ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول اعمال المجلس منذ اكثر من سنتين، وهو معيب ايضا في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة الى سحبه، خاصة ان فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة.
وشدد الغانم على ضرورة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والاخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الامر على الشعب الكويتي بكل شفافية.
وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس، «بشأن المشروع بقانون بشأن الدين العام هناك نقطتان أساسيتان، أولا، قانون الدين العام الجديد وصلنا يوم الخميس في نهاية الدوام الرسمي، لكن حتى أوضح للجميع وبعيدا عن بعض ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا القانون قديم وموجود على جدول أعمال المجلس، وانتهت منه اللجنة المالية بتقريرها الحادي عشر في 18 يناير 2018، أي قبل أكثر من سنتين وأدرج على جدول أعمال المجلس بتاريخ 22 يناير 2018».
وأوضح الغانم أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 مليارا، مضيفا «بالتنسيق مع غالبية النواب كنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية ولذلك لم يناقش».
وذكر الغانم أن الحكومة أرسلت يوم الخميس مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي به الحد الأقصى 25 مليارا، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 مليارا.
وقال الغانم «كان على جدول أعمال المجلس قانون بـ 25 مليارا والقانون الذي قدمته الحكومة الحد الأقصى 20 مليارا، هذه فقط حقيقة الأمر لأن هناك من يحاول أن يصور أن هذا الموضوع شيء جديد أو أن هناك من يحاول أن يستغل الأزمة لتنفيع البعض، وهذا الكلام كله ليس صحيحا».
وأشار الغانم الى أن القانون الجديد أقر في مجلس الوزراء في الفترة من بداية فبراير إلى منتصفه، أي قبل بداية الأزمة وتداعياتها لذلك ليست له علاقة بالأمور الحادثة حاليا.
وقال إن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور مخالفة للحقيقة.
وأضاف «رأيي الشخصي في هذا القانون أنه قانون معيب، لأنه أصلا معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها، والظروف مختلفة الآن، فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت، الذي في وجهة نظري الشخصية توقيت سيئ، وأعتقد أن هناك حلولا أخرى».
وقال الغانم في هذا الشأن «الحكومة شكلت لجنة لدراسة كل التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي، وبما أن هذا القانون قدم من الحكومة قبل هذه الأزمة، فالأولى والأجدر أن يعرض على اللجنة لتبدي وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية أخرى».
وأضاف الغانم «أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وسنعطيها فرصة لسحبه قبل إحالته إلى اللجنة المالية، فهذا القانون من وجهة نظري معيب، لأنه وضع قبل الأزمة والظروف الآن تغيرت تغيرا كاملا».
وأكد ان توقيت تقديم القانون سيئ ويساعد من يسعى إلى ترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مضيفا «هناك من يحاول بسوء نية أن يشيع أن الحكومة ستأخذ 20 مليارا وتوزعها على فئات معينة وهذا كذاب أشر وأفاق لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل».
وأوضح ان تصرف الحكومة بهذا الشكل يعطي فرصة للبعض لاستغلال عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل اقتصادية وتسويقها بهذا الشكل. وذكر ان النواب اقترحوا بدائل يجب أن تناقش وينظر فيها، مشيرا الى ان الحكومة وفرقها الفنية قد تأتي ايضا ببدائل أخرى.
وقال «أقولها بوضوح، فرصة تمرير هذا القانون في مجلس الأمة بالشكل الذي أتى من الحكومة تكاد تكون معدومة في تقديري كرئيس مجلس».
وجدد الغانم بالقول «أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وترك اللجنة الفنية المختصة تقدم اقتراحاتها وحلولها بشفافية تامة وكاملة، وتعرض هذا الأمر لأن الأولوية للطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين وتعرضه أمام الشعب الكويتي قاطبة حتى تضيع الفرصة على تجار الأزمات من السياسيين بتشويه حقائق كثيرة ومحاولة بث معلومات غير صحيحة إلى الناس تنفيذا لأجندات سياسية الكل يعرفها».
من جهة اخرى، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الازمة التي تمر بها البلاد كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مبينا انها فرصة لتعديل التركيبة السكانية ويجب أن تستغل.
وأضاف الغانم «نحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس، والتكدس الذي يحدث في بعض المناطق وترك بعض العمالة الهامشية في الشارع به متواطئ وتاجر اقامات شركاء بهذا الموضوع، ويجب على الحكومة أن تُحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وكلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة وبعد ذلك يحالون إلى النيابة لمحاسبتهم».
وأكد الغانم ضرورة تعديل التركيبة السكانية والاعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بهذه الحالة الموجودة الآن، مضيفا «عندما نأتي بالوافد ونأخذ عليه مبالغ كبيرة وأقول له اطلع بالشارع وانهش يمينا ويسارا حتى تعوض هذا المبلغ فهو المتسبب الرئيسي والأساسي، وهو من جلب هؤلاء إلى الكويت وتركهم في الشارع».
وأوضح ان العمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، لاسيما بعد ان انقطعت بهم السبل ولا توجد لهم أعمال يسترزقون منها.
وفي ختام تصريحه، قال الغانم «هذا خطر حقيقي حذرنا منه في السابق، لكن الآن فرصة للكشف عنهم والضرب بيد من حديد في هذا الأمر، ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية والانتهاء منها».