أعلن النائب علي الدقباسي رفضه المشروع بقانون بشأن الدين العام والسماح باقتراض 20 مليار دينار، داعيا الحكومة إلى تعديل سياساتها المالية خاصة في ظل أزمة كورونا وإلغاء الأعباء المالية التي ترهق ميزانية الدولة.
وجدد الدقباسي في تصريح صحافي بمجلس الأمة مطالبته الحكومة بتخفيض أقساط المتقاعدين وتأجيلها والأخذ بعين الاعتبار كل الفئات المستحقة بدءا من الذين عليهم التزامات مادية وتأجيل أقساط صندوق المعسرين وكل الفئات التي تستحق الدعم والمعونة في مثل هذه الأيام.
وقال إن من بين تلك الفئات أولئك الذين أكملوا أوراق التعيين ولم يتسن لهم استكمال التعيين وبالتالي توقفوا وهم أرباب أسر وعائلات وأيضا الفئات المستحقة من فئة غير محددي الجنسية.
وتمنى الدقباسي أن يكون هناك ترتيب مع الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المختصة بإيصال الإغاثة لهم والعمل على تحقيق كل ما يحتاجون إليه.
في سياق آخر دعا النائب على الدقباسي الحكومة إلى عدم التردد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من وباء كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية في بداية الأزمة كانت نموذجية ومازالت وعليها الاستمرار على نفس الوتيرة وإرشاد الناس الى ما يتعين عليهم القيام به لمساندة الجهاز الرسمي للدولة وحماية الوطن.
وجدد الدقباسي احترامه وتقديره ودعمه للإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، مشيدا بجهود العاملين في الدفاع عن الوطن في الخط الأمامي من الجهاز الطبي والجهاز العسكري.
وناشد الحكومة ألا تتردد في اتخاذ أي إجراء يحمي المجتمع خاصة مع تصاعد أرقام الإصابات بالفيروس واتخاذ التدابير اللازمة خاصة أن الكويتيين أبدوا بكل فئاتهم استعدادهم لمساندة الحكومة في هذه الأزمة، متمنيا أن تمر هذه الأزمة والوطن أكثر قوة واستفادة من تلك الدروس.