أكد النائب رياض العدساني عدم الحاجة لمشروع قانون الدين العام في الوقت الحالي، وقدرة الدولة على تغطية بند الرواتب من دون اللجوء إليه، مطالبا بمعالجة أي عجز بالميزانية بطرق محاسبية صحيحة.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة امس: «انه فيما يتعلق بالحلول البديلة للدين العام هناك خطوات مطلوبة من الحكومة ومجلس الأمة عليهما القيام بها، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات رفعت اقتراحات بتلك الحلول الى مجلس الأمة وتم إقرار البعض منها.
وأضاف: «الصندوق السيادي مقسم على قسمين، احتياطي عام وأجيال قادمة، وهناك أرباح محتجزة تختلف عن الصندوق السيادي وهناك ودائع في البنك المركزي والبنوك تملكها الحكومة وقيمتها ٢٠ مليار دينار».
وتساءل العدساني: «مجلس الأمة وافق على تحويل قرابة ٩ مليارات دينار الى خزانة الدولة العامة لتتم تغذية الاحتياطي العام بهذه المليارات، فما الهدف من أخذ اقتراض وجعل الدولة مديونة في هذا الوقت الحساس ومرورنا بأزمة كورونا الذي شل القطاع الاقتصادي؟، مؤكدا أهمية ان تتم المعالجة المالية بالشكل الصحيح.
وأضاف: «إذا كانت الإيرادات النفطية لا تغطي المصاريف السنوية فهناك إيرادات استثمارية وبحسابهما معا سيكون لدينا فائض، ومن المفترض إيرادات الاستثمارات يعاد استثمارها مرة أخرى وجدولتها، والفائض من الايرادات النفطية يذهب للاحتياطي العام».
وطالب في هذا الصدد بإلغاء استقطاع ١٠% من الإيرادات النفطية لصندوق الأجيال باعتبار ان الايرادات لا تغطي المصروفات السنوية.
وقال العدساني: «نحن ليس لدينا عجز انما مصروفات إدارية وحكومية من رواتب وغيرها، واستقطاع ١٠% في السنوات الاخيرة وصلت قيمتها الى مليارين دينار، فلماذا يتم تحويلها الى الأجيال القادمة لاسيما ان هذا الصندوق يقف على ارض صلبة ويمول نفسه وهو صندوق استثماري، فمن المفروض يتم تحويله الى الاحتياطي العام الذي من المفترض ان يسدد العجوزات السنوية في الميزانية».
وتابع ان «الخطوة الثالثة تتعلق بحساب العهد الذي وصل الى 2.4 مليار، وايضا تحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة والتي قيمتها مليار و٣٠٠ مليون، متسائلا: «كيف لا تتم المعالجات بذلك، والذهاب مباشرة الى الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار؟»، مؤكدا انه «رافض لهذا الفكر جملة وتفصيلا».
واعتبر العدساني ان تلك المعطيات تؤكد ان الحديث عن ضرورة مشروع الدين العام لتغطية الرواتب وتجنب تسييل الأصول كلام عار عن الصحة، مضيفا ان «صندوق الأجيال يقف على ارض صلبة والاحتياطي العام نوعا ما (متضعضع) ولذا يجب تعزيزه بالأطر الاقتصادية السليمة من خلال إقراض الأجيال القادمة الاحتياطي العام، فلماذا نذهب للاقتراض ونضع التزامات على الدولة قد يؤثر على التصنيف الائتماني؟».
وطمأن العدساني بأن «الكاش الموجود في صندوق الأجيال اكثر من ٢٠ مليارا، مطالبا بترشيد الإنفاق وتعزيز ميزانية الدولة وتحويل جميع مبالغ الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام حيث انه لم يحول حتى الآن إلا مليار و٤٠٠ مليون».
وطالب بعدم استنزاف الاحتياطي العام بتحميله نسبة كبيرة من ميزانية التسليح ٣ مليارات ورأسمال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دينار، مؤكدا ان الحكومة تعالج الموضوع الآن بطريقة خطأ وغير محاسبية.
وأضاف:طالبت الحكومة في المجلس الماضي بتصدير السندات لسد العجوزات وأقروا الوثيقة الاقتصادية ومسوا فيها جيب المواطن وخاصة أصحاب الدخول البسيطة وكانوا يريدون فرص الضرائب وخصخصة القطاعات العامة الحيوية التي رفضناها في هذا المجلس ونسفنا الوثيقة الاقتصادية في ٢٠١٧/٣/٢٧ التي كانت تتمسك بها الحكومة ولم يتم التأثير على الميدانية كما كان يروج في ذلك الوقت.
وقال العدساني انه تم المساس بجيب المواطن عن طريق الحكومة في عام ٢٠١٥/٢٠١٤، حيث صرفوا ما يقارب ٢٤ مليار دينار وهو استباحة مال عام وشبهات تزوير وانتفاع شخصي، وفي ٢٠١٦/٢٠١٥ تم صرف من المال العام بانتفاع شخصي يصل الى 10 ملايين دينار اي فاقت الـ ٣٣ مليون دينار، الأمر الذي جعل محاسبة المتورطين يرجع جزء من هذه الاموال لخزينه الدولة.
وأوضح العدساني ان المصروفات السرية لوزارة الداخلية وصلت إلى ٢٥ مليون دينار كنقل بين البنود ورفع البند الخاص للوزير وبالتالي فإن هناك تجاوزات وعدم تقيد في الميزانية، مؤكدا ان هذه التجاوزات يجب الا يتحملها المواطن.
وتساءل: «هل تناست الحكومة إقرار الدين العام في المجلس الماضي بسندات تصل الى ٣ مليارات ونصف المليار تنتهي في سنة ٢٠٢٣ و4 مليارات ونصف المليار تنتهي في عام ٢٠٢٧، مستغربا من محاولات إقرار مشروع الدين العام بالرغم من عدم انتهاء الدين العام الذي أقر مسبقا.
وأوضح العدساني ان الدين العام الذي تروجه الحكومة هي دراسة في فبراير ٢٠٢٠ ومن فبراير حتى السعر الحالي فإن هناك أمورا كثيرة قد تغيرت منها انخفاض أسعار النفط، مستغربا من غياب رؤية وزارة النفط في هذا الموضوع».
وأكد العدساني ان من ضمن المعالجات المستقبلية ضرورة تحسين أوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومطار الكويت لمساندة ايرادات النفط كون إيرادات الموانئ تصل الى ٩٧ مليون دينار بينما في باقي دول الخليج تصل الى المليارات، مشددا على ضرورة معالجة الدين العام ومعالجة حساب العهد وترشيد الإنفاق وتحصيل الديون على الحكومة، مؤكدا انه في حال عدم المعالجة الصحيحة فإنه سيتم تقديم استجواب».