قال النائب عمر الطبطبائي انه لا يخفى على أحد أن سعر النفط، مورد الدولة الرئيسي، قد انخفض بشدة نتيجة لزيادة الإنتاج وانخفاض الطلب الناتج عن أزمة كورونا.
وأضاف في تصريح صحافي: كنت قد صرحت من قبل بأني ضد قانون الاقتراض الحكومي وهو الموقف الذي أكدت عليه مؤخرا وكنت قد أعلنته عندما تقدمت الحكومة بقانون الاقتراض للمرة الأولى.
ولذلك عندما اجتمعنا بالحكومة اليوم، ممثلة بوزير المالية وفريقه، لم أسمع منهم أي تصور لمعالجة الأزمة الاقتصادية وكأنهم يريدون وضعنا أمام خيار وحيد لمعالجة الأزمة وهو خيار الاقتراض المرفوض من قبلنا خاصة ولم يتم تحديد اوجه الصرف بشكل تفصيلي، وكيفية السداد.
وهذه المشكلة التي نواجهها اليوم هي نتيجة حتمية لسياسات الهدر الحكومية التي حذرنا منها سابقا وكلفت المال العام مليارات هدرت في الاستشارات والمصاريف الحكومية والعقود الوهمية في ملفات القطاعات ومنه القطاع النفطي الذي قدرت تكلفة الهدر فيه بعدة مليارات، ذكرتها تفصيليا في استجوابي، كان من الممكن استخدامها اليوم لمواجهة هذه الأزمة.
وقد قام مجموعة من النواب بتقديم تصورات مختلفة لمعالجة الحالة المالية للدولة منها تحويل الارباح المحتجزة لدى جهات الدولة المختلفة وهو حل واقعي وملائم اكثر من تسييل استثماراتنا الخارجية وأفضل من إقرار قانون الدين العام وذلك لتجنب الخسائر المتوقعة نتيجة لانخفاض الأصول العالمية.