحكومة فإنني أرفض هذا المشروع لوجود بدائل كافية لمعالجة أي عجز قادم في الميزانية.
وفي السياق ذاته، قال النائب الحميدي السبيعي: بدلا من إلغاء صندوق المعسرين وبدلا من تأجيل أقساط التأمينات وبدلا من تأجيل أقساط التسليف وبدلا من إسقاط القروض بدلا من إقرار تعديلات التأمينات فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن وبدلا من حماية المال العام جاؤونا بالاقتراض الملياري الذي لن نقبل به إطلاقا وسنتصدى له.
من جانبه، أكد النائب عبدالله الكندري ان تقديم الحكومة قانونا للدين العام بمبلغ 20 مليار دينار يجب ان تتبعه خطوات أخرى للإجابة على التساؤلات المطروحة، حيث كان القانون السابق يخلو من تحديد أوجه الصرف وبلا خطة اقتصادية واضحة لكيفية الإدارة وأسلوب سداد الدين بسبب العجز المالي، مبينا ان عدم الأخذ بهذه الاعتبارات سيكون جريمة شنعاء بحق الكويت وتفريطا بحق الأموال العامة.
وأضاف انه يجب الا يغيب عن الأذهان ان الدولة طرحت سندات في 2017 وتسلمت مقابلها ولم يتم سدادها حتى الآن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ثقتنا في كيفية إدارة تلك الأموال خصوصا مع الخسائر المتتالية في صناديق الاستثمار والتأمينات وسرقات الموانئ وغيرها.
واستغرب الكندري محاولة خلط الأوراق، حيث ان هذا القانون قدم في يناير قبل أزمة كورونا وقامت الحكومة بسحبه والآن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأزمة وتداعياتها بالمفهوم الاقتصادي.
وقال: لنعلم ان الـ 20 مليار دينار التي تطلبها الحكومة تعادل إيرادات بيع النفط لمدة عامين، لذلك فإن الموضوع يجب ان يأخذ حجمه الطبيعي من حيث الاعداد وتقديم دراسة بنك الكويت المركزي لبيان رأيه الفني.
وختم الكندري بأن على مجلسي الوزراء والأمة مسؤولية قائمة في الوقوف أمام أي محاولة للتغطية على تبديد الأموال العامة وخلط الأوراق في هذه الظروف خصوصا وقد اجتمعت 3 عوامل مهمة وهي: استمرار العجز وحرب أسعار النفط والركود المصاحب لأزمة كورونا، فاللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
وقال النائب حمدان العازمي: كنا ومازلنا نؤكد اننا سنتصدى لقانون الدين العام الذي «يبطن أكثر مما يظهر». وأضاف: لله الحمد فالكويت بلد خير وسنتجاوز الأزمة دون الحاجة لهذا القانون واستغلال الأزمة في تنفيع فئات معينة على حساب الشعب يجهض كل الجهود الحكومية ويفقد الحكومة ثقة الشعب التي اكتسبتها بعد غياب.
ومن جهته، قال النائب شعيب المويزري: الكويت وثرواتها ملك للشعب وليس لمجموعة استنزفت عبر السنين ثروات البلد ومقدراته ولم تقدم أي شيء. وأضاف: على الحكومة ألا تتجاوز حدود واجباتها التي تنحصر في إدارة الدولة وفقا لنصوص الدستور.